[ad_1]
کسب و کار نیوز- مدیرعامل بانک مسکن او گفت: آمادگی داریم از ظرفیت های مولد سازی در سازمان خصوصی سازی برای گسترش قسمت مسکن و رونق اقتصادی منفعت گیری کنیم و تکالیف خود را در این قسمت انجام دهیم. سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن طی جلسهای با مالک رحمتی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، او گفت: رسالت مهم بانک مسکن تحقق اهداف دولت در قسمت مسکن است.
شایلی قرائی
به نقل از کسب و کار نیوز، وی با اشاره به تعداد محدود املاک مازاد و غیر ضرور بانک مسکن او گفت: درنظر داریم منبع های به دست آمده از فروش این املاک را برای پیشبرد مطرحهای نهضت ملی و فراهم مالی این پروژهها منفعت گیری کنیم. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز طی سخنانی با اشاره به ماموریت خطیر بانک مسکن در مطرح نهضت ملی او گفت: بانک مسکن با مهمترین نیاز اقشار گوناگون جامعه یعنی مسکن سروکار دارد و به همین علت فعالیتهای این بانک در از بین بردن مشکل مسکن مردم با لیاقت سپاس است.
وی با اشاره به آمادگی سازمان خصوصی سازی برای همکاری مشترک این سازمان با بانک مسکن در خصوص تسهیل گری فعالیتها افزود: بر پایه آئین نامه مولد سازی بانک مسکن به گفتن یک بانک دولتی میتواند از ظرفیتهای پیش بینی شده از طریق این سازمان به منظور فروش املاک مازاد و غیر ضرور خود منفعت گیری کرده و منابعی تشکیل کند تا بتواند به تعهدات خود در قسمت تخصصی مسکن عمل کند.
رحمتی در رابطه تأسیس شرکت ساختمان و بانک تهران افزود: از طریق این شرکت تلاش داریم املاک مازاد سازمانها و بانکهای دولتی در شهر تهران را که قابلیت ساخت و ساز دارند مولد سازی کرده و واحدهای احداث شده را به فروش رسانیم؛ در این عرصه بانک مسکن با دقت به مأموریت مهم که در قسمت ساخت و تشکیل مسکن دارد؛ میتواند در شکلگیری این مجموعه مؤثر باشد. در نظر داریم از طریق صندوقهایی که زیر مجموعه این سازمان می باشند املاک مازاد را در بازار اندوخته اراعه و به فروش برسانیم.
تناسب بین اراعه و تقاضای مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
برخی از هلدینگها، شرکتهای بزرگ و بانکها اندوختههای عظیمی را به خرید و فروش مسکن تعلق دادهاند. این تقاضای کاذب طی سالهای قبل اثرات منفی در بازار مسکن تشکیل کرده که باید کنترل بشود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تشکیل ببرد خوب است.
کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. عمل های بعدی باید افزایش تشکیل و اشتغال باشد. از طرف دیگر قسمت ساخت و ساز تحکیم بشود. اکنون تشکیل مسکن به یک سوم حالت نرمال رسیده است. سختی تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش قسمت مسکن برداشته میبشود. یکی از با اهمیت ترین راهکارها برای اعتدالبخشی به بازار مسکن را تشکیل تناسب بین اراعه و تقاضا است. هنگامی مسکن به اندازه کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج میبشود. به این علت سختی به بازار اجاره افزایش مییابد.
ازار مسکن هم از یک شرایط عمومی اقتصاد پیروی میکند که ناشی از تورم است. یعنی قیمت زمین یا دستمزد نیروی انسانی یا خدمات بالا میرود و مجموع این موارد میبشود قیمت یک آپارتمان یا ساختمان. یک قیمت افزوده هم برای سازنده باید باشد. قیمت همه شده به اضافه ضریب سود متعارف میبشود قیمت واقعی مسکن. اما وقتی که تشکیل کم میبشود و اراعه پایین میآید، قیمتها افزایش اشکار میکند. این کار در رابطه بازار مسکن هم صحت دارد.
دولت به این حقیقت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. به این علت مطرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر میرسد در یک سال قبل این برنامه آنطورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولتها طبق معمول کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژهها را به قسمت خصوصی بدهند.
دولت باید به طوری مدیریت کند که جلوی تورم را بگیرد. مطمئنا در شرایطی که درآمد پایین و هزینهها بالا است، قیمت پول ملی پایین میآید، تورم تشکیل میبشود و در نتیجه قوت خرید مردم هم افت اشکار میکند و در نهایت این چنین وضعیتی، افت اشتغال و فقر عمومی را در پی دارد. عدم اراعه آمار هم راه حل صحیحی برای پیشگیری از تورم نیست.
مسکن همانند دیگر کالاها بسته به حالت گردش نقدینگی است. دولت تنها برای مدتی میتواند نقدینگی را در بانکها متوقف کند اما در دوره توقف باید معادل زمان توقف با نرخ متعارفی که از سوی بانک مرکزی اظهار میبشود، منفعت بدهد. بانکها نمی توانند پول را نگه دارند و سودش را بدهند، بدون آن که از آن درآمدزایی کنند.
[ad_2]
منبع




