[ad_1]
«مطرح نوشته بازدید تعیین حداقل مزد منطقهای در سال ۱۴۰۳» در دستور کار جلسات تازه شورای عالی کار قرار دارد و با نظر وزیر اقتصاد به وزیر کار اراعه شده و قرار است شورای عالی کار در این عرصه مصوبهای نداشته باشد، اما کمیته کارشناسان در کارگروه مزد به آن ورود کند.
صاحبنظران حوزه کارگری و بازار کار اما اعتقاد دارند اگر قرار باشد بعد از ۵۰ سال، رویه تعیین مزد در سرزمین تحول کند، باید از استادان دانشگاه و محققان جدا گانه مشورت بگیریم و تواناییهای دیگر کشورها و نقاط ضعف و قوت آن را ببینیم و دولت همه این موارد را در قالب یک بسته اراعه کند، در غیر این صورت جامعه کارگری با کلیگویی در خصوص مزد منطقهای که علتو عقل هم آن را نمیپذیرد، موافقت نمیکند.
کارشناسان این چنین بر این باورند وجود ظرفیت قانونی برای منطقهای شدن مزد در سرزمین انکارناپذیر است، اما زیرساختهای ملزوم برای اجرای این شیوه فعلاً در سرزمین وجود ندارد. به نظر آنان انتشار کردن برخی گزارشها از سوی مراکز پژوهشی حاکمیتی برای اجرای مزد منطقهای ناکافی است و هر عمل پژوهشی قابل اتکا برای منطقهای شدن مزد باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار و با شراکت گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت انجام بشود.
کارگران زیر بار «کلیگویی» دولت نمیروال
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در او مباحثه با خبرنگار ما میگوید: رئیسجمهور در تبلیغات انتخاباتی، اصلاح مزد بر پایه تورم را وعده داده می بود به این علت جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم وی به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس میخواهد از خواب گران بیدار شوند و دستکم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.
وی در عکس العمل به پافشاری وزارت اقتصاد مبنی بر منطقهای شدن مزد پافشاری میکند: نمایندگان کارگری از هر راهکار قانونیای که درآمد کارگر را افزایش دهد، استقبال میکنند، اما نظر وزارت اقتصاد برای مزد منطقهای روشن نیست و فقطً کلیگویی است.
وی در خصوص دلایل مخالفت جامعه کارگری با نظر وزارت اقتصاد برای منطقهای شدن مزد میگوید: برای اجرایی کردن مزد منطقهای نخست باید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل مزد با دقت به تورم اعلامی بانک مرکزی و طبقهبندی مشاغل هم اجرا بشود و مازاد بر آن روی مزد منطقهای یا مزد مشابه با صنایع گوناگون، مذاکرات صورت گیرد و پیشنهادهای وزارتخانههای اقتصاد و کار بازدید بشود؛ چرا که کارگر میخواهد بداند به طور ریالی چه مقدار به حقوقش اضافه میبشود و این رقم باید در بسته دولت درج بشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید: هنگامی دولت نظر روشنی در خصوص مزد منطقهای ندارد، جامعه کارگری هم زیر بار کلیگویی نمیرود. ما اعضای مهم شورای عالی کار حتی نسخه مهم نظر دولت را ندیدهایم و مطالعه نکردهایم. مرکز پژوهشهای مجلس هم موضع مشخصی ندارد و نظر داده حق مسکن در مناطق گوناگون تحول کند. در بدنه دولت چندین نظر وجود دارد، بعد چرا باید جامعه کارگری در این وانفسای تورم، سختی معیشت و تحریم با کلیگویی برای مزد منطقهای موافق باشد؟
زمان بیداری مجلس فرا رسیده است
اسدی اضافه میکند: نمایندگان مجلس به گفتن وکلای مردم، از خواب گران بیدار شوند. آنها خودشان در قانون خدمات کشوری مصوب کردهاند که مزد کارکنان دولت و کارگران دولتی بر پایه تورم افزایش یابد، اما متأسفانه از کمیسیون اجتماعی اخباری مبنی بر افزایش ۲۵درصدی مزد را میشنویم.
اسدی میگوید: نمایندگان دستکم در سال آخر، به خودشان همراه شوند و حقیقتاً نماینده مردم باشند و در شرایط تورمی بعد از هدفمندی یارانهها دلشان به حال مردم و قشر حقوقبگیری که به بیچارگی رسیده، بسوزد و حقوق سال ۱۴۰۳ را بر پایه نرخ تورم اصلاح کنند.
