کسب و کار نیوز- داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد حدودا ۵۰ درصدی سقف لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به برآورد کارکرد سال جاری خبر داد و آن را نشانه انقباضی نبودن آن دانست.

به نقل از کسب و کار نیوز ، داوود منظور در او گفت‌گوی تلویزیونی درمورد ادعای برخی نمایندگان مجلس درمورد کسری لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: دولت تا این مدت قسمت دوم لایحه بودجه سال آینده که مربوط به مصارف است را اراعه نکرده که یقیناً مطابق مصوبه خود مجلس بوده، به این علت مطرح نوشته کسری بودجه نادرست است.

او گفت: شاخص مهم درمورد کسری بودجه، شاخص تراز عملیاتی است که در لایحه بودجه سال آینده یک‌سوم کمتر شده است. بعد منبع های درآمدی دولت رشد کرده اما برآورد سقف هزینه‌ها به طوری تنظیم شده که تراز عملیاتی کمتر از سال جاری بشود.

کسری بودجه به چه معنی است؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در ادبیات اقتصادی هر چه با گفتن اوراق بدهی انتشار می‌بشود به معنی کسری بودجه است. در لایحه بودجه سال آینده مجبوریم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی انتشار کنیم چراکه باید بازپرداخت اوراق بدهی فروخته‌شده در سال‌های قبل را تامین کنیم و دولت عملا هیچ درآمدی از فروش اوراق بدهی به دست نمی‌آورد.

وی با توضیح کسری بودجه آشکار و نهان، افزود: کسری بودجه نهان همین بیش‌آورد درآمدها است و ما تلاش کردیم که درآمدها با مطمعن حداکثری محقق بشود. کسری بودجه آشکار هم همین انتشار کردن اوراق بدهی است که یقیناً توضیح دادم برای جبران اوراق منتشرشده در دوره قبل است.

تکالیف غیرقابل اجرا در برنامه هفتم

منظور اضافه کرد: برخی نمایندگان مجلس بر مبنای تکالیف عظیمی که در برنامه هفتم گسترش برای دولت تصویب کرده‌اند می‌گویند دولت برای اجرای آنها دچار کسری بودجه است. در جواب باید او گفت که احکام لایحه برنامه هفتم گسترش تا این مدت در شورای نگهبان تایید نشده و مورد اختلاف ما و مجلس است و نمایندگان نباید منتظر باشند دولت موارد اختلافی در برنامه هفتم را در لایحه بودجه سال آینده ببیند. با تصویب نهایی برنامه هفتم توسط شورای نگهبان، مشابه با مقدار درآمدها احکام برنامه هفتم را لحاظ می کنیم.

به حرف های رئیس سازمان برنامه، دولت برای حمایتاز بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، مشابه با درآمدهای قابل تحقق، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را لحاظ کرده است.

منظور اصرار کرد که برآورد دولت از درآمدها در لایحه بودجه سال آینده، سقف درآمدهای قابل تحقق است و نمایندگان نباید آن را افزایش دهند.

وی از برآورد دقیق تامین یارانه نان و دارو در بودجه سال آینده خبر داد و درمورد رشد درآمدهای مالیاتی هم او گفت: تمرکز دولت سیزدهم به تور انداختن فراریان مالیاتی است. در سال ۱۳۹۹ مقدار درآمدهای مالیاتی ۱۹۹ هزار میلیارد تومان می بود که در دولت سیزدهم فقط با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی، توانست تحولی در درآمدهای مالیاتی تشکیل کند و این مهم با منفعت گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی به دست آمده است.

رشد درآمدهای مالیاتی فقط با اخذ مالیات از فراریان مالیاتی

معاون رئیس‌جمهور رشد سالانه درآمدهای مالیاتی در سال‌های تازه را نزدیک به ۵۰ درصد دانست و رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده را هم در همین محدوده گفت.

منظور با دقت به مخالفت مجلس با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر قیمت افزوده، از حذف این حکم در اصلاحیه لایحه بودجه خبر داد. به این علت ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمدها از این محل، از سقف درآمدهای دولت کاسته خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش منطقی معافیت‌های مالیاتی برای حقوق‌بگیران و اصناف در سال آینده خبر داد.

وی از الزام اندوخته‌گذاری درآمدهای نفتی در صندوق ثروت ملی سخن او گفت و بر مدیریت هزینه‌های دولت با درآمدهای مالیاتی همچون کشورهای گسترش‌یافته اصرار کرد و او گفت: دولت سیزدهم به جستوجو افت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است و در سال جاری بیشتر از ۴۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق گسترش ملی واگذار شده تا صرف اندوخته‌گذاری بشود.

منظور افزود: ایده‌آل دولت سیزدهم این است که همه درآمدهای نفتی صرف گسترش قسمت نفت و اندوخته‌گذاری در صندوق ثروت ملی بشود و در سال‌های آینده این را جستوجو می کنیم.

مجلس احکامی در برنامه هفتم تصویب کرده که قابل اجرا نیست

رئیس سازمان برنامه درمورد سرنوشت اجرای احکام برنامه هفتم گسترش هم او گفت: برنامه ششم گسترش فقط ۳۰ درصد اجرا شد اما دولت سیزدهم به جستوجو آن است که برنامه هفتم گسترش قابل اجرا باشد. نمایندگان مجلس در لایحه برنامه هفتم مواردی را تصویب کردند که اجرای همه آن از مسئولیت دولت برنمی‌آید و فقط حقوق مکتسبه و توقعاتی در اقشاری تشکیل خواهد کرد و اینگونه قانون تصویب کردند عیب دارد. ما باور داریم که برخی مصوبات مجلس با ظرفیت‌های درآمدهای دولت قابل اجرا نیست و این نوشته را به شورای نگهبان اظهار کرده‌ایم.

رشد حقوق‌ها به سود کمتربگیران

منظور اصرار کرد که رشد ۱۸ درصدی حقوق‌ها در بودجه سال آینده، رقم میانگین است و دولت تصمیم دارد برای افرادی که کمتر حقوق می‌گیرند، رشد بیشتری بدهد و برای افراد سطح بالا رقم پایین‌تر خواهد می بود و به طور پلکانی توسط شورای حقوق و دستمزد تعیین خواهد شد.