[ad_1]
سرمقاله
دولت در صورتیکه موفق به کنترل هزینههای مربوط به مصالح ساختمانی در نهضت ملی مسکن بشود، میتواند بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت نهایی خانههای این مطرح را افت دهد، ولو این که این کنترل قیمت با منفعت گیری از خروج سیمان و فولاد از بورس کالا باشد. تراکمزدایی هم از دیگر راه حلهای افت قیمت همه شده مسکن است. این چنین منفعت گیری از فناوریهای نوین و روشهای تازه ساخت و ساز و در کنار آن اقداماتی همانند خارجکردن سیمان و فولاد از بورس به این مساله پشتیبانی بسیاری خواهد کرد.
مسکن، بازاری است که بخشی از اندوختههای سرگردان را جذب خود میکند. در این قسمت نیز اندوختهگذاریها دچار اتفاق تورم انتظاری میبشود که به منظور کسب سودهای نامتعارف به افزایش قیمتها دامن میزنند. این در حالی است که سیاستگذار نظارت و دخالت مؤثری بر فرایندهای خرید و فروش و معامله های مسکن ندارد.
زمین هم دیگر عامل قیمت بالای مسکن به شمار میآید. قیمت مسکن از سه جز مهم راه اندازی شده که با اهمیت ترین قسمت آن قیمت «زمین» است. قسمت دوم به قیمت مصالح ساختمانی مربوط میبشود و قسمت سوم به سود اندوختهگذاری بازمیگردد. زمین در کلانشهرها به خصوص در استان تهران سهم ۷۰ درصدی در قیمت همه شده مسکن دارد. که در یقیناً ناگفته نماند برخی مناطق در استان تهران وجود دارد که سهم زمین نزدیک به ۹۰ درصد است. مطابق محاسبات هزینه مصالح و غیره را در ساخت مسکن نزدیک به ۱۰ درصد است؛ در نتیجه زمین بازیگر نقش مهم در قیمت
همه شده است.
با وجود این که دولت در ساخت مسکن عمل های مثبتی داشته است اما به علت عدم همراهی در قسمت مالیات از مسکن موفقیتی کسب نشده است. مصوبه مالیاتهای مستقیم و سوداگری مسکن به علت اختلافی تبدیل به قانون نشده و مادامی که این قانون مالیاتی اجرایی نشود، حالت مسکن روال افزایش قیمت را خواهد داشت. به این علت در صورتی که سال آینده از قسمت سوداگری مسکن مالیات دریافت بشود و از همه خانههای خالی نیز مالیات اخذ بشود، میتوان امیدوار می بود که توقف افزایش قیمت مسکن را ناظر خواهیم می بود.
[ad_2]
منبع




