کسب و کار نیوز- پژوهشکده بانک مرکزی با پافشاری براینکه تا بحال حتی یک دلار نیز با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منبع های ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خریداری نشده است، خبرداد: مقدار ذخایر ارزی بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل احتیاط‌ای یافته است.

به نقل از کسب و کار نیوز، پژوهشکده پولی و بانکی، در گزارشی با گفتن “جستاری در شیوه تازه مدیریت ارزی در سرزمین” پافشاری کرد: با دقت به ابهامات نقل شده در خصوص رویکرد دولت و بانک مرکزی حوالی مدیریت بازار ارز از یک سو و متاثر بودن بخشی از پویایی‌های قیمت ارز از انتظارات کارگزاران اقتصادی از نظر دیگر، نظر به این که به کرات مشاهده می‌بشود برخی از رسانه‌ها تلاش کرده‌اند با تشکیل التهابات خبری و تشکیل فضای نااطمینانی در جریان منبع های و مصارف ارزی، با تحکیم و گسترش انتظارات منفی در اذهان عمومی، ارامش شکل‌گرفته در بازار ارز را مختل نمایند، در ادامه تلاش می‌بشود ضمن پرهیز از مطرح مسائل فنی، دیدگاه سیاستگذار ارزی در این عرصه تبیین بشود.

در وهله اول سوالات اساسی که جواب آنها چارچوب بنیادی نحوه مدیریت بازار ارز را اشکار می‌کند نقل می‌بشود. این سوالات عبارت هستند از:

الف- تعریف نرخ تعادلی ارز چیست؟

ب- رابطه نرخ بازار آزاد با نرخ تعادلی ارز چیست؟

ج- در شرایط تحریم و وجود برخی تنگناهای ارزی، مبنا قرار دادن نرخ بازار آزاد و هدایت نرخ تعادلی به سمت آن نرخ چه آثاری خواهد داشت؟

د- آیا شرایط اقتصاد ایران به طوری است که از جهش نرخ ارز، در حوزه‌های رشد صادرات و تشکیل منتفع گردد؟

نظریات اقتصادی و مطالعات تجربی بیانگر آن است که اساسا یک مدل مورد اجماع برای تعیین نرخ ارز وجود ندارد و هر یک از مدل‌ها تلاش کرده است به نحوی بخشی از پویایی‌های این بازار را در مختصر‌زمان و طویل مدت گفتن کند. اما این مسئله مورد اجماع است که در شرایط تعادلی عموما این بنیان‌های اقتصادی می باشند که قسمت عمده‌ای از نوسانات نرخ ارز را توجیه می‌کنند. با دقت به آنکه در مختصر‌زمان بنیان‌های اقتصادی با تحول قابل احتیاط‌ای روبه رو نمی‌بشود، دسته فرد دیگر از نظریات اقتصادی تلاش کرده‌اند با تکیه بر لحاظ انتظارات کارگزاران اقتصادی بخشی از پویایی‌های قابل دقت نرخ ارز در مختصر‌زمان را تبیین کنند.

آنچه در این مدل‌ها برجسته می‌بشود نقش اخبار و اثرگذاری آن بر برداشت کارگزاران اقتصادی از نرخ ارز آتی است. اهمیت این انتظارات به قدری برجسته است که در مدل‌های حدی می‌تواند نرخ ارز مختصر‌زمان را در یک مسیر واگرا قرار داده و به شکل انفجاری جهت افزایش نرخ ارز بشود. در این مدل‌ها برگشت به نرخ تعادلی ارز، الزام اعمال شرط پایانی (تحول رژیم ارزی، سیاستگذار ارزی، اقتصاد سیاسی و لذا تحول انتظارات عمومی) است.

بدیهی است در این چنین ساختاری، نرخ ارز بازار آزاد می‌تواند به شکل معناداری از نرخ ارز تعادلی منحرف بشود. در شرایط وجود انتظارات منفی و بدبینانه، این انحراف مثبت و در شرایط انتظارات مثبت و خوشبینانه، این انحراف منفی خواهد می بود. برای برگشت این شرایط به نرخ اعتدال که هر دو نیز در مقاطعی در اقتصاد ایران توانایی شده است (مورد اول سالهای ۹۱-۹۰ و ۹۷-۹۶، مورد دوم سال‌های ۹۴-۹۳، نیمه اول ۱۳۹۸، و نیمه اول ۱۴۰۰)، الزامی است که سیاستگذار ارزی در بازار ارز به نحو مناسبی دخالت کرده و برای نگه داری شرایط پایداری خارجی و اعتدال منبع های و مصارف ارزی، با اتخاذ موقعیت‌های بهینه عرصه هدایت نرخ بازار آزاد به نرخ تعادلی را فراهم نماید.

