سرمقاله

متأسفانه نظام بانکی سرزمین‌ همکاری ملزوم با قسمت مسکن را ندارد. هدایت منبع های بانکی به سمت فعالیت‌های های مولد حوزه مسکن در تحکیم پروژه های نهضت ملی مسکن زیاد موثر است‌. دولت باید نسبت به حوزه ساخت‌وساز دقت بیشتری داشته باشد و منبع های نظام بانکی را به سمت‌وسوی حوزه ساخت هدایت سازد. الزام دارد تا‌ وام‌های پرداختی‌مان قابل‌ تبدیل باشد، بدین معنی که وام به سازنده اعطا بشود اما قابلیت انتقال به خریدار را داشته باشد.
هدایت اعتبار بانکی به سمت فعالیت‌های مولد زیاد الزامی است چراکه حالت جاری اقتصاد ما ناشی از عدم هدایت اعتبار بانک‌ها است. اکنون این تسهیلات داخل فعالیت‌های تولیدی نمی‌بشود و این کار بدان معناست که تسهیلات به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری، سوداگری می‌رود و قسمت مولد اقتصاد سهمی از تسهیلات بانکی ندارد.
وقتی که به واحدهای تولیدی مراجعه می کنیم، عمده‌ی آن‌ها مشکل اندوخته در گردش داشته و نمی توانند تشکیل خودشان را نگه داری یا افزایش دهند. این مشخص می کند یکی از موضوعات الزامی اقتصاد ما مربوط به روال و مسیری‌ است که تسهیلات کلان طی می‌کند، لذا باید بتوانیم مسیر تسهیلات را به سمت تشکیل هدایت کنیم.
مسکن کالایی است که رشد آن زیاد از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در سرزمین رونق گیرد، بطور غیرمستقیم زیاد از صنایع سبک و سنگین فعال می‌بشود. به این علت هرچقدر از تشکیل مسکن حمایتبشود همانند آن است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایتشده است.
مطابق قانون جهش تشکیل در صورت عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باید جریمه شوند که این مقدار جریمه در طول دو سال قبل نزدیک به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بانک‌ها باید این مقدار جریمه را از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق ملی گسترش مسکن سرزمین واریز کرده تا بخشی از هزینه‌های جاری نهضت ملی مسکن از این طریق تامین بشود.