[ad_1]
کسب و کار نیوز- تسهیلات بانکی یکی از ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد است که میتواند به شرکتهای دانشبنیان پشتیبانی کند؛ از این رو وزیر اقتصاد از بانکها خواسته مسیر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ برای تامین مالی پروژههای شرکتهای دانشبنیان را باز کنند و هیچ گونه تاخیر و تعللی در این عرصه نداشته باشند؛ بهطوری که عقبماندگیها در این عرصه تا قبل از دهه فجر امسال جبران بشود.
به نقل از کسب و کار نیوز، تسهیل محیط کسبوکار و تشکیل یکی از مواردی است که از سوی دولت پیگیری میبشود. در این راستا تبصره ۱۸ مربوط به تسهیلات حوزه اشتغال تعیین شده است تا وزارت اقتصاد و دارایی بتواند در عرصه مجوزهای کسبوکار نقش پررنگی ایفا کند و فعالان و کارآفرینان اقتصادی بتوانند در مختصرترین زمان با سادهترین راه حلها بدون این که دچار پیچ و خمهای اداری خستهکننده و آزاردهنده یا فساد بشوند، بتوانند فعالیت اقتصادی خودشان را اغاز کنند.
در این بین، مطابق آخرین برآوردها نزدیک به ۹۵۰۰ شرکت دانشبنیان در ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۲۵ شرکت توانستهاند علاوه بر در اختیار گرفتن بازارهای داخلی، کالاها و خدمات خود را به دیگر کشورها صادر کنند و هر کدام سالانه بیشتر از یک میلیون دلار صادرات داشته باشند. این چنین برآوردها حاکی از آن است که شرکتهای دانشبنیان سالانه ۸۰ درصد رشد ریالی دارند و از این رو میتوانند نوک پیکان جنگ اقتصادی باشند.
مجموعه ابزارهای در اختیار وزارت اقتصاد که میتواند به شرکتهای دانشبنیان پشتیبانی کند شامل تسهیلات بانکی، تامین مالی، بیمه، تعرفههای گمرکی و اعتبار مالیاتی است. تسهیلات تبصره ۱۸ نیز ظرفیت خوبی برای تامین مالی پروژهها در شرکتهای دانشبنیان است.به این علت بهمنظور حمایتاز اندوختهگذاریهای خطرپذیر، ساخت داخل، مطرحهای گسترشای اشتغالآفرین، تشکیل بار اول در حوزههای گوناگون و گسترش فناوری و نوآوری از سوی قسمتهای خصوصی و تعاونی، آییننامه اجرایی تسهیلات بند (هـ) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی هیئت وزیران مصوب و ابلاغ شد.
تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱
از این رو؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی بهتازگی در نشست مدیران عامل بانکهای سرزمین، بر تسریع در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ اصرار کرده و از آنها خواسته که مسیر پرداخت این تسهیلات را باز کنند. خاندوزی با اشاره به نامناسب بودن حالت پرداخت این تسهیلات به متقاضیان، تصریح کرده که منبع های مربوط به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از این جهت آمده است که مسیرهای تازهای در اقتصاد سرزمین باز بشود؛ لذا اصلا توقع نداریم که بانکها سه – چهار ماه تاخیر در این عرصه داشته باشند.
مطابق اصرار وی، بانکهای عامل باید بهطوری برنامهریزی کنند که عقبماندگیهای مربوط به پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ تا قبل از دهه فجر امسال جبران بشود. گفتنی است؛ در هیئت دولت نیز ریاست جمهوری شخصا پیگیر این نوشته است.
[ad_2]
منبع




