نماینده کارگران در شورای عالی کار این چنین در رابطه جلسه شورای عالی کار او گفت: هفته قبل جلسه شورای عالی کار برگزار شد که نماینده وزیر اقتصاد در رابطه مزد منطقه‌ای مطالبی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت که یقیناً چون نظر به طور مکتوب نبوده است که اعضای شورای عالی کار آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مطالعه و بازدید کنند، در واقع به گفتن یک نظر خام نقل می بود که قابل اعتنا نیست.

اسدی در رابطه این که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد کارگران سال آینده از چه وقتی اغاز خواهد شد، او گفت: طبق معمولً در ماه‌های پایانی سال جلسات شورای عالی کار با وجود نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می‌بشود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در رابطه عیدی کارگران هم او گفت: مطابق قانون کار عیدی کارگران به اندازه دو برابر مزد کارگران است، به شرط این که از سه برابر حداقل حقوق کارگر زیاد تر نشود.

وی در رابطه حداقل حقوق کارگران در سال جاری او گفت: حداقل مزد روزانه کارگر در سال جاری ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان و حداقل مزد ماهانه یک کارگر امسال ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان است. به این علت حداقل عیدی کارگران امسال ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۸ تومان و حداکثر رقم عیدی کارگران ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۵۲ تومان خواهد می بود.

اسدی در رابطه این که عیدی کارگران طبق معمولً از چه وقتی پرداخت می‌بشود او گفت: بستگی به شرایط نقدینگی و شرایط کاری کارفرما دارد که برخی از دی‌ماه اغاز می‌کنند و عده‌ای دیگر از بهمن و اسفند به پرداخت عیدی کارگران عمل می‌کنند.

اسدی این چنین در رابطه پرداخت سنوات کارگر هم او گفت: سنوات کارگر مربوط به آخر کار است، یقیناً اگر کارگر سنوات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگیرد و در آخر کار که می‌خواهد بازنشست بشود، دریافت کند به نفعش خواهد می بود.

مطابق آمار تامین اجتماعی اکنون ۱۵ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۱۴۷ کارگر بیمه شده مهم (شامل بیمه اجباری با کارفرما یا اختیاری خویش فرما) در سرزمین داریم که با احتساب خانواده‌هایشان نزدیک به ۵۱ میلیون نفر معادل ۶۰ درصد از جمعیت سرزمین را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ راه اندازی خواهند داد و حداقل حقوق کارگران که در شورای عالی کار تعیین می‌بشود، یکی از مولفه‌های مهم برای تصمیم‌گیران اقتصاد و کارفرمایان در سرزمین است که در شورای عالی کار و در جریان مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌بشود.