کسب و کار نیوز- دستمزد منطقه ای در حالت کارشناسی عمومی و تجارت جهانی منطقی و سودمند خواهد می بود. اما مساله و نگرانی این است که با دقت به حداقل حقوق حاضر که زیر خط فقر است این کار جهت افت قوت خرید کارگران در برخی مناطق بشود.

به نقل از کسب و کار نیوز، اگر با لحاظ دستمزد منطقه ای حقوق کارگران در حد معیشت نرمال قرار گیرد، بی تردید می تواند در توزیع اندوخته گذاری ها در سرزمین پشتیبانی کند. در حالت استاندارد هزینه های معیشت در یک روستا، قسمت، شهر و کلان شهر زیاد متفاوت است.

به این علت با مراعات استاندارد معیشت، واحدهای تولیدی و کسب و کارها می توانند نسبت به شهرها و کلان شهرها در روستاها و قسمت ها حقوق نسبتا کمتری پرداخت نمایند. این خود علتتشویق اندوخته گذاران به اندوخته گذاری در مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد. این چنین اشتغال در این مناطق می تواند رونق اشکار کند. از نظر دیگر کسب و کارها و واحدهای تولیدی که هزینه نیروی انسانی بالاتری دارند می توانند با نیروی کار ارزان تر و با تامین معیشت معقول به فعالیت بپردازند.

با دقت به عقب ماندن معیشت حقوق بگیران از جمله کارگران در حالت کلی افزایش حقوق باید مشابه با حالت معیشتی کارگران باشد. اما این کار نیاز به افزایش توجیه سود اندوخته گذاری ها دارد. به عبارتی حاشیه سود تشکیل بایستی بالاتر از تورم باشد تا واحدهای تولیدی و کسب و کارها با حقوق مناسب تر به جذب نیرو بپردازند. رونق تشکیل و توجیه پذیر بودن اندوخته گذاری ها علتهدایت نقدینگی به سمت تشکیل خواهد شد.

این چنین با این اتفاق تعداد کسب و کارها و واحدهای تولیدی و مطرح های گسترش ای افزایشی شده و بر تقاضای نیروی کار خواهد افزود.

این افزایش تقاضا ضمن افت نرخ بیکاری جهت افزایش دریافتی نیروهای کار خواهد شد. به این علت افزایش اشتغال و افزایش حقوق کارگران به افزایش سودآوری تشکیل و گسترش کسب و کارها بستگی دارد. در این بین افزایش حقوق کارگران بدون امکان افزایش نرخ کالاهای تولیدی ممکن نخواهد می بود. باید دولت با عبور از قیمت گذاری دستوری، هم در بازار ارز و هم در بازارهای کالایی، با حذف رانت موجبات تعدیل و افت قیمتها از یک سو و رونق تشکیل به جای رونق دلالی از نظر دیگر را فراهم سازد.