محسن باقری درمورد برگزاری جلسه شورای عالی کار و راه اندازی کمیته دستمزد ۱۴۰۳ او گفت: تا این مدت دعوتنامه‌ها ارسال نشده، ولی نمایندگان کارگر در شورای عالی کار معارفه شده‌اند.
وی با گفتن این که نباید فرایند تعیین دستمزد کارگران را به حقوق کارگران گره بزنیم، او گفت: در صورتی که تلاش بر این است که تعیین دستمزد کارگران به حقوق کارمندان گره بخورد، از مجلس انتظار داریم به اندازه تورم حقوق کارمندان و کارکنان دولت را افزایش دهد تا این افزایش شامل حال کارگران نیز بشود.
باقری در ادامه گفت: در او گفت و گو دستمزد غیر از افزایشی که سال قبل اعمال شد و درصد اندکی می بود معتقدم اگر همان سبد معیشت سال قبل را مبنا قرار دهیم نزدیک به ۲۴ درصد تورم امسال به آن خورده است.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: فرایند تعیین مزد کارگران در شورای عالی کار صورت می‌گیرد و ارتباطی با نحوه تعیین حقوق کارمندان ندارد و این‌طور نیست که درصد افزایش حقوق کارمندان در رابطه کارگران هم اعمال بشود.
او گفت: در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص حقوق کارمندان حرف های شده به اندازه تورم افزایش داده بشود ولی در ماده ۴۱ قانون کار گفتن شده با دقت به تورم دستمزد سالیانه تعیین بشود. ما امسال مبنا را بر دفاع از حقوق کارکنان دولت می گذاریم که شامل حقوق و دستمزد کارگران هم بشود.
به حرف های رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تعداد بسیاری از کشورها همانند ترکیه نیز مطابق قانون خودشان سالیانه حقوق و دستمزد نیروی کار را افزایش خواهند داد ولی ترکیه در طول سال قبل سه بار دستمزدها را افزایش داد که نشان از دقت و اهمیت به نیروی کار و اندوخته انسانی در این کشورها دارد.
باقری در ادامه گفت: این کشورها با ترمیم مزد و افزایش چندباره دستمزدها به شدت جذب نیرو می کنند ولی ما با انبوهی از خواست‌ها برای کار ساده در خارج مواجهیم و تعداد بسیاری از نیروهای جوان و آماده به کار ما خواست کار یدی با عناوینی همچون آشپز، انباردار و کارگر ساده را به کشورهای دیگر خواهند داد و علیرغم نداشتن توانایی و تخصص ملزوم، خود را مهیای مهاجرت می‌کنند.
وی با گفتن این که باید از خروج اندوخته‌های انسانی و نیروهای کار داخلی جلوگیری و عرصه تشکیل اشتغال و ترمیم حقوق و دستمزد نیروی کار را فراهم کنیم، اظهار کرد: دستمزد نقش مهم و بسزایی در امنیت شغلی و روانی و معیشت نیروی کار دارد و اگر مشابه با هزینه‌های زندگی کارگران و حتی کارمندان به آنها حقوق داده نشود در تامین هزینه‌های زندگی و امرار معاش دچار مشکل می شوند در نتیجه یک عده ناچار به اشغال زمان‌های شغلی دیگر خواهد شد و عده‌ای هم برای داشتن رفاه و درآمد راه کشورهای دیگر را در پیش می‌گیرند.
