تشدید ناترازی دولت از دو مسیر

مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، اراعه خود در این برنامه را با تشریح داده‌های مربوط به تغیرات طبقه متوسط در اقتصاد ایران اغاز کرد. به حرف های این اقتصاددان، جامعه ایران در دهه ۹۰ شمسی ناظر تغیرات رفاهی قابل‌دقت و مهمی بوده است. بر این مبنا، در این دوره همزمان با کم شدن مقدار مطلق درآمد، شاخص‌های توزیع درآمد نیز به سمت نامطلوب حرکت کرده است. به حرف های نیلی، برای به دست آمدن تصویری بهتر از این تغیرات رفاهی، در مطالعه تازه خانوارها به سه قسمت کم‌درآمد، درآمد متوسط و پر‌درآمد تقسیم شده‌اند. مقصد این تقسیم‌بندی نزدیک ساختن طبقه متوسط است، چرا که این قشر از جامعه تاثییر مهمی بر حالت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد و هرچه جامعه‌ای گسترش‌یافته‌تر باشد بر اهمیت گروه متوسط افزوده می‌بشود.

او با تشریح چگونگی شناسایی طبقه متوسط از دیگر گروه‌ها، فرمود: با استناد به یافته‌های مبتنی بر آمار می‌توان او گفت که در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸، اقتصاد ایران به طور مدام ناظر افت جمعیت کم‌درآمد و افزایش جمعیت پردرآمدها و قشر متوسط درآمدی بوده است. با‌این‌حال افزایش پردرآمدها در سال‌های ۸۸ تا ۹۰ روال کاهشی به خود گرفته و از سال ۹۰ به سپس، جمعیت کم‌درآمدها بر مدار افزایش حرکت کرده است. مسئله مهم در اراعه این استاد دانشگاه، کاهشی شدن جمعیت طبقه متوسط از سال‌ ۹۲ به سپس است. او با تقسیم سهم جمعیت هر گروه به سه دوره وقتی ۹۰ تا ۹۲، ۹۲ تا ۹۶ و ۹۶ تا ۹۹، فرمود که تغییرات جمعیت این سه گروه در بازه ۹۶ تا ۹۹، هم از نظر جهت تغییرات و هم از نظر مقدار تغییرات بی‌سابقه بوده و با افت جمعیت قشر پردرآمد و قشر متوسط، به جمعیت کم‌درآمدها افزوده شده است.

این استاد دانشگاه فرمود که این اتفاق می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی داشته باشد. به حرف های نیلی، سرپرستان خانوارهای غیرشاغل و مزدبگیران قسمت خصوصی تنها گروه‌هایی می باشند که در بازه ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ در هر سه گروه پردرآمد، کم‌درآمد و طبقه متوسط با افزایش تعداد روبه رو شده‌اند. روال تحول ترکیب هر یک از این گروه‌ها مشخص می کند سهم سرپرستان خانوار شاغل در قسمت عمومی در قشر کم‌درآمد ناچیز و در قشر پردرآمد پررنگ است.

سرپرستان غیرشاغل خانوار سهم بالا و پررنگی در هر سه گروه درآمدی دارند، به طوری که در گروه کم‌درآمد و دارای درآمد متوسط هریک ۳۵درصد و در گروه پردرآمد نزدیک به ۵۰درصد از کل سرپرستان خانوار را راه اندازی خواهند داد. نیلی در ادامه اراعه خود، ضمن تشریح جزئیات مربوط به حالت این گروه از سرپرستان خانوار، سهم هر یک از زیرگروه‌ها را نیز اشکار کرد تا عکس شفافی از این گروه پرجمعیت به دست بیاید. بر این مبنا، سرپرستان غیرشاغل به پنج گروه بیکار، محصل و خانه‌دار، دارای درآمد غیربازنشستگی از جنس مستمری، دارای درآمد بازنشستگی و دارای دیگر درآمدهای غیربازنشستگی تقسیم خواهد شد. قیاس آمارها حاکی از آن است که در گروه کم‌درآمد، سه گروه «دارای درآمد بازنشستگی»، «دارای درآمد غیربازنشستگی مستمری» و «محصل و خانه‌دار»، با نسبت‌های قابل قیاس، بیشترین سهم را از سرپرستان غیرشاغل دارا می باشند.

