سرمقاله

رشد اقتصادی متکی به اندوخته گذاری مثبت خالص است. براین مبنا در کشاکش تشکیل یک نرخ استهلاک در اندوخته را دارا هستیم و با مقدار ورودی در اندوخته گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند اندوخته گذاری و متغیر سیال اندوخته گذاری کسر نکنیم، با اندوخته گذاری ناخالص رو به رو خواهیم می بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر مقدار برآیند این اندوخته گذاری صفر باشد، اندوخته گذاری ناخالص نیز صفر خواهد می بود. افزون براین اگر هیچ اندوخته گذاری ورود اشکار نکند، اندوخته گذاری خالص سرزمین نیز منفی خواهد شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ اندوخته گذاری خالص سرزمین منفی و رشد اقتصادی سرزمین نیز منفی شد. می دانید که نرخ اندوخته گذاری خالص سرزمین ارتباطی مستقیم با مقدار رشد اقتصادی دارد و چنانچه مقدار ورود اندوخته و اندوخته گذاری خالص سرزمین منفی بشود، رشد اقتصادی نیز منفی می گردد. به جهت این ربط می بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی می بود و نرخ اندوخته گذاری خالص منفی داشت.
لازمه رشد اقتصادی، اندوخته گذاری می باشد و تا بحال دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. به این علت به منظور رشد اقتصادی نیازمند اندوخته گذاری با برتری درنظرگیری توان و اندوخته داخلی می باشیم. به کارگیری عوامل تشکیل در داخل سرزمین جهت تشکیل قیمت افزوده نهاده های تولیدی می گردد که صاحبان آن آحاد جامعه می باشند.
اندوخته گذاری خارجی نرخ سود اندوخته را عاید خارجی ها خواهد کرد و به همین منظور الزام دارد تا در وهله نخست به رونق اندوخته گذاری در داخل سرزمین بپردازیم. اگرچه برتری هرکشوری، افزایش اندوخته گذاری داخلی است. گاه اندوخته گذاری مشترک و جذب اندوخته گذاری های خارجی الزام اشکار می کند؛ به طورمثال وجود خلا هایی که افتاندوخته در آن دیده می بشود. بعضی اوقات به جهت افتاندوخته درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می شویم و در این چنین شرایطی نیاز است تا به اندوخته گذاری خارجی بپردازیم.