چرا مزد منطقهای با وجود قانونی بودن، قابلیت اجرا ندارد؟
یک کارشناس بازار کار هم ضمن گفتن این که مزد منطقهای، صنفی و جغرافیایی یکی از راه حلهای مرسوم در جهان است، به خبرنگار ما میگوید: در سرزمین ما هم ظرفیت قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) برای اجرای این شیوه وجود دارد و هیچ کس منکر وجود این چنین ظرفیتی در متن قوانین نیست، اما اگر واقعبین باشیم، سرزمین آماده اجرای این شیوه مزدی نیست؛ چرا که زیرساختها و مقدمات آن را فراهم نکردهایم و هر چند مرکز پژوهشهای مجلس یا شورای عالی فراهم اجتماعی در این خصوص تحقیقاتی داشته و به گمان زیادً نتایج را هم در اختیار دولت قرار دادهاند اما این کار باید از طریق دبیرخانه شورای عالی کار با شراکت گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت انجام بشود.
حمید حاجاسماعیلی ادامه میدهد: تعیین مزد منطقهای، مقولهای فنی و زیاد دقیق است که با وجود نمایندگان سه ضلع ذیسود و نهادهای حاکمیتی و تقنینی و نخبگان باید انجام بشود، اما این چنین هماندیشی و مذاکراتی تا بحال صورت نگرفته است و ضعفهای جدی برای جمعآوری دادههای ملزوم برای تصمیمگیری وجود دارد. به حرف های وی اجرای مزد منطقهای نیازمند زیرساختهایی همچون ارامش اقتصادی در سرزمین است حال آنکه سرزمین تحت تحریم و در شرایط خاص اقتصادی است.
حاجاسماعیلی اضافه میکند: جمعیت قابل توجهی از مردم به علت پایین بودن دستمزدها و نرخ بالای تورم، با یارانه زندگی میکنند. زیرساخت زیاد مهم دیگر مزد منطقهای شکل گرفتن اقتصاد قسمت خصوصی است. هنگامی دولت بانی و متصدی اقتصاد است، نمیتواند جستوجو مزد منطقهای باشد. یکی از اهداف اجرای مزد منطقهای، منعطف کردن بازار کار است تا عرصهساز رشد و گسترش این بازار باشد و کارگران هم فراهم معاش داشته باشند، اما امروز این چنین شرایطی نداریم و دولت میخواهد خودش تعیینکننده، مجری و ناظر باشد و نظرش را در فضایی غیرشفاف تحمیل کند.
این کارشناس با گفتن این که دولت باید زیرساختها را پیش از اجرای مزد منطقهای رفع کند، میگوید: برای اجرای مزد منطقهای تشکلهای کارگری و کارفرمایی هم باید از استقلال و قوت چانهزنی ملزوم برخوردار باشند، چون این شیوه حاصل چانهزنی گروههای صنفی، کارگاهی و منطقهای است و هنگامی نهادهای کارگری قوت ملزوم را ندارند چه افرادی میخواهند مزد منطقهای را تعیین کنند؟ آیا دولت اصرار دارد با روشهای بی فایده و قدیمی به فرمانداران و استانداران برای تعیین مزد اختیار بدهد؟
حاجاسماعیلی میگوید: مزد منطقهای وقتی نقل است که حداقلها مراعات بشود. موافقت کارفرمایان و دولت با مزد منطقهای به این علت است که خیال میکنند میتوانند مزد را یکی دو میلیون تومانی تعیین کنند! اینها خیال پوچ است و اجرای دستمزد منطقهای وقتی مقدور است که کف و سقفی در طیف پرداختها ضمانت شده باشد، اما دولت انگارً برعکس عمل میکند و برخی کارفرمایان هم احساساتی شدهاند و فکر میکنند میتوانند در این شرایط سخت اقتصادی که بعضی اوقات همه حقوق کارگر صرف اجاره بها میبشود، هر رقمی را به کارگر بپردازند.
منطقهای شدن، ابزار سرکوب دستمزدهاست
به نظر این کارشناس بازار کار، مانور دولت و وزارت اقتصاد روی منطقهای شدن مزد، به این علت است که این چنین روشای ابزاری برای سرکوب دستمزد است.
او ادامه میدهد: دولت با مانعتراشی در مسیر مطالبات و چانهزنیهای مزدی کارگران، مباحثی همچون مزد منطقهای را نقل میکند و به نوعی عرصهساز سردرگمی کارگران و تلف شدن زمان در مذاکرات مزدی میبشود و گرنه همه دولتهای ما به خوبی میدانستند و میدانند فعلاً اجرای مزد منطقهای با وجود ظرفیت قانونی، مقدور نیست.
این کارشناس بازار کار معتقد است کارگر، شاگرد کارفرما نیست، بلکه فردی جدا گانه و صاحب توانایی است و اجرای شیوه مزد منطقهای بدون فراهم زیرساخت تبدیل افزایش نارضایتی جامعه کارگری در شرایط خاص اقتصادی سرزمین میبشود.
[ad_2]
منبع
