کسب و کار نیوز- رئیس سازمان خصوصی‌سازی با گفتن این که مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا آخر سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۹ همت و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است، او گفت: قیمت املاک مازاد شناسایی شده دولتی نزدیک به ۱۳۰ همت برآورد می‌بشود.

شایلی قرائی

به نقل از کسب و کار نیوز، مالک رحمتی در نهمین جلسه شورای خبر‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برتری سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: اولیت اول ما واگذاری‌ اموال و بنگاه‌های دولتی در بازار اندوخته است. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اصرار به این که مردمی‌سازی اقتصاد به معنی گره زدن معیشت مردم به تشکیل و سودآوری بنگاه‌ها است، او گفت: اگر شرایطی تشکیل بشود که سهامداری جانشین خرید طلا، مسکن و… بشود، به اقتصاد سرزمین، کنترل تورم و بهبود تامین مالی و سودآوری بنگاه‌ها پشتیبانی کرده‌ایم.

وی در رابطه با فروش اموال غیردولتی او گفت: مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا آخر سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۹ همت و در سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است. رحمتی با گفتن این که منبع های حاصل از مولدسازی صرف امور جاری سرزمین نمی‌بشود، تصریح کرد: بورس کالا نیاز به تحکیم زیاد تر دارد و اراعه اموال دولت در بورس مسیر درستی است. وی دربخش فرد دیگر از سخن بگویید‌هایش درمورد قیمت املاک مازاد شناسایی شده دولتی نیز گفت: قیمت این املاک نزدیک به ۱۳۰ همت برآورد می‌بشود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با گفتن این که مولدسازی اموال مازاد دولت ۷ روش دارد، او گفت: یکی از این راه حلها واگذاری است. ماهیانه به طور متوسط ۸۰ ملک تازه در راستای مولدسازی شناسایی و ۳۰ مورد قیمت‌گذاری شده و در فرآیند اراعه قرار می‌گیرد. با این حال چسبندگی به دارایی‌ها در دستگاه‌ها نیز بالا است.

رحمتی با ذکر این مسئله که مولدسازی امری مغفول مانده در دولت‌های قبلی بوده که دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد، افزود: دستگاه‌های گوناگون سازمان خصوصی‌سازی را در امر مولدسازی پشتیبانی کنند. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در آخر از برگزاری همایش ملی مولدسازی در آینده نزدیک خبر داد.

مولدسازی برای رشد و گسترش اقتصاد

عبدالمجید شیخی،اقتصاددان

نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت ماموریت تنظیم بازار را بر مسئولیت دارد و با دقت به این که ماموریت قابل واگذاری به قسمت خصوصی نیست، یکی از ابزارهای الزامی آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در اوقات الزامی با فروش آن بتواند عمل های ملزوم را در اقتصاد به تحقق رساند. قطع به یقین سال ها است در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این نوشته دراقتصاد سخن حرف های می‌بشود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این نوشته چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.

آنچه در او گفت و گو واگذاری اموال بانک‌ها نقل و حائز اهمیت است این که نوشته مولدسازی بانک‌های سرزمین در راستای سیاست‌های کلان سرزمین است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی بشود و اموال باید بلافاصله به قسمت خصوصی واقعی واگذار بشود به این معنی که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به طور مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از اندوخته گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تشکیل ندارند حمایتکند.

مولدسازی اموال برای رشد و گسترش اقتصاد اعم از این که متعلق به دولت یا قسمت خصوصی باشد، الزامی است. کسری بودجه سال های قبل به باز شدن ردیفی در بودجه با گفتن «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در میانه سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و منفعت گیری بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از الزامی ترین ماموریت های حاکمیت و دولت به شمار می رود؛ بعد این نوشته نباید بزرگ و غیرعادی نمود کند. دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند.

به گفتن نمونه، شرکت حمایتدام و طیور وزارت جهاد کشاورزی وقتی که بازار مرغ با مازاد تشکیل روبه رو باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به اعتدال رساند و از سردخانه های قسمت خصوصی منفعت گیری کند. اگر قسمت خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار الزامی است.