شایان ذکر است که در شرایط فراگیری انتظارات منفی، همانگونه که در اقتصاد ایران نیز چندین دفعه توانایی شده است، هر گونه تلاش دولت و سیاستگذار (به گفتن بازیگر عمده این بازار)‌ برای جایگزینی نرخ تعادلی با نرخ بازار آزاد با عکس العمل مجدد سفته‌بازان همراه خواهد شد و با تحکیم تقاضاهای سوداگری، موج جدیدی از حملات ارزی را شکل می‌دهد که جهت افزایش نرخ ارز بازار آزاد به سطوح بالاتر خواهد شد. در صورت تداوم این عمل از سوی سیاستگذار، نرخ ارز بازار آزاد در یک سیکل باطل با افزایشهای متوالی همراه خواهد شد و با شکل‌گیری باور روال صعودی نرخ ارز در ذهن عاملان اقتصادی، نقش پول ملی از نرخ‌گذاری کالاها خارج شده و اقتصاد به سمت دلاریزه شدن حرکت می‌کند. پیامد این تغیرات، علی‌الخصوص در شرایط سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و اندوخته‌ای در واردات، ابراز تورم‌های ناشی از سختی هزینه و مختصر‌شدن تواتر قیمت‌گذاری مجدد کالاها و خدمات است.

علاوه بر این، مطالعات و بازدید‌های تجربی بسیاری نیز نشان داده است که تحت تاثییر بنیان‌های اقتصادی و ساختارهای تولیدی در ایران، به علت عدم برقراری شرط مارشال-‌لرنر، جهش‌های نرخ ارز، نتوانسته است در رشد مقداری صادرات و افزایش رشد اقتصادی سرزمین نقش پایدار و معناداری داشته است؛ بگونه‌ای که سپس از گذشت دوره نسبتا کوتاهی با انتقال هزینه‌های تشکیل به قیمت نهایی کالاها و خدمات، هر گونه مزیت صادراتی احتمالی نیز از بین رفته است.

با عنایت به این ملاحظات و با نظر به تجارب قبلی اقتصاد ایران، نرخ عملیاتی و مبنای عمل های سیاستگذار ارزی نرخ تعادلی است. به همین منظور در دولت سیزدهم، بانک مرکزی با تکیه بر شناخت ماهیت پویایی‌های نرخ ارز در مختصر‌زمان و طویل مدت، با مشاهده واگرایی نرخ ارز بازار آزاد و انحراف معنادار آن از نرخ ارز تعادلی، برنامه تثبیت ارز را انتخاب نموده است. اگر چه برنامه‌های تثبیت با محوریت تثبیت ارزی عملیاتی شده است، در واقع این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از سیاست‌ها می باشند و تحکیم آثار مثبت آن در گرو سیاست‌های افزایش‌‌دهندهٔ انضباط مالی دولت،سیاست مدیریت‌ کل‌های پولی، و هماهنگی سیاست‌های تجاری و ارزی است که در این عرصه نیز عمل های مناسبی انجام و توفیقات خوبی نیز حاصل شده است.

اکنون با لحاظ این چارچوب، نکات ذیل جهت تبیین عمل های سیاستگذار طی یک‌سال قبل ارایه می‌بشود:

الف- بانک مرکزی با فهمیدن منطقی از ساختار و ویژگی‌های بازار ارز برنامه تثبیت ارزی را جستوجو کرده است. مقام ارزی با تمرکز بر متغیرهای بنیادین اقتصاد و با دقت به اراعه و تقاضای تجاری ارز، کلیه نیازهای ارزی را در مرکز مبادله تحت رصد دارد. راه‌اندازی و عمق‌بخشی به این بازار، جهت تحکیم نقش سیگنال‌دهی این بازار به نرخ بازار آزاد شده است؛ به نحوی که علی‌رغم افزایش نرخ ارز در این مرکز با دقت به پویایی‌های متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز بازار آزاد از ارامش نسبی برخوردار بوده است.

ب- یکی از اهداف تحریم‌های ظالمانه نیروهای متخاصم، ترویج یاس و ناامیدی در جامعه، در تنگنا قراردادن معیشت مردم، و لذا تشدید نارضایتی اجتماعی است. از این منظر با دقت به اهمیت کالاهای اساسی و دارو در هزینه زندگی عموم جامعه، به منظور مصون نگه‌داشتن معیشت مردم از التهابات ارزی ناشی از تحریم و تکانه‌های خارجی، دولت تلاش کرده است با همکاری تیم اقتصادی، منبع های ارزی در اختیار حاکمیت از محل فروش نفت و گاز را با نرخ مشخصی (که بر پایه اعتدال بودجه اشکار شده است) برای واردات اقلام مشخصی صرف کند. این منبع های متعلق به دولت است و نرخ‌گذاری آن نیز بر پایه صرفه و صلاح حاکمیت در دستیابی به اهداف اجتماعی و حمایتی آن تعیین می‌بشود. با وجود این، بر خلاف تجارب ناکامی‌خورده قبلی (مبنی بر نرخ‌گذاری حمایتی خارج از اعتدال بودجه دولت)، نرخ تعیین شده در بودجه امسال متناظر با تراز بودجه لحاظ شده است. این رویکرد جهت شده است که با لحاظ مقدار مالکیت دولت از عواید درآمدهای نفتی، سیاست تثبیت ارزی و تامین ارز کالاهای اساسی بر خلاف توانایی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۹ به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر نشود.

