کسب و کار نیوز- بانک مرکزی خبرداد به منظور جلوگیری از تشکیل خواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، عمل های بسیاری انجام شده است.

به نقل از کسب و کار نیوز، بانک مرکزی با اصرار بر این که در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز تعلق نداده است، خبرداد: همه ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ربط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.

بانک مرکزی خبرداد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره تازه بر تثبیت حالت اقتصاد سرزمین، کنترل و مدیریت نقدینگی، افت نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منبع های به سمت فعالیت‌های تولیدی محکم بوده است.

بازدید آمار‌های اقتصادی سرزمین در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکرد‌های فوق و دیگر تغیرات اقتصادی و سیاسی سرزمین، تحول و بهبود قابل احتیاط‌ای در روال برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تشکیل و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می‌رود که در سایه ارامش تشکیل شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی سال جاری به سطوح پایین‌تر تنزل یابد.

در خصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت تازه خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه قسمت عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن حالت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منبع های ارزی قابل دسترس در قالب منفعت گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.

بر این مبنا عمل های بسیاری را در راستای تحکیم ارامش و افت دامنه نوسانات بازار ارز، جلب مطمعن آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود همه این عمل های را می‌توان در ارامش و اسایش بازار ارز مشاهده کرد.

از جمله با اهمیت ترین عمل های، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به گفتن بستری برای همه معامله های رسمی و قانونی ارز در سرزمین و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه تشکیل تبعیض بین نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.

در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی مشابه با شرایط و حقیقت‌های اقتصادی سرزمین تعیین گردد و برای یک دوره اشکار، نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تشکیل و اندوخته‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و الزامی مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ جواب داده بشود؛ در این بین بانک مرکزی به منظور تشکیل مرجعیت قیمت در داخل سرزمین، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معامله های ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با مقصد کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی اراعه با تقاضای واقعی پرداخت.

تشکیل این چنین بازاری جهت اراعه بخشی از عواید صادراتی به طور اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و تشکیل بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکرد‌های پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی می بود. سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس گردید.

این مرکز به گفتن بورس ارز اقتصاد ایران، با مقصد تشکیل مرجعیت قیمت، افزایش حجم معامله های رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالا‌ها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این ساز و کار، منبع های ارزی ملزوم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و دیگر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان اراعه می‌گردد.

اکنون اراعه ارز در این مرکز از حالت مساعد برخوردار است و قسمت بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالا‌ها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی فراهم می‌بشود. علاوه بر این ها، مدیریت منبع های و مصارف ارزی سرزمین از طریق شفاف‌سازی فرآیند‌ها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.

تطبیق نقشه ارزی و تجاری

تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری سرزمین و پیشگیری از ابراز انحراف‌های احتمالی از برنامه مقصد‌گذاری شده در این عرصه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی سرزمین و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود بعد از ثبت خواست و قبل از ترخیص (نوشته تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود.

در خصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید پافشاری کرد که سیاستگذار به تبعات این کار از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن همه ابعاد نوشته، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منبع های ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالا‌های اساسی و الزامی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تعلق داده می‌بشود و تامین ارز واردات دیگر کالا‌ها از منبع های حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای همه مصارف ارزی تعیین گردید و تبدیل تشکیل صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.

راه اندازی سامانه از بین بردن ضمانت ارزی واردات

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از تشکیل خواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، دست به اجرای عمل های بسیاری زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه از بین بردن ضمانت ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به گفتن سپرده تخصیص ارز در زمان تشکیل یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.

در نهایت باید به این مسئله اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمد‌های نفتی و مشتقات آن است فقط به واردات کالا‌های اساسی تعلق اشکار می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت خواست از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط جاری، سرزمین به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در عرصه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت اختصاصی عمل می‌کند و بر این مسئله اصرار دارد که از بین بردن ضمانت ارزی به طور کامل انجام بشود چراکه این نوشته بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.

نتیجه این سیاست که با مقصد پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده علتشده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه اول امسال در سطح ۳.۱ درصد قرار گیرد و مسیر حرکت نرخ ارز و تغیرات نرخ برابری دلار در روبه رو ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ارامش در بازار ارز بوده و این در حالی است که برخی اسعار در روبه رو دلار، در قیاس با ریال، به مقدار بیشتری دچار افت قیمت شده‌اند.