الف- بر پایه اصل۵۲ قانون اساسی، بودجه به ترتیبی که در قانون مقرر می‌بشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می‌بشود و هرگونه تحول در رقم های بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد می بود. احتمالا با اهمیت ترین مسئله کلیدی در حل این چالش، در مفاد این اصل قرار گرفته باشد. «به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد» مسئله مهم است. به عبارتی باید قانونی نگارش بشود و به تصویب برسد تا بر پایه آن بودجه تهیه بشود و در چارچوب آن نیز، مجلس بودجه را بازدید کند و رقم های را تحول دهد. اما آیا این قانون وجود دارد؟ در پیش و بعد از انقلاب، قانون برنامه و بودجه مصوب سال۱۳۵۱ پایه و مبنا تهیه لوایح برنامه و بودجه از سوی دولت بوده است. این قانون قسمت اول از اصل۵۲ قانون اساسی را حل کرده است. به عبارتی دولت بر پایه این قانون، لایحه بودجه را تهیه و اراعه می‌کند. اما قسمت دوم آن که مربوط به نحوه بازدید و مقدار تحول در رقم های بودجه است در هیچ قانونی (به جز آیین‌نامه داخلی مجلس) ذکر نشده و علتایجاد این چنین چالشی بین دولت و مجلس در زمان‌های گوناگون شده است.

ب- اعتراض قوه مجریه در زمان‌های گوناگون به شورای نگهبان علتارائه تفاسیری از سوی این شورا شده است. با اهمیت ترین این تفاسیر عدم پذیرفتن مطرح از سوی مجلس برای بودجه و برنامه است و مقرر شده که این دو باید توسط دولت اراعه بشود؛ اما حقیقت این است مجلس نقش خود در بودجه و برنامه را چنان اعمال می‌کند که گویی این لایحه دولت نبوده و مطرح مجلس است. این چنین این شورا درمورد مقدار تحول رقم های و حذف و اصلاح آن به جمع‌بندی نرسیده است. به عبارتی شورای نگهبان با عدم اراعه تفسیر راهگشا، چالش بین دولت و مجلس را به همان شکل باقی گذاشته است.

ج- نتیجه تغییرات بیشتر از پیش مجلس در لوایح پیشنهادی دولت، تبدیل عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین شده است و این دور باطل کماکان ادامه دارد.

با دقت به توضیحات فوق و برای از بین بردن منازعه همیشگی این دو قوه در او گفت و گو برنامه و بودجه به نظر می‌رسد که:

۱- مطابق بند۷ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، مجلس محدوده اختیار خود در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل سرزمین (پیش‌بینی درآمدها، مقصد‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) را اشکار کند و به تصویب رساند.

۲- شورای نگهبان نسبت به تغییرات مجلس عکس العمل نشان دهد و محدودیتی برای قوه مقننه بر مقدار تغییرات به واسطه اصل۱۲۶ قانون اساسی اعمال کند و واژه «مسوولیت» در این اصل را تفسیر کند.

۳- مجلس و دولت بر سر یک چارچوب (فنی و نوشتاری) بودجه و برنامه به تفاهم برسند و حداقل در یک دوره مجلس آن را به‌طور آزمایشی اجرا کنند.