ج- در عمل فرآیند فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی با فرآیند واردات کالاهای اساسی متفاوت است و دارای همزمانی نیست. این تفاوت ماهوی جهت می‌بشود که به علت عدم برابری منبع های و مصارف ارزی دولت، با نظرداشت به الزام برنامه‌ریزی برای تامین ارز کالاهای اساسی و پرهیز از اختلال در زنجیره تامین، برنامه‌ریزی ملزوم برای پرداخت به‌زمان ارز کالاهای اساسی تا سقف اشکار‌شده در بودجه انجام بشود. هر چند که تصفیه این وجوه در انتهای سال مالی انجام می‌بشود، لیکن، حتی ثبت خواست انجام شده برای این کالاها نیز به معنی پرداخت ارز نیست. به این علت، الزامی است که برسی صحیح از سیاست نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی مبتنی بر یک سال مالی کامل انجام بشود. از این جهت این چنین فرآیندی واجد آثار پولی بر ترازنامه بانک مرکزی نبوده و ملزوم به اصرار است که تا کنون حتی یک دلار نیز با نرخی بالاتر از نرخ ترجیحی برای تامین منبع های ارز مورد نیاز کالاهای اساسی خریداری نشده است.

د- در خصوص خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (NFA) آنچه که اهمیت دارد، نقش ذخایر ارزی در پایداری خارجی (External Sustainability) اقتصاد سرزمین است. از این منظر افت یا افزایش قیمت ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی لزوما عکس درستی از پایداری‌ خارجی و کارکرد این جزء از پایه پولی در از بین بردن نیازهای ارزی اراعه نخواهد کرد. بر این مبنا، تنها بخشی از منبع های ارزی که در دسترس است (ذخایر خارجی با کیفیت) نشان‌دهنده حالت پایداری خارجی سرزمین خواهد می بود. شایان ذکر است در سال‌های قبل بخشی از درآمدهای ارزی دولت و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بلوکه بوده و یا سهل‌الوصول نبوده است. این اقلام علی‌رغم این که جهت رشد NFA ‌ شده ولی به جهت عدم امکان منفعت گیری از آنها برای تامین مصارف ارزی، پایداری خارجی به همراه نداشته و جهت بی‌ثباتی ارزی شده است. به عبارت دیگر، انباشت NFA‌ در سال‌های قبل به معنی کارکرد مطلوب آن در از بین بردن نیازهای ارزی نبوده است. لیکن در دولت سیزدهم، این دارایی‌ها در حال آزاد شدن بوده و به مرور در دسترس قرار گرفته است.
این تحول مهم جهت شده است که بخشی از دارایی‌های خارجی به ذخایر با کیفیت تبدیل بشود و در راستای تامین نیازهای ارزی نقش آفرینی نماید. قطعاً با تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و اندوخته‌ای که نزدیک به ۸۵ درصد از قیمت واردات را شکل می‌دهد، انعکاس آن در تحکیم اندوخته‌گذاری، بهبود رشد اقتصادی و افت تورم تبلور می‌یابد. علاوه بر تامین نیازهای ارزی، افزایش ذخایر باکیفیت، قوت مانور بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و در نتیجه ارامش و اسایش در این بازار را تحکیم نموده است.

ماحصل این تحول، نوسان محدود نرخ ارز مرکز مبادله و تسری این ارامش به نرخ بازار آزاد است به نحوی که نرخ بازار آزاد طی ماه‌های قبل در محدوده ۵۰ هزار تومان قرار داشته است. در این رابطه، اگرچه رقم های خالص دارایی‌های خارجی، به علت تحکیم اراعه ارز از سوی بانک مرکزی در سال جاری افت یافته است، لیکن مقدار ذخایر ارزی (دارایی‌های ارزی نقدپذیر و باکیفیت) بانک مرکزی نسبت به سال قبل بهبود قابل احتیاط‌ای یافته و همین امر عرصه تحکیم اقتدار سیاستگذار ارزی در مدیریت بازار ارز را به همراه داشته است.

در کل چارچوب برنامه تثبیت ارزی به معنی بی‌توجهی به نیروهای اراعه و تقاضا و مکانیسم بازار نیست، بلکه مبتنی بر خوانش صحیح و منطقی از بازار و عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز است.  بدیهی است که در این چنین ساختاری، مسیر بازار ارز نیز بر همین چارچوب شکل خواهد گرفت و با دقت به تجارب قبلی که ناکامی آن بر همگان عیان شده است، سیاستگذار نیز در مهلکه‌ی رویکردهای شوک‌درمانی قرار نخواهد گرفت.

مجموعه این بینش‌ها بیانگر آن است که مسیر انتخابی بانک مرکزی مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی، در راستای مصون‌سازی اقتصاد از تکانه‌های خارجی و همزمان تشکیل رشد اقتصادی و مهار تورم است.  این رویکرد جهت خواهد شد که با تشکیل ارامش و پیش‌بینی پذیرکردن محیط کسب‌وکار برای کارگزاران اقتصادی، مطمعن و مطمعن به کارکرد مدیریت اقتصادی دولت افزایش یافته و موجبات رشد اندوخته‌گذاری و تحکیم تشکیل و اشتغال فراهم گردد.