کسب و کار نیوز- معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی او گفت: کل تسهیلات اعطایی اشتغال‌‌زایی تبصره ۱۸ تا کنون ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این محل ۱۵۰ هزار شغل در صنایع خرد و متوسط تشکیل شده است.

به نقل از کسب و کار نیوز، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه گزارش اجرایی حکم قانونی تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین در رابطه اشتغال‌زایی از محل تسهیلات بودجه‌ای در نشست خبری او گفت: سیاست‌گذاری منبع های تبصره (۱۸) قانون بودجه از سال ۱۴۰۰ در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در این دوره وزارت اقتصاد تلاش کرده است که منبع های دولت را با سیاست اهرم‌سازی به بنگاه‌های کوچک و متوسط رساند.

وی در رابطه سازو کار منبع های بودجه در تبصره ۱۸ او گفت: اهرم‌سازی منبع های  بودجه بدین معنی است که تلاش شده یک واحد از منبع های دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منبع های بانکی با نرخ منفعت مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق بشود و در نهایت به‌طور میانگین با نرخ ۱۵ درصد در اختیار کسب‌وکارها گذاشته بشود و از این منظر سازوکار تبصره  (۱۸) یک سازوکار بی‌نظیر است که توانایی اهرم سازی منبع های دولت را فراهم می‌کند. یقیناً در راستای تحقق گسترش متوازن سرزمین نرخ این تسهیلات در مناطق محروم سرزمین ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است.

روحانی این را هم یادآور شد که یکی از با اهمیت ترین دستاوردهای دولت سیزدهم در تبصره  (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نمایان شد. در این تبصره همه منبع های مربوط به اشتغال و تشکیل ازجمله منبع های تکلیفی قرض‌الحسنه بانکی اشتغال، منبع های تسهیلات قانون اشتغال روستایی و منبع های سنوات قبل تبصره (۱۸) در این تبصره تجمیع شدند.

معاون وزیر اقتصاد او گفت: نحوه سازوکار هم بدین صورت است که کسب‌وکارها با دقت به عرصه کاری باید در سامانه دستگاه‌های اجرایی عمل به بارگزاری مطرح خود نمایند. برای مثال مطرح اگر در حوزