کسب و کار نیوز- مشاور وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات سامانه توثیق الکترونیکی دارایی خبرداد: نزدیک به ۶ بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به زیرساخت‌های آماده شده می باشند که در بین آنها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد.

به نقل از کسب و کار نیوز، مطابق قانون بودجه امسال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای گسترش دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های ملزوم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار همانند سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای اندوخته گذاری در صندوق های اندوخته‌گذاری قابل خرید وفروش در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا آخر شهریور ماه امسال همه بانک‌های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل کند.

برهمین مبنا نیز طی روزهای قبل و در حاشیه دهمین همایش بانکداری الکترونیک، سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) بانک صادرات رونمایی شد. با راه‌اندازی سامانه توثیق الکترونیکی دارایی در قدم اول امکان وثیقه‌گذاری سهام بورسی و بیمه عمر و زندگی برای دریافت تسهیلات فراهم شده و در آینده، سپرده‌های بانکی نزد کلیه بانک‌ها، سیم‌کارت و طلا هم می‌تواند به‌گفتن وثیقه مورد منفعت گیری قرار گیرد.

محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ربط او گفت: دولت قولای در خصوص این که زیرساخت‌های ملزوم برای دسترسی عموم مردم به تسهیلات خرد افزایش یابد، داشت که تکلیف قانونی این نوشته هم در قانون بودجه و هم در قانون تامین مالی و حهش تشکیل پیش‌بینی شده است.  به همین علت وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی برنامه جدی دارد برای این که بتواند دارایی‌های در اختیار مردم را به وثایق الکترونیکی تبدیل کند.

جلال با پافشاری براینکه در این مطرح مردم به طور عادی بعد‌اندازهایی از جنس منبع های ریالی، کالاهای خاص همانند اوراق بهادار و دیگر دارایی‌هایی که در اختیار دارند را به وثیقه تبدیل می‌کنند، او گفت: با زیرساختی که فراهم شده است، برخی شرکت‌ها به طور تخصصی و به شکل یک شغل حرفه‌ای این دارایی‌ها را بدون هیچگونه مراجعه و یا منفعت گیری از کاغذ و به طور الکترونیکی برسی می‌کنند، به گفتن وثیقه منفعت گیری کرده و این دارایی‌ها را تبدیل به یک اعتبار ضمانت می‌کنند. در این صورت آن فرد مبتنی بر دارایی‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها یا فروشگاه‌ها و یا هر مجموعه‌ای که نیاز به وثیقه‌گذاری دارد و یا ضمانت می‌خواهد، آن عملیات را مدیریت کند.

مشاور وزیر اقتصاد گفت: ما در اغاز کار برای افراد حقیقی با تمرکز بر افزایش دسترسی عموم مردم به نوشته وثایق و تضامین قابل اتکا، کار را اغاز کرده‌ایم ولی حتماً این نوشته در آینده به اشخاص حقوقی و نیز حوزه تامین مالی اندوخته در گردش واحدهای تولیدی نیز تعمیم خواهد یافت تا امکان منفعت‌برداری از این سامانه برای آنها هم فراهم بشود.

وی فرمود: با ابتکار بانک صادرات این جریان اغاز شد و برای دو سرفصل از دارایی‌ها که ما از نزدیک به یک سال پیش در حال برنامه‌ریزی برای آنها بودیم یعنی سهام و اوراق بهادار که با همکاری مجدانه همکاران ما در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، به طور الکترونیکی امکان وثیقه‌‌گذاری فراهم شده است و این چنین او گفت و گو بیمه‌های عمر و زندگی که با همکاری بیمه مرکزی این برنامه فراهم شده؛ برای هر دوی اینها زیرساخت توثیق الکترونیکی و آزادسازی فروش آن فراهم شده است.

مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: نزدیک به ۶ بانک دیگر نیز اکنون در مرحله اتصال فنی به این زیرساخت‌های آماده شده می باشند که سپس از نهایی‌شدن اظهار خواهد شد که در بین این بانکها هم بانک خصوصی و هم بانک دولتی قرار دارد و تعدادشان نیز در حال افزایش است. پیچیدگی‌های زیرساخت‌های فنی نوشته و این چنین زیرساختهای حقوقی وجود دارد وگرنه ما در سمت نهادهای متولی دارایی های عموم مردم پیچیدگی خاصی نداریم اما توافق با بانک ها برای این که مسیرهای حقوقی خودشان را به طور صددرصد الکترونیکی نهایی کنند، مقداری از ما زمان گرفته است.