این حالت در گروه پردرآمد و با درآمد متوسط به سود گروه دارای درآمد بازنشستگی تحول می‌کند و بازنشسته‌ها قسمت مهم سرپرستان غیرشاغل این دو گروه را راه اندازی خواهند داد. نیلی این حالت را تا حدودی ناشی از تغیرات جمعیتی و مسن‌تر شدن جامعه ایران گفت و در ادامه افزود که سهم بالای بازنشستگان در بین قسمت غیرشاغل گروه‌های پردرآمد و طبقه متوسط، از قابل دقت بودن امتیازات اعطاشده به نظام بازنشستگی سرزمین در دهه ۸۰ شمسی حکایت دارد. او در قسمت نتیجه‌گیری، به این نوشته اشاره کرد که تغیرات جمعیت از مسیر رشد جمعیت بازنشستگان و افت  جمعیت شاغلان علتافزایش بار مالی صندوق‌ها به بودجه می‌بشود. از نظر دیگر در قسمت اقتصاد  کلان، به علت تورم بالا و کیفیت اشتغال پایین، جمعیت فقرا زیاد شده که این نوشته نیز با افزایش بار مالی سیاست‌های حمایتی سختی دوم را بر بودجه خواهد آورد. این دو مسیر در نهایت علتتشدید ناترازی دولت می‌بشود.

ماندگاری فقرا در محدوده فقر

بازدید‌ها مشخص می کند در سال‌های تازه علاوه بر افزایش نرخ فقر، ماندگاری فقرا در شرایط فقر افزایش یافته است. زهرا کاویانی، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس، در اراعه‌ای در دومین نشست «سیاستگذاری مبتنی بر شواهد» مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف ، پژوهش خود را با گفتن «برآورد نرخ فقر با منفعت گیری از داده‌های هزینه و درآمد خانوار» اراعه داد. مسئله مهم در این اراعه این مسئله می بود: صرف افزایش آمار اشتغال یا افزایش پشتیبانی‌های حمایتی نمی‌تواند تبدیل خروج افراد فقیر از جامعه بشود و به بهینه‌سازی سیاست‌های حمایتی نیاز است. یکی از نکات مهمی که در این اراعه از سوی کاویانی نقل شد، افزایش نرخ فقیرهایی است که نمی توانند خود را از جمعیت فقرا جدا کنند. این رقم در سال ۱۳۹۸ به مقدار ۶۷.۲درصد رسیده که بیشترین مقدار طی یک دهه تازه بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ نیز به رقم ۶۵.۳درصد رسیده است که مشخص می کند نزدیک به دو‌سوم فقرا توانایی خروج از جامعه فقیر ندارند و حتی پشتیبانی‌های رفاهی یا افزایش اشتغال علتبهبود این آمار نشده است. به این علت سیاستگذار باید نوع سیاست‌های خود را برای خروج دو‌سوم فقرا تحول دهد.

در بخشی از این اراعه اصرار شد که در سال‌های تازه صرف داشتن شغل سرپرست خانوار علتخروج آن از جامعه فقیر نمی‌بشود؛ این در حالی است که احتمالا یک دهه قبل داشتن شغل می‌توانست علتخروج خانواده از محدوده فقر بشود. به این علت به‌جز داشتن شغل، کیفیت یا درآمد شغل نیز برای بهبود رفاه خانوار موثر است. کاویانی اصرار کرد که برای جلوگیری از اتلاف منبع های، باید به‌سمت اجرای سیاست‌های حمایتی رفت و زیاد تر به سمت توانمندسازی خانوارها حرکت کرد.

زهرا کاویانی به اهمیت دقت به نرخ فقر به گفتن یکی از موثرترین شاخص‌های اقتصادی و رفاهی اشاره کرد که انتشار کردن آن ماموریت دولت است. این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد که نرخ‌های فقر متغیری مبتنی بر راه حلهای متغیری اراعه شده است که همین مساله نشانگر اهمیت روش مورد منفعت گیری در برآورد نرخ فقر است. نرخ فقر این چنین برای سنجش اثربخشی سیاست‌های اقتصادی کلان و حمایتی اهمیت دارد. این مساله وقتی اهمیت بیشتری اشکار می‌کند که بدانیم در سطح جهانی بودجه حمایتی و تامین اجتماعی چیزی نزدیک به ۳ تا ۴درصد از تشکیل ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد.

