کسب و کار نیوز- معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه از تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای بودجه در ۹ ماه سال جاری خبر داد.

به نقل از کسب و کار نیوز، حمید امانی همدانی معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه، امروز در نشست خبری با اظهار سیاست‌های محوری لایحه بودجه ۱۴۰۳ اظهار داشت: کنترل تورم، تثبیت اقتصاد و پیش‌بینی درآمدهای واقعی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. وی ‌یادآور شد: دولت در لایحه بودجه ابتدا پیش‌بینی کرده می بود یک درصد به نرخ مالیات بر قیمت افزوده اضافه بشود که صرف بودجه‌های عمرانی بشود، اما نمایندگان در بازدید قسمت اول لایحه بودجه، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رد کردند و به‌جای آن بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پافشاری کردند که دولت متعاقب آن در اصلاحیه خبرداد منبع های حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر قیمت افزوده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌بشود.

او گفت: پیش‌بینی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای سال آینده در نظر گرفته شده، این چنین درآمد مولدسازی دارایی‌ها که سال‌های قبل غیرواقعی می بود امسال زیاد کمتر و واقع‌گرایانه پیش‌بینی شده است. به حرف های معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه؛ منبع های درآمد مالیاتی برای سال آینده از ۷۵۰ همت قانون سال جاری به ۱۰۲۲ همت افزایش می‌یابد. بااین‌حال برخی نمایندگان به آن اعتراض کردند و یک نوع تناقضی نقل کردند که از یک طرف می‌گویند هزینه کارمندان بالا می‌رود و از طرف دیگر نباید به منبع های بودجه متعرض شویم که در آن صورت علتناترازی می‌بشود که ناترازی بودجه به ام‌الخبائث یاد شده است.

امانی همدانی اظهار داشت: درآمدهای بودجه در ۹ ماه سال جاری ۹۳ درصد محقق شده و ما برای سال آینده پافشاری بر دریافت مالیات از موارد فرار مالیاتی و گرفتن مالیات از اقتصاد نهان هستیم. یقیناً مطابق ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم برخی موارد اندوخته‌گذاری از ۵ تا ۱۲ سال معاف می باشند که این معافیت هم چنان برقرار است. به این علت نرخی برای مالیات افزایش نیافته است.

وی در جواب به این سوال خبرنگار فارس که آیا افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر قیمت افزوده به منزله قانون‌گذاری در بودجه نیست، او گفت: مالیات بر قیمت افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف است و زیاد تر این مالیات برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی است و به این علت قانون‌گذاری حساب نمی‌بشود. معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: همه درآمدهای حاصل از افزایش نرخ یک درصدی مالیات بر قیمت افزوده برای ترمیم  حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌بشود و افزایش درآمد مالیاتی برای سال آینده از محل شناسایی فرار مالیاتی، اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محقق می‌بشود.

وی این چنین او گفت: برنامه هفتم پیشرفت تا این مدت به مرحله نهایی نرسیده و در سیر بازدید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و ما حد متقین برنامه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در لایحه بودجه مراعات کردیم و بخشی از منبع های بر پایه محورهای برنامه هفتم است و امسال یک ویژگی دارد که همزمانی برنامه هفتم، لایحه بودجه و انتخابات مجلس در سرزمین وجود دارد.

به حرف های امانی؛ لایحه بودجه سال آینده از امسال بر پایه اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در دو قسمت به مجلس اراعه می‌بشود که در قسمت اول سقف منبع های درآمدی به تفکیک درآمدها شامل مالیات، حقوق و عوارض گمرکی، درآمد فروش کالا و خدمات، واگذاری دارایی‌ها و انواع اوراق دولتی و تلاش کردیم از احکام غیربودجه‌ای جدا کنیم و این احکام به قوانین دائمی منتقل بشود. وی او گفت: بر این مبنا قسمت اول لایحه بودجه در ۳۰ آبان از سوی دولت به مجلس تقدیم شد و سپس از بازدید و ایرادات وارده و سپس اصلاحات انجام‌شده در ۲۹ آذر کلیات قسمت اول لایحه بودجه به تصویب مجلس رسید و الان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بازدید می‌بشود و سازمان برنامه دچار مرحله دوم لایحه بودجه و قسمت تفصیلی است که در سقف مصوب مرحله اول هزینه‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش‌بینی می‌کند.

معاون نظارت بر بودجه سازمان برنامه و بودجه پافشاری کرد: یکی از سیاست‌های دولت در راستای مهار تورم افت التهابات تورمی است و پرهیز از کسری بودجه است که دولت در آن صورت ناچار خواهد می بود از پول پرقدرت و تورم‌زا منفعت گیری کند.

امانی اضافه کرد: دهه ۱۳۹۰ از نظر رشد اقتصادی مطلوب نبوده است و چون اندوخته‌گذاری نشده می بود، منفعت‌وری هم وجود نداشت. به گفتن مثال عدم اندوخته‌گذاری در قسمت انرژی علتافت منفعت‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌بشود و تلاش داریم با نفوذ فناوری در قسمت کشاورزی به‌اختصاصی در قسمت مصرف آب و این چنین در قسمت انرژی عقب‌ماندگی در اندوخته‌گذاری و منفعت‌وری جبران کنیم.