او افزود: طی نامه نگاری‌های انجام شده با رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، کانون تلاش کرد صدای جامعه کارگری را به گوش مسئولان رساند. به گفتن مثال نوشته استاد-شاگردی با وجود این که نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب می بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. یقیناً در برخی موارد همانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.

وی به گله های گفت: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با دقت به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید دیگر فاکتورها و شاخص‌ها همانند بیمه، آموزش، بهداشت و… نیز بر پایه معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان همانند آنها انجام می‌بشود؟ گله مند هستیم که در نوشته افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.

وی تصریح کرد: هنگامی که از تشکل مردمی و صنفی سخن بگویید می‌بشود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ در حالی که تشکل‌های کارگری باید خبر داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در بودجه ۱۴۰۳دیده شده است.

گلپور با گفتن این که چندین دفعه رهبر معظم انقلاب در سخنان خود اصرار داشته سیاست گذاران در سیاست گذاری جانب مظلوم را مراعات کنند، اظهار داشت: اگر مردم مشکلات اقتصادی و شرایط تحریم را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم سازان دارند. اگر از مشابه سازی حقوق سخن بگویید می‌بشود خواست تشکل‌ها جبران عقب ماندگی قبل است نه این که در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که نزدیک به ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود. سخن بگویید از افزایش ۲۰درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟

او گفت: دولت می‌خواهد ناترازی اقتصادی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از حالت جاری صندوق فراهم اجتماعی دولت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.

گلپور با اشاره به ۷۰۰هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به سازمان فراهم اجتماعی در ادامه گفت: قرار می بود امسال ۷۰همت این بدهی پرداخت بشود که تا کنون کاری صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰همت بدهی که از دهه ۵۰تا به امروز است باید با دقت به نرخ تورم به روز بشود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به این که حق رأی ۳تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، او گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار وجود همه تشکل‌ها باید به طور کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدل است در حالی که جایگاه همه تشکل‌ها باید نگه داری بشود. این چنین این ضعف در حوزه فراهم اجتماعی هم وجود دارد و از ۳تشکل فعال جامعه کارگری سرزمین فقط دو تشکل دارای کرسی می باشند. در این خصوص هم سازمان فراهم اجتماعی باید عرصه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.

زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست

گلپور با اشاره به نوشته تعیین مزد منطقه‌ای او گفت: در اجرای این مساله نخست باید زیرساخت فراهم بشود؛ ضمن این که حداقل حقوق باید به درستی تعیین بشود سپس درمورد مزد منطقه‌ای سخن بگویید کنیم.

وی او گفت: در قضیه شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه های پایانی سال تعیین می بشود در حالی که پرونده بودجه سرزمین چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه سرزمین را اشکار کرده است. به طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای عالی کار به طور سه جانبه گرایی افزایش یافت، مقدار افزایش مزد کارگران در بودجه نزدیک به ۱۰درصد تعیین شده می بودٰ، همین قضیه علتفشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.

گلپور افزود: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را زیاد تر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می بشود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می بشود.به گفتن نمایندگان کارگران راهکاری را اراعه می کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار بشود. اگراین ربط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.

وی با گفتن این که چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی دیده می بشود او گفت:طی سال های تازه هیچ زمان عدد مزد فراهم کننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارش های مرکز آمار به علت عقب ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران افت یافته است.

وی او گفت: سال های بسیاری است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین علت به طور مثال اگر تورم ۴۵درصد است,‌برای تعیین دستمزد روی ۲۰درصد چانه زنی می بشود. چون امنیت شغلی پایین است, قوت تشکل ها برای چانه زنی افت می یابد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سرزمین با پافشاری بر این که تا وقتی که تورم کنترل نشود، قوت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به علت پایین بودن حداقل دستمزد،‌ با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روال و به سمت مشاغل کاذب می روال تا بتوانند از بعد هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار اتفاق بیکاری ارادی می بشود.