سرمقاله

منبع های بانک‌ها باید به سمت تشکیل هدایت بشود. مطابق قانون جهش تشکیل، بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید جریمه پرداخت کنند که این جریمه برای دو سال قبل نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. تسهیلات ساخت مسکن با پیگیری‌های دولت باید توسط همه بانک‌ها پرداخت بشود. برای افت هزینه های ساخت باید روال پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ادامه یابد چراکه اگر منبع های مالی تزریق نشود نمی توان انتظار پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی را داشته باشیم. اکنون باید پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان افزایش یابد و از نظر دیگر دولت با همکاری در اراعه اراضی مسکونی قیمت زمین را افت و یا به صفر رساند تا بتوانیم این بازار را در اسایش ببینیم.
کارکرد بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات در قسمت مسکن نزدیک به صفر است. این مساله مشخص می کند که نتوانستیم منبع های بانک‌ها را هدایت و به سمت تشکیل سوق دهیم. منبع های بانک‌ها باید به سمت تشکیل برده بشود و نه فعالیت‌های مخرب غیر مولد که به کلیت اقتصاد سرزمین ضربه می‌زند. در این راستا می بایست در خصوص رصد کارکرد بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات تجدیدنظر کرد. باید این تسهیلات که در چه قسمت‌هایی هزینه و چه آثار اقتصادی در برخواهند داشت رصد شوند.
دولت باید جدیت در شدت دادن به ساخت و ساز و اجرای مطرح نهضت ملی مسکن داشته باشد و تا وقتی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، قضیه مهم فراهم زمین برای پیمان‌کاران و مردم است که شدت واگذاری‌ها کند است ودولت برای پیش‌بردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری بشود سپس برای ساخت و ساز به سراغ بانک برویم تا هزینه‌های ساخت و ساز را به طور وام دریافت کنیم.