کسب و کار نیوز- روال صعودی رشد نقدینگی و ثبت رقم های بی ­سابقه این متغیر در آخر سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ قضیه­ ای بس دلواپس کننده می بود که تداوم آن می ­توانست اقتصاد سرزمین را با معضلات و مخاطرات گوناگونی روبه رو سازد.

به نقل از کسب و کار نیوز، روال صعودی رشد نقدینگی و ثبت رقم های بی­ سابقه این متغیر در آخر سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ قضیه­ بس دلواپس کننده می بود که تداوم آن می ­توانست اقتصاد سرزمین را با معضلات و مخاطرات گوناگونی روبه رو سازد و ضمن افزایش نااطمینانی­ ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی سرزمین، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد. حال که نزدیک به دو سال از آن مقطع دلواپس کننده قبل است، متغیرهای پولی سرزمین در حالت نسبتاً پایداری قرار گرفته ­اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده ­های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در آخر مهر‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روال نزولی به۳۱.۱ درصد در آخر سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۶.۹ درصد و ۲۶.۴ درصد به ترتیب در آخر شهریور­ و مهر­ماه ۱۴۰۲ رسیده است. رقم های فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده مقصد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می ­باشد.

این چنین در ماه­های تازه نیز احتیاط می­ بشود که بانک مرکزی توانسته با بکارگیری ابزار­های خود، مقدار تحقق یافته رشد نقدینگی را در تطابق بیشتری با مسیر مقصد­گذاری شده برای این متغیر قرار دهد، بطوریکه از مردادماه سال جاری تا کنون، رشد نقدینگی در محدود ۲۶ درصد ارامش یافته است.

نمودار- روال تغیرات نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی (درصد)

افت ۱۶.۴ واحد درصدی رشد نقدینگی طی دو سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۲ و دستیابی به رقم های مقصد گذاری شده برای این متغیر بدون تردید از با اهمیت ترین دستاوردهای مجموعه بانک مرکزی و دولت در دو سال تازه می­ باشد. در این دوره بانک مرکزی با عنایت به شرایط نهادی بانکهای سرزمین و حالت مالی و بودجه­ ای دولت عمل به تهیه و اجرای برنامه جامع کنترل کل‌های پولی (پایه پولی و نقدینگی) و اتخاذ رویکردهای مقداری و قیمتی برای کنترل رشد نقدینگی نمود.

بر این مبنا، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک­ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی­ها، کنترل بدهی­های ترازنامه بانکها (بویژه بانک­های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی (۰.۵ واحد درصد) و این چنین افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهای ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه (تا سقف ۱۵ درصد) از با اهمیت ترین ابزارهای بانک مرکزی در تداوم بخشی به سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها در دوره تازه بوده است.

در خصوص پایه پولی نیز بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی مقصد با منفعت گیری از ابزارهای سیاستی و نظارتی خود از جمله عملیات بازار باز، کنترل اضافه برداشت، تنظیم رابطه مالی قسمت دولتی و بانک مرکزی و عملیات ارزی مورد پیگیری و عمل قرار داده است.

ملزوم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال قبل به جستوجو اجرای سیاست­های افزایش نسبت سپرده قانونی، روال صعودی را طی نمود و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردین ­ماه ۱۴۰۲ رسید. اما در ادامه سال جاری، تاثییر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی در حال کم رنگ شدن است، بطوری که رشد پایه پولی در آخر شهریور و مهرماه ۱۴۰۲ به ترتیب به ۴۲.۰ درصد و ۳۹.۶ درصد افت یافته است و انتظار می­ رود که با ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی (عملکردی) در ماه­های آتی، رشد پایه پولی با شدت بیشتری روال کاهشی را توانایی نماید. ضمن آنکه پایه پولی در هفت ماهه سال جاری رشدی معادل ۱۵.۷ درصد را توانایی کرده است.

در خصوص تغیرات اجزای پایه پولی در سال جاری احتیاط می­ بشود، خالص بدهی قسمت دولتی به بانک مرکزی به علت افت سپرده ­های دولت، افزایش یافته که یقیناً این کار نشان دهنده اتکای دولت به منبع های سپرده‌ای خود برای پرداختها و مخارج دولت می­ باشد. هم چنان که دولت طی این زمان تا این مدت از تنخواه‌گردان خزانه منفعت گیری نکرده است.

در رابطه با بدهی بانکها به بانک مرکزی، بانک مرکزی عمل های و سیاستهای جامعی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده که آثار آن در رقم های پولی به مرور نمود خواهد یافت. از جمله این عمل های می ­توان به انحلال موسسه اعتباری گسترش، ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی و این چنین تحول در مدل نظارتی بانک مرکزی اشاره نمود. متغیر دیگر، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است که در سال جاری بانک مرکزی با مهیا شدن امکان دسترسی به منبع های ارزی مسدود شده و فروش آن توانسته است در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی به تامین نیازهای ارزی سرزمین پشتیبانی نماید.

در کل، روال متغیرهای پولی حاکی از آن است که بر پایه برنامه پولی تعیین شده برای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد کل­های پولی در مسیر مورد نظر سیاست­گذار قرار داشته و انتظار می ­رود اهداف تعیین شده در این خصوص در آخر سال ۱۴۰۲ تحقق یابد.