حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه سرزمین در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزئیات بودجه و این چنین تبیین رویکردهای بودجه سال ۱۴۰۳ او گفت: امسال و بر پایه اصلاحیه ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی مجلس مقداری فضای بودجه تحول کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه داخل می کردند برای همان باورهای قدیمی در رابطه بودجه می بود.

او همین طور گفت: با همه چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین بشود، به این علت دقت بودجه بالا می رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.

بودجه باید مقصد رشد ۸ درصدی را جستوجو کند و این چنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال قبل آماده باشد.

تثبیت اقتصادی مقصد سازمان برنامه و بودجه در ۱۴۰۳

امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه ی تورم است. اگر منبع های تامین افزایش حقوق ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به طور مالیات تورمی در می آید و در نهایت به زیان کارمندان خواهد شد.

دیگر مسئله ای که ملزوم است به آن اشاره بشود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.

وی او گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر قیمت افزوده، به منظور بودجه برای رشد می بود که در ابتدا قرار بر خرج این منبع های در عملیات های عمرانی می بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع تر رخ دهد و دغدغه ای داشتند که نتوانیم با شدت مناسب انجام دهیم، به این علت در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان تعلق دهد.

بودجه ۱۴۰۳ واقعی شده است

معاون سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: در مولد سازی اعداد پارسال غیر واقعی می بود و امسال تعدیل شد. این چنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منبع های مالیاتی بودجه می بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا اشکار کرده است. او همین طور گفت: یقیناً این نوشته تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه ها را بالا ببریم یعنی باید منبع های هم بالا رود.

او گفت: ۹۳ درصد منبع های مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می دهد منبع های مالیاتی به درستی در بودجه پیش بینی شده می بود. بخشی از مالیات ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می کند. اما به هر حال ما چاره ای جز اخذ مالیات از قسمت های نهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. یقیناً این مسئله باید حرف های بشود که معافیت مالیات بر قیمت افزوده بر سبد مهم مردم هم چنان همانند قبل ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.

افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست

معاون سازمان برنامه و بودجه او گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که حرف های شد، فرابودجه ای است. در واقع اتخاذ این چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید همه قوا با هم سر این نوشته تصمیم گیری کنند.

او همین طور گفت: به این علت سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این نوشته به تنهایی تصمیم گیری کند.

تعیین برتری تخصیص ارز ماشین با بانک مرکزی است

امانی با اشاره به حالت واردات ماشین در بودجه او گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات ماشین تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات ماشین اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.

او همین طور گفت: خواست تخصیص ارز مشابه با برتری ها داده می بشود و اگرچه دولت باور دارد که واردات ماشین در دستور کار باشد اما با دقت به ملاحظات ارزی قطعا واردات ماشین برتری نیست

بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است

امانی مبنی بر سختی مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می برند، او گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می برند، که یقیناً اینها قسمت حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر ها می باشند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت، تبدیل افت اندوخته گذاری خواهد شد.

امانی در ادامه گفت: ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را توانایی می کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می بشود با تورم جبران شده است.

حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد

امانی در جواب به دیگر سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر نحوه ی محاسبه ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر اسبق سازمان ۷ درصد اظهار شد اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ او گفت: مسئله ای که در این مورد وجود دارد این است که در رابطه تورم سال قبل اینگونه می بود که رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه خبرداد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی نزدیک به ۷ درصد است.

از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اظهار شد، تورم ساختاری می بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.