 این صاحب‌نظر افزود تعیین خط فقر اهمیت بسیاری در سیاست‌های مالیاتی و حداقل دستمزد دارد؛ در نتیجه باید به نرخ فقر و خط فقر به گفتن شاخص‌های رفاهی مهم در کنار دیگر شاخص‌های رفاهی دقت کرد.این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با نحوه محاسبه خط فقر متوسط کشوری او گفت که این نرخ فقر با میانگین وزنی گرفتن از ۱۳ نوع خط فقر گوناگون حساب می‌بشود. این اقتصاددان به اهمیت خط فقر در تعیین حداقل دستمزد نیز اشاره کرد. او افزود خط فقر استان‌های البرز و تهران بالاتر از حداقل دستمزد است. خط فقر در تعیین جهت سیاست‌های حمایتغذایی و مبتنی بر کالری اهمیت دارد. خط فقر می‌تواند هزینه غذایی تامین حداقل‌ها برای خانوار را نشان دهد. خط فقر متوسط غذایی سرانه ماهانه در نزدیک به ۸۵۰هزار تومان است که فقط هزینه تامین خوراک است و به این عدد، دیگر هزینه‌ها هم باید اضافه بشود.

کاویانی در اراعه خود به بازدید نرخ فقر نیز پرداخت و اشاره کرد که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۸ چیزی نزدیک به ۱۰درصد به نرخ فقر سرزمین افزوده شده است. در سال ۱۴۰۱ نرخ فقر کشوری به بیشتر از ۳۰درصد و مجموع تعداد فقرا در سرزمین به ۲۵میلیون و ۴۳۰هزار نفر رسیده است. این آمار پیش‌تر از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اراعه شده می بود. به این ترتیب می‌توان به این نتیجه رسید که فقیر شدن این جمعیت نتیجه نارسایی‌های اقتصاد کلان سرزمین بوده است. او افزود به نظر می‌رسد جنس فقر در سرزمین تحول کرده و مقدار ماندگاری فقرا در زیر خط فقر افزایش یافته است. در نتیجه می‌توان او گفت پرداخت نقدی نمی‌تواند این فقرا را از فقر بیرون بکشد و باید راه‌حل‌هایی همچون تشکیل شغل‌های منفعت‌ورتر را امتحان کرد. این اقتصاددان یادآوری کرد که راه‌حل اساسی از بین بردن فقر در شرایط جاری از بین بردن نارسایی‌های اقتصاد کلان و تحکیم رشد اقتصادی است نه سیاست‌های حمایتی؛ اگرچه وجود سیاست‌های حمایتی در کنار سیاست‌های کلان نیز ملزوم است.

تشکیل شغل بی‌کیفیت در دهه ۹۰

محمد وصال اصرار کرد که: «اشتغال ایجادشده در دهه ۱۳۹۰ عمدتا بی‌کیفیت بوده (غیررسمی- خود‌اشتغالی) و با شوک کرونا و بعد از آن از بین رفته است.» این کارشناس اقتصادی به علت عدم وجود مهران بهنیا، به اراعه او در راستای رشد اشتغال ایران در دوره‌های گوناگون پرداخت. او تغیرات بازار کار ایران در ۴ دوره وقتی را در سال تازه بازدید کرد. گفتنی است که این تقسیم‌بندی بر پایه تغییرات روال شغلی و اقتصادی صورت گرفته است. او با اشاره به تقسیم‌بندی دوران اصرار کرد: دوره اول ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴: در این دوره رشد اقتصادی بالا و روال اشتغال روال مساعد را پشت‌سر گذاشت و اندوخته‌گذاری نیز افزایش یافت. (رشد اقتصادی ۴.۵درصد و اشتغال ۳.۷درصد) . دوره دوم ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱: در این دوران رشد اقتصادی مطلوب است اما اشتغال رشد نمی‌کند (رشد اقتصادی ۴.۴درصد و رشد اشتغال نزدیک به صفر). دوره سوم ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸: در این دوره ناظر رشد اشتغال هستیم اما اندوخته‌گذاری منفی می بود (رشد اقتصادی منفی ۰.۳درصد و رشد اشتغال ۲.۲درصد). دوره چهارم ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱: در چند سال تازه و با اغاز ویروس کرونا رشد اشتغالی که در دوره سوم کسب کردیم در این دوران از دست دادیم، اقتصاد کم شدن کرد یقیناً در اواخر ناظر رشد اقتصادی بودیم.