وی با پافشاری براینکه بانک های فرد دیگر هم مذاکرات اولیه را اغاز کرده اند اما این ۶ بانک که اشاره شد، گسترش مربوط به اطلاعات الکترونیکی را اغاز کرده‌اند، افزود: قدم به قدم نهادهای امین دارایی‌های مردم همانند شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار که به این سامانه اضافه شده همانند بیمه ها و شرکت‌های بیمه‌ای که بیمه‌های عمر و زندگی را مدیریت می‌کنند نیز قرار است به این سامانه اضافه شوند.

جلال او گفت: بانک کارگشایی به گفتن نهاد امین نگهداری مصنوعات طلای مردم، سیم‌کارت‌های اپراتورهای تلفن همراهی که قیمت ریالی دارند و خود اپراتورها نهاد ضمانت‌کننده قیمت آن قرار می‌گیرد، سپرده‌های بانکی طویل مدت مردم در همه بانک ها، کسر از حقوقی که در سیستم های دولتی یا صندوق های بازنشستگی حاضرند در اختیار بگذارند و در آینده مقداری دورتر اوراق بهاداری که به پشتوانه اسناد ملکی یا ماشین توسط مهادهای مالی تحت مجوز انتشار خواهد شد و هرگونه پرداخت مستمری که به مردم اتفاق می افتد همانند یارانه مشروط بر این که سیستم بانکی زیرساخت داده‌ای آن را در اختیار بگذارد، به این شبکه اضافه خواهند شد.

او گفت: یکی از مزایا توثیق الکترونیکی این است که فرد می‌تواند دارایی‌های خود را تجمیع کند یعنی قیمت سهام اوراق بهادار، مصنوعات طلا و دارایی‌های ریالی فرد در ترکیب با هم یک امکان خرید معنی‌داری را برای فرد فراهم کند که یکی از مزایای مهم این مطرح است و قطعاً هنگامی این امکان منفعت گیری از یارانه به گفتن توثیق اضافه بشود، شبیه با او گفت و گو بیمه های عمر و زندگی، پیگیر آن خواهیم می بود.

مشاور وزیر اقتصاد با گفتن این که برای بانک کارگشایی مذاکرات فنی انجام شده است؛ تصریح کرد: زیرساخت فنی این نوشته تا قبل از آخر سال فراهم می‌بشود. برنامه ما این است که تا ۳ ماه آینده روی شعب حاضر بانک کارگشایی عملیات فنی اغاز بشود اما با دقت به این که شعب این بانک در سطح سرزمین تعداد پایینی است، در حال مذاکره هستیم تا طی تدبیری دسترسی مردم به شعب این بانک به طور نیابتی افزایش یابد و تا آخر بهمن روی زیرساخت حاضر بانک کارگشایی کار میشود تا امکان وثیقه‌گذاری مصنوعات طلا فراهم بشود و سپس از آن دسترسی مردم در سطح سرزمین را به شعب بانک افزایش خواهیم داد.

جلال گفت: برای یارانه ها و کلا برای او گفت و گو سپرده های طویل مدت بانکی در تعامل با شبکه بانکی و بانک مرکزی در حال برنامه ریزی هستیم. به طور آزمایشی این نوشته و فرایند توثیق سپرده‌های ریالی را در برنامه داریم که در اغاز دی ماه برای یک یا دو بانک انجام خواهیم داد. بانک پارسیان برای اغاز مطرح آزمایشی سپرده بانکی ما تا اغاز دی ماه در نظر گرفته شده که مرحله آزمایشی را تا آن زمان انجام میدهیم.

مشاور وزیر اقتصاد فرمود: از نظر معماری؛ در این مطرح ما تعداد بسیاری از نهادهای امین دارایی را داریم، همانند سپرده گذاری مرکزی بورس اوراق بهادار و همانند بانک کارگشایی و نیز شرکت‌های بیمه ای و صندوق‌های بازنشستگی و …؛ یعنی تنوع و رقابت بین شرکت‌های گوناگون وجود دارد. در نهاد میانی زیرساخت یا سامانه حاکمیتی تشکیل خواهد شد، یعنی یک سوئیت تشکیل خواهد شد که برنامه ما تا آخر سال است و در این ساختار مرکزی، نهادهای امین دارایی، سامانه مرکزی و شرکت های اراعه دهنده خدمات توثیق که بانک صادرات پرچمدار اغاز این حرکت است، این خدمات را اراعه خواهند کرد.  قوه قضائیه این تقاضا را داشت که امکان توثیق الکترونیکی را برای سیستم قضائی با صدور احکام وابسته فراهم کند که بانک صادرات این امکان را فراهم کرده است.