سرمقاله

رشد اقتصادی از تشکیل ناخالص داخلی حادث می بشود و تشکیل ناخالص داخلی از مجموع تولیدی که کل سرزمین انجام می دهد، محقق می بشود. یعنی از تشکیل کالاها و اراعه خدماتی هر چه زیاد تر. در صورتی که تشکیل در یک اقتصاد حالت ضعیفی داشته باشد اعم در عرصه های مختلفی چون کشاورزی، صنعتی و خدمات، نمی توان به گسترش آن اقتصاد و سرزمین امیدوار می بود. در صورتی که اقتصاد رشد نکند، قطعا گسترش ای هم رخ نمی دهد. به این علت تا وقتی که تشکیل زمین گیر است و نرخ رشد تشکیل منفی است اقتصاد گسترش نمی یابد.
باید دولت به منظور بهبود روال تشکیل در سرزمین حل مشکلات مربوط به حوزه بین‌المللی اقتصاد را در برتری قرار دهد. چون حل مسائل بانکی بین‌المللی، FATF و… می‌تواند مسیر افزایش تشکیل را تسهیل کرده و حجم تشکیل در سرزمین را دستخوش تغییرات قابل توجهی می‌کند. از نظر دیگر فروش اعتبار اسناد صادراتی توسط دولت نیز می‌تواند بر این کار اثرگذار باشد.
رشد اقتصادی پایدار بر مبنای تشکیل ملی شکل می‌گیرد به این معنی که بتوانیم کالایی را تشکیل کنیم که در بازار جهانی قیمت مناسب داشته باشد و آن را با سود قابل توجهی به فروش برسانیم و بازار هم برای کالا مورد نظر تا ده سال آینده قابل پیش‌بینی باشد.
مدام باید در بازار وجود داشته باشیم، علاوه بر این کیفیت کالا نه تنها نباید تحول کند، بلکه به سمت بهبودی هم پیش رود. قیمت کالا باید در بازار مقصد به تثبیت برسد. در کنار همه این موارد نباید خدمات بعد از فروش را کنار گذارد تا بازار به ما مطمعن یابد. جهت روی دادن این اتفاق نیاز است تا تشکیل و توزیع کنندگان متکی به نظام پولی و بانکی یقین باشند، یعنی بانک‌ها باید بتوانند در روبه رو ابزارهایی که وجود دارد از تشکیل کننده حمایتبه عمل آورند.
در شرایط جاری که برخی از واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند نمی توانند قیمت همه‌شده تولیدات خود را افت دهند. چون هزینه‌های جاری آنها ثابت است و هر چه تعداد محصولات افزایش اشکار کند این هزینه‌ها روی همه کالاهای تشکیل شده سرشکن می‌بشود و همین امر می‌تواند تبدیل افت قیمت همه شده محصولات تولیدی یک شرکت بشود. در غیر این صورت با افزایش قیمت همه شده محصولات قوت خرید افراد جامعه افت اشکار می‌کند و در نتیجه آن تورم روال افزایشی به خود می‌گیرد.