او در راستای این نوشته در ادامه گفت: «جمعیت شاغل از ۱۵میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ به ۲۴میلون نفر تا کنون رسید. گفتنی است که جمعیت شاغل در سال ۱۳۸۴ رقمی معادل ۲۱میلیون نفر را به ثبت رساند. در سال ۱۳۹۱ ایران ۳.۵درصد رشدی اقتصادی داشته اما اشتغال آن در سطوح قبلی ماند. در دوره ۱۳۹۱ تا دوره ۱۳۹۸ رشد اقتصادی ما نزولی می بود، اما اشتغال از ۲۰.۶میلیون نفر به ۲۴.۳میلیون نفر رسید. باید او گفت در دوران کرونا (سال ۱۳۹۸) ما نزدیک به یک‌میلیون شاغل را از دست می‌دهیم. داده‌های تازه مشخص می کند که مقدار مقداری از این یک‌میلیون نفر بار دیگر در این ۴ سال تازه به جامعه شاغلان پیوستند. از نظر دیگر نرخ شراکت در ایران به طور نوسانی بوده و زیاد تر اوقات پایین است و بعد از کرونا این نرخ به شدت نزولی می بشود.»

محدودیت زنان در بازار کار

غلامرضا حداد کشاورز، اقتصاددان، در اراعه‌ای به بازدید تاثییر مازاد تحصیلات بر شکاف جنسیتی دستمزد پرداخت. به حرف های حداد، تبعیض جنسیتی دستمزد به معنی شرایطی است که یک کارگر خانم و آقا منفعت‌وری یکسانی داشته باشند اما کارگر خانم دستمزد کمتری دریافت کند.به حرف های این اقتصاددان، به طور کلی دو روش برای محاسبه تبعیض جنسیتی دستمزد وجود دارد؛ یک روش روی میانگین توزیع دستمزد دو جنسیت تمرکز دارد و روش دقیق‌تر کل توزیع دستمزد را در دهک‌های گوناگون بازدید کرده و اختلاف دستمزد خانم‌ها و آقایان را بازدید می‌کند.حداد کشاورز در ادامه برای قیاس دقیق‌تر شکاف جنسیتی بین دستمزد افراد و تاثییر مازاد تحصیلات روی آن، به بازدید آماری این نوشته پرداخت. به طور کلی آمارها مشخص می کند که طی سال‌های قبل نسبت دانشجو به جمعیت کل افت اشکار کرده است.به حرف های این اقتصاددان، دو نوشته می‌تواند در این اتفاق تاثییر داشته باشد.

یکی تحول هرم سنی جمعیت و فرد دیگر تحول ذائقه افراد. اما مسئله مهم‌تر در این بین این است که مطابق آمار، به نظر می‌رسد بانوان از سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفتند دیگر برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نروند.بازدید آمارها نیز مشخص می کند که در سال ۹۶ تقریبا ۳۰درصد بانوان و ۲۴درصد مردان مازاد مقدار تحصیلات برای شغل خود داشتند. اما در سال ۱۴۰۱ حالت بهتر شده و ۲۳درصد بانوان و ۱۶درصد آقایان دارای مازاد مقدار تحصیلات برای شغل خود می باشند.این استاد اقتصاد اصرار می‌کند که عدم استقبال بانوان از تحصیلات تکمیلی امکان پذیر به این علت باشد که بازار به آنها روی خوش نشان نداده و تبعیضاتی در این مسیر وجود دارد.

شکاف دستمزد زنان و مردان نیز این نوشته را تا حدی تایید می‌کند. در سال ۹۶، ۱۴درصد خانم‌ها دریافتی پایین‌تری از آقایان داشتند و در سال ۱۴۰۱ این اختلاف با افزایشی دیدنی به  ۴۶درصد رسیده است.کشاورز در رابطه با علت این نوشته به یافته‌های کلودیا گلدین، نوبلیست سال ۲۰۲۳، اشاره کرد که اصرار کرده می بود زنان به دلایلی همانند ازدواج، بچه‌دار شدن و به طور کلی مسوولیت‌هایی که در خانه دارند دچار برخی محدودیت‌ها شده و به همین علت می‌پذیرند با وجود شرایط کاملا یکسان با مردان در یک موقعیت شغلی، دستمزد کمتری دریافت کنند.

چالش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای

فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه بازار کار، اراعه خود را  در «دومین نشست سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد» در مرکز تحلیل داده ذیل پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف حول محور روشهای تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و انواع گوناگون دستمزد اغاز کرد. این پژوهشگر اقتصادی در ابتدای سخنان خود اصرار کرد که: «در سال‌های تازه چالش مهمی که در بازار کار به چشم می‌خورد، تعیین حداقل دستمزد است. آمارها حاکی از آن است که کشورها در سه مقوله تعیین دستمزد، معیار تعیین دستمزد و این چنین انواع گوناگون دستمزد با یکدیگر تفاوت دارند.»

