الزامات قانونی در رابطه «عیدی آخر سال»
«قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول» مصوب سال ۱۳۷۰ بایدها و الزامات پرداخت عیدی به کارگران شاغل در قسمت‌های گوناگون اقتصاد را اشکار کرده است؛ بر پایه ماده واحده این قانون، «همه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد، به گفتن عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».
به این علت کف قانونیِ عیدی، ۶۰ روز حداقل دستمزد است و هیچ کارگری نباید کمتر از این رقم عیدی بگیرد؛ منتها سقف عیدی که در این قانون، ۹۰ روز حداقل دستمزدِ مصوب شورای‌عالی کار است، با دقت به «عرف کارگاه» می‌تواند بالاتر رود؛ قانون مصوب ۱۳۷۰ مجلس، تاثیرگذاری عرف کارگاهی در مقدار عیدی پرداختی به کارگران شاغل را به رسمیت شناخته است. در تبصره ۲ ماده واحده عیدی آمده است: «در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیشتر از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد می بود».
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در ربط با شناسایی عرف در پرداخت عیدی و مزایای آخر سال او گفت: در همه‌ی پرداخت‌ها به کارگران، چه عیدی باشد چه سنوات و پاداش، دو الزام وجود دارد، اول حداقل‌های قانونی که کارفرما نمی‌تواند از آن عدول کند و دوم مولفه‌ای به نام عرف کارگاهی؛ در رابطه عیدی آخر سال نیز در حالیکه ماده واحده قانونی، کف و سقف عیدی را در همه کارگاه‌های مشمول سراسر سرزمین به رسمیت شناخته، عرف کارگاهی نیز یک شاخص به رسمیت شناخته شده و الزامی‌ست به این معنی که اگر کارفرمایی در سنوات قبل در آخر سال به کارگران ۴ یا ۵ برابر حداقل دستمزد عیدی و پاداش پرداخت کرده، نمی‌تواند ناگهانی و بدون توافق تازه با کارگران این عرف را زیر پا بگذارد و کمتر پرداخت کند. کارفرما هیچ زمان نمی‌تواند عرف کارگاه در رابطه پرداخت‌ها را بدون جلب توافق کارگران تحول دهد.
به حرف های وی، عرف کارگاه یک توافق دوجانبه فی‌مابین کارگر و کارفرماست و یک طرف نمی‌تواند بدون رضایت طرف دیگر از آن عدول کند؛ لذا اگر کارفرمایی به یکباره کمتر از عرف کارگاه به کارگران خود عیدی بپردازد، کارگران حق شکایت دارند.
عیدی برای همه
اما برخلاف آنچه برخی می‌پندارند، عیدی فقط متعلق به کارگران سابقه‌دار نیست؛ هر کارگری با هر مقدار سابقه کار، مشمول پرداخت عیدی آخر سال است منتها مبلغ پرداختی به مقدار سابقه‌ی آن کارگر در آن کارگاهِ خاص بستگی دارد. در تبصره یک ماده واحده عیدی آمده است: «مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه بشود. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده نوشته ماده واحده این قانون تجاوز کند».
به این علت برای هر ماه اشتغال کارگر در کارگاه، مقدار عیدی یک‌دوازدهمِ عیدی کاملِ کارگران همان کارگاه است؛ اگر کارگری دو یا سه ماه در کارگاه اشتغال داشته باشد، عیدیِ آخر سال او دو-دوازدهم یا سه-دوازدهم عیدی کارگرانی‌ست که بیشتر از یکسال در همان کارگاه سابقه اشتغال دارند.
اما کف و سقفِ عیدی آخر سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون چه مقدار است؛ بر پایه آنچه قانون می‌گوید کارگران امسال در ماه‌های پایانی سال، حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند؛ به همین ترتیب، حداکثر مبلغ عیدی نیز ۱۵ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان خواهد می بود.
لذا هر پرداختی به گفتن عیدی کمتر از ۱۰ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان به کارگرانی که یکسال یا زیاد تر در یک کارگاه ثابت سابقه اشتغال دارند، اتفاقی خلاف قانون است و کارگران حق شکایت دارند؛ می‌توانند از کارفرما به ادارات کار شکایت کنند؛ این حق روی کاغذ برای کارگران مشمول قانون کار به رسمیت شناخته شده اما در عمل به علت قراردادهای موقت یکماهه، سه ماهه و یکساله یا حتی قراردادهای شفاهی در کارگاه‌های کوچک، کارگران اجازه‌ی برخورداری از این حق قانونی را ندارند.
آن‌هایی که نمی توانند شکایت کنند!
تعداد بسیاری از کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک، خدماتی و اصناف، از حقِ بر عیدیِ قانونی محروم‌اند؛ محمد. الف، کارگر یک انبار پوشاک در تهران که چندین سال در یک کارگاه کوچک در مرکز پایتخت سابقه کار دارد، در رابطه با عیدی آخر سال می‌گوید: در هیچ سالی ما به اندازه‌ی اشکار شده در قانون عیدی نگرفته‌ایم؛ در بهترین حالت، طبق معمولً یک پایه حقوق یعنی به اندازه‌ی دستمزدِ ۳۰ روز به ما عیدی می‌پردازند. این در حالیست که کف عیدی قانونی ۶۰ روز حداقل دستمزد است.
او اضافه می‌کند: این عیدی ناکافی را بعضی اوقات با ماه‌ها تاخیر می‌پردازند؛ سال اول که من پنج ماه سابقه کار داشتم، اصلاً به من عیدی ندادند؛ سال‌های سپس هم هیچ زمان به اندازه‌ی قانون عیدی نگرفتم.
محمد می‌گوید «چون قرارداد نوشته نداریم، جرئت شکایت هم نداریم؛ به چشم برهم زدنی همین کار نصفه نیمه را از دست می‌دهیم اگر به اداره کار برویم و بابت عیدی از کارفرما شاکی شویم.»
کارگران تعداد بسیاری همانند محمد، کمتر از حداقل‌های قانونی عیدی می‌گیرند؛ کارگرانی هم همانند کارگران شهرداری‌ها از جمله شهرداری ایرانشهر می باشند که سال‌ها است در طلب عیدی‌های معوق مطالبه‌گری می‌کنند و تا این مدت راه به جایی نبرده‌اند؛ به بهانه‌ی نبوده است بودجه و پول، سال همه می‌بشود اما خبری از پرداخت عیدی نمی‌بشود.
محمد در آخر می‌گوید: در این چند سال، حتی یک بار پای بازرس اداره کار به کارگاه ما باز نشده؛ هنگامی نظارت نمی‌کنند و کارفرما را به حال خود رها کرده‌اند که هرچه می‌خواهد بکند، قانون هر حقی را به رسمیت بشناسد، شامل حال ما نمی‌بشود؛ حق شکایت هم برای ما نیست.
