سرمقاله

مساله واردات خودروهای دست دوم یا همان خودروهای کارکرده ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات نیست. مشکل مهم نداشتن منبع های ارزی و مشکلات در جابه جایی های مالی است. چون FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی کنند.
متاسفانه به علت تحریم‌ها اکثر خودروسازان خارجی روابطی با ایران ندارند، برخی ماشین‌های وارداتی نیز توسط برخی از بازار‌های گوناگون جمع می‌بشود بعد از تولیدکننده مهم خریداری نمی‌بشود. ضمن این که واردات خودرویی که در بنادر نشان داده می‌بشود نیز واقعی نیست. برای واردات ماشین باید ضوابط و آزمایشگاه‌های فنی تشکیل بشود تا مطرح واردات ماشین کارکرده با بالا‌ترین سطح منفعت‌وری روبه رو بشود.
اکنون اختیار تام واردات را به دولت سپرده شده و دولت می‌تواند با برقراری ضوابط و بازدید خودروها قبل و میانه ورود از هزینه‌های گزاف و مشکلات بعدی ماشین‌ها جلوگیری کند. این چنین بدون مطمعن نسبت به واردات خودروی کارکرده ایمن که با جان مردم در ربط است نمی‌توان خودرویی داخل سرزمین کرد. دولت معتقد است واردات خودروی کارکرده وقتی انجام می‌بشود که ضوابط خاص واردات آن اجرا بشود تا این کار تبدیل بهبود حالت متقاضیان ماشین و دسترسی راحت به خرید خودروی مورد نیاز جامعه بشود.
به طور کلی واردات ماشین به ‌تنهایی نمی‌تواند جهت افت مشکلات بازار ماشین بشود. در چند سال تازه دیده نشد توسط یکی از نمایندگان مجلس با افتخار این نوشته نقل بشود که موانعی از راه تشکیل به‌خصوص در صنعت ماشین برداشته شده است. می‌توان همین قضیه را از متخصصان و متولیان صنعت ماشین از قطعه‌ساز تا خودروساز پیگیری کرد که آیا تابه‌حال این چنین اتفاقی افتاده یا هرچه در این عرصه پدیدآمده مانع‌تراشی بوده است.