سرمقاله

بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی قسمت تعاونی باید پذیرای تکه‌های مختلفی از سهم اراعه و تقاضا در بازار باشد. بر پایه ازمایش ها سرزمین‌های گسترش یافته و با دقت به لزوم سوق دادن اقتصاد قسمت دولتی به قسمت خصوصی، تعاونی‌ها می‌توانند در محقق شدن توازن بین اراعه و تقاضا، به گفتن یک پل ارتباطی بین دو قسمت دولتی و خصوصی باشند. با دقت به توزیع عادلانه اندوخته و امکانات سرزمین بین همه افراد جامعه که یکی از با اهمیت ترین اهداف دولت است، رشد قسمت تعاونی می‌تواند این مقصد را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
به هر ترتیب نگه داری جایگاه قسمت تعاون در برنامه هفتم الزام دارد. اگر به جستوجو بالابردن شراکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل اشتغال در سرزمین هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم پشتیبانی‌های خوبی از قسمت تعاون داشته و عمل های موثری در جهت گسترش و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود عمل های اثرگذارتری را ناظر باشیم.
سند گسترش تعاون بیشتر از ۱۰ سال می بود که تصویب شده ولی تعداد بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده می بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی قسمت تعاون در برنامه هفتم دیده می‌بشود.
در برنامه هفتم به حمایتتعاونی‌ها در قسمت‌های اقتصادی سرزمین اشاره ای نشده و علیرغم سخن بگویید‌های خوبی که در حمایتاز قسمت تعاون شنیده می بشود در اجرا عقب هستیم لذا ملزوم است دولت هم چنان که حمایتخود را از قسمت تعاون نشان داده قسمت اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، قسمت اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
قسمت تعاون دارای ظرفیت‌های بالقوه برای گسترش مشاغل است. اگر به جستوجو بالابردن شراکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و تشکیل اشتغال در سرزمین هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. قسمت تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش شراکت در جامعه است و جهت توزیع عادلانه منبع های و درآمدها در سرزمین می‌بشود.‌