کسب و کار نیوز- قانون نظام صنفی در سال ۱۳۸۲ بازنگری و قسمت قابل توجهی از نقاط ضعف آن اصلاح شد. در سال ۱۳۹۲ نیز این قانون برای بار دوم و به خواست اتاق‌های اصناف سراسر سرزمین مورد بازبینی قرار گرفت و مواد و بندهایی به‌روزرسانی شد.
به نقل از کسب و کار نیوز، از سال ۱۳۹۲ به سپس که سرزمین داخل فضای جدیدی از روبه رو با تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا شد، سبک زندگی، کار و فعالیت افراد نیز تحت‌الشعاع دنیای مجازی، تحول اشکار کرد و بمباران اطلاعاتی با شدت چشمگیری، از طریق فضاهای مجازی، جامعه ایران را فرا گرفت. در این شرایط، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی نیازهای جامعه صنفی سرزمین نبوده است و در نتیجه تعداد بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای سنتی تعطیل یا داخل فاز رکود شدند.
در این چنین فضایی، اعمال مدیریت و نظارت بر کارکرد مشاغل تازه نیز، چالش سختی را پیش روی اتاق‌های اصناف قرار داد؛ از یک سو، چارچوب مشخصی برای فعالیت مشاغل تازه در قانون نظام صنفی وجود نداشت و از نظر دیگر اتاق‌های اصناف ابزار قانونی برای نظارت و بازرسی از کسب‌وکارهای نوپا در اختیار نداشتند. این چنین با وجود خلاء‌های قانونی در قانون نظام صنفی، امکان رسیدگی به شکایات دریافت‌شده از اصناف و کسب‌وکارهای تازه وجود نداشت.
این تحول حالت، اتاق‌های اصناف را به گفتن متولیان حوزه بازار و کسب‌وکار برآن داشت تا با بازدید و مطالعه قوانین مربوط به مشاغل تازه، نوشته به‌روزرسانی و تطبیق قانون نظام صنفی با حالت حاضر را در دستور کار خود قرار دهند.
در این راستا و به جستوجو برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب‌نظران اتاق اصناف ایران، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیج اصناف و نمایندگان کمیسیون اقتصادی و فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی مطرح پیشنهادی اتاق اصناف ایران مبنی بر اصلاح قانون نظام صنفی بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس در برتری بازدید صحن علنی مجلس قرار گرفت و با رأی نمایندگان تصویب شد.
آنچه در بازدید این مقوله حائز است، دقت به اصناف به گفتن بازوان اقتصادی حاکمیت است. فعالان صنفی سال‌ها است که خواستار به‌روزرسانی قوانین صنفی می باشند؛ قوانینی که اکنون نه تنها به تحکیم کسب‌وکار آنها پشتیبانی نکرده، چه بسا در مواردی نیز تبدیل تضعیف اصناف شده است و در ماراتن تکنولوژی و کسب‌وکار، مدام اصناف به علت عدم به‌روزرسانی قوانین صنفی عقب مانده‌اند.
اکنون که مجلس شورای اسلامی با بازدید برتری مطرح اصلاح قانون نظام صنفی موافقت کرده است، به نظر می‌رسد این زمان طلایی فراهم شده تا در فضایی کاملا شفاف و به دور از جانب‌داری، اهمیت و الزام اصلاح قانون نظام صنفی از سوی رسانه‌ها نیز مورد بازدید قرار گیرد. شکی نیست که بازنگری در قوانینی که با اقتصاد بازار و مردم سروکار دارد، قدم موثری در جهت تسهیل و گسترش کسب‌وکارها در سرزمین خواهد می بود.
