عامل مهم رشد اقتصادی مقدار اندوخته‌گذاری داخلی و خارجی است. متاسفانه به‌علت تحریم‌ها و اعمال محدودیت‌ها برای صادرات نفت و عدم وصول درآمدهای نفتی، امکان اندوخته‌گذاری قسمت دولتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد چون دولت همه درآمدهایش را صرف هزینه‌های جاری می‌کند. در لایحه بودجه هم ناظر افزایش بودجه‌های جاری دستگاه‌های حاکمیتی، فرهنگی و… بودیم. به این علت دیگر بودجه‌ای برای قسمت‌‌های عمرانی و اندوخته‌گذاری به‌منظور رشد اقتصادی باقی نماند.
در این بین هر چه ربط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها گسترش یابد، فضای اندوخته گذاری در سرزمین فراهم و اقتصاد به مردم سپرده بشود، تشکیل رشد و تورم کنترل خواهد شد.
برای مهار تورم در سرزمین ملزوم است که مقدار نقدینگی کنترل بشود و مقدار نقدینگی با تورم حاضر نسبت یک به یک دارند. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که ملزوم است باید تورم را در اقتصاد سرزمین کنترل کرد و اقتصاد سرزمین را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجه‌های جاری خود را افت دهد.
اما تنها راهکار برای جلوگیری از خروج اندوخته‌های داخلی تشکیل ارامش و امنیت اقتصادی است. این چنین دولت باید دست از رقابت با قسمت خصوصی بردارد چون مادامی‌که دولت قسمت خصوصی را رقیب خود بداند، انتظار این که این قسمت داخل اندوخته‌گذاری بشود، میسر نخواهد می بود. متاسفانه برخی نهادها نسبت به حذف قسمت خصوصی اصرار دارند و این قسمت راغب به اندوخته‌گذاری نیست. از سویی به‌علت برخی از ناآرامی‌های اجتماعی روال خروج اندوخته از سرزمین شدت یافته چون حالت سرزمین در شرایطی است که هر روز قیمت پول ملی افت می‌یابد.