او در در خصوص تعیین دستمزد خبرداد: «در برخی از کشورها از جمله ایران تعیین دستمزدها با چانه‌زنی بین کارفرما و کارگران صورت می‌گیرد. برخی از آنها از طریق فرمول و برخی دیگر با منفعت‌گیری از تیم متخصص در این حوزه دستمزد‌ها را در سطح سرزمین تعیین می‌کنند.» گرامی‌خانی در بازدید دومین معیار یعنی معیار تعیین دستمزد افزود: «در کشورهای گوناگون معیار تعیین دستمزد از آنالیز چند شاخص از جمله: رشد اقتصادی، ظرفیت پرداخت بنگاه‌‌ها، منفعت‌وری نیروی کار و… اشکار می‌بشود. اما در ایران مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تورم و هزینه معیشت از جمله شاخص‌هایی است که به گفتن معیار تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌بشود.

در خصوص نوع تعیین دستمزد نیز باید او گفت که هرکشور با دقت به شوک‌های اقتصادی رخ‌داده، انواع گوناگون دستمزد را در نظر می‌گیرد که صدمه کمتری را متحمل بشود. برای مثال، مادامی که نرخ بیکاری در سرزمین انگلیس بالا رفت، سیاستگذاران دستمزد را بر پایه سن برتری‌بندی می‌کنند تا از نیروی جوان خود حمایتکنند، اما در سرزمین ما سیاستگذاران دستمزد را در سراسر سرزمین یکسان تعیین می‌کنند. گفتنی است که دستمزد می‌تواند بر پایه مناطق و صنایع گوناگون تنظیم بشود. اما چرا در ایران انواع گوناگون دستمزد در نظر گرفته نمی‌بشود؟ این نوشته که مقامات و سیاستگذاران در هر منطقه و با هر شرایطی دستمزد یکسان وضع می‌کنند چالش‌ساز شده است. چرا عمل موثری در این خصوص اعمال نمی‌بشود؟ باید او گفت که دستمزد می‌تواند بر پایه مناطق باشد اما تبعاتی نیز دارد. برای این کار باید هزینه‌های زندگی، شاخص‌های بازار کار، مشاغل غیررسمی و ساختار تشکیل در هر منطقه را مورد بازدید قرار داد. بازدید‌ها مشخص می کند که ایران الزامات مذکور را دارد و ماده ۴۱ قانون بازار کار نیاز به اصلاح دارد.

فقر آمار چندبعدی فقر

پریا ترابی کهلان، پژوهشگر اقتصادی، در اراعه‌ای دیگر به بازدید ابعاد فقر چندبعدی کودکان در ایران پرداخت. به حرف های او برای این که بتوان عکس جامع و شفافی از فقر چندبعدی داشت، باید از رویکرد گسترش پایدار در گسترش این مفهوم منفعت گیری کرد. این چنین ترابی اصرار کرد که به طور کلی کودکان مناطق روستایی در قیاس با کودکان مناطق شهری، از فقر بیشتری رنج می‌برند، اما نوع محرومیتی که توانایی می‌کنند کاملا متفاوت است؛ به این علت سیاست‌های متغیری هم برای افت فقر در این مناطق باید اتخاذ بشود.  این پژوهشگر در ادامه به با اهمیت ترین سپس فقر در هر گروه سنی پرداخت.

به این ترتیب برای کودکان زیر ۵ سال دو سپس تکامل و استانداردهای زندگی حائز اهمیت است. برای کودکان ۵ تا ۱۴ سال دو سپس اجتماعی و سلامت و برای کودکان ۱۵ تا ۱۷ سال سپس سلامت حائز اهمیت است.  او با اشاره به این که تا کنون هیچ گزارش رسمی به سازمان ملل در خصوص فقر چندبعدی اراعه نشده است، این نوشته را به ضعف داده‌های حاضر سرزمین مرتبط دانست.   این پژوهشگر ابراز امیدواری کرد که با تکمیل اطلاعات به‌زمان و معتبر بتوان پایش مستمری از فقر چندبعدی در سرزمین داشت؛ چون انتظار می‌رود در سال‌های تازه تغییرات تعداد بسیاری در این عرصه تشکیل شده باشد. این چنین به حرف های ترابی، اصلاح و درج مواردی همانند شاخص توده‌ای بدنی یا BMI در آمارگیری به‌طور قاطق می‌تواند اندازه‌گیری شاخص فقر کودکان را در ایران بهبود ببخشد.