[ad_1]
این کار با یک تاخیر جهت انحراف نرخ تورم مصرف‌کننده از نرخ مقصد شد. ابزار محدودیت ترازنامه بانک‌ها برای کنترل نقدینگی که یک ابزار احتیاطی برای کنترل ریسک بانک‌ها است، هنگامی همراه با تداوم تشدید تامین مالی دولت از بانک‌ها و اضافه‌برداشت سنگین آنها از بانک مرکزی آن‌هم با هزینه سنگین برای بانک‌ها باشد، به‌تنهایی قادر به کنترل تورم نیست؛ چراکه رشد شدید پایه پولی در جهت عکس رشد نقدینگی پیامی جز بالا رفتن انتظارات تورمی و تورم در بین‌زمان نخواهد داشت؛ خصوصا بر پایه گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای کارشناسان و فعالان اقتصادی اشکار شد که نزدیک به ۲۰واحد درصد از عدم افزایش زیاد تر پایه پولی ناشی از فروش ذخایر ارزی بانک مرکزی در نیمه اول۱۴۰۲ بوده است که با دقت به تداوم تحریم‌ها، تکرار مداوم آن با محدودیت مواجه است.
بنا به توانایی، به دولت و مسوولان اقتصادی مجددا پیشنهاد می‌کنم از تثبیت دستوری نرخ اسمی ارز با دقت به تداوم تورم بالای۴۰درصد، خودداری و سریعا برای ناترازی بودجه و اضافه‌برداشت سنگین بانک‌ها چاره‌جویی کنند. باید بپذیرند تلاش برای کاستن از «نرخ حقیقی ارز» برای کشوری که دغدغه رشد تشکیل و صادرات دارد، یک نسخه غلط و مغایر با آموزه‌های علم اقتصاد است. بخشی از روال تراز تجاری در ۹ماه امسال که در آخر آذرماه به منفی ۱۲میلیارد رسیده و موید افت قیمت صادرات و افزایش قیمت واردات است، می‌تواند ناشی از تلاش برای پایین کشیدن دستوری نرخ حقیقی ارز باشد.
یقیناً برای چندمین بار اصرار می‌کنم راه‌حل اساسی عمل جدی برای از بین بردن تحریم‌ها و نیز فراهم ساختن موجبات اندوخته‌گذاری‌های خارجی برای از بین بردن ناترازی‌ها و مبادلات گسترده و روان بانکی بین‌المللی است وگرنه، اقداماتی نظیر دور زدن و خنثی کردن پرهزینه تحریم‌ها، فقط یک راه‌حل مختصر‌زمان برای مقابله با تحریم است و در طویل مدت قابلیت توجیه ندارد و پرهزینه و رانت‌زاست. لذا برای کنترل و مهار پایدار تورم و جلوگیری از افت زیاد تر قیمت پول ملی و قوت خرید مردم باید به راه‌حل اساسی دقت و متمرکز شد.
[ad_2]
منبع
