سرمقاله

مسکن برای برخی اقشار و مستاجران بیشتر از ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار را شامل می‌بشود. به این علت آشکار است که سر و سامان دادن به حالت بازار مسکن تا حد قابل توجهی به کنترل تورم پشتیبانی می‌کند. از طرف دیگر هنگامی تشکیل مسکن بالا رود با دقت به فراگیری این قسمت به رونق اقتصاد منجر می‌بشود، علتافزایش اشتغال و نهایتا رشد سطح رفاه عمومی خواهد شد.
دولت باید اعتدال بین اراعه و تقاضا را در قسمت مسکن تشکیل کند. از نزدیک به ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اظهار شد که ملزوم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سرزمین ساخته بشود که اگر این عمل انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تشکیل یک میلیون مسکن محقق نشد و با کسری در این قسمت مواجهیم که باید جبران بشود.
دولت فعلا به رشد تدریجی و خزنده وار قیمت مسکن دلخوش است. اما حقیقت این جاست که بازار اقتصاد و پول، راه خودش را می رود و به محض ورود پول و نقدینگی، فنر قیمت ها هم در می رود.
اگر دولت بخشی از این سهام را به قسمت خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر می بود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. دولت در نهضت ملی مسکن به ماموریت خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته می بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده می بود، اراعه مسکن خود علتایجاد اعتدال نسبی در بازار شده می بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت
هم فراهم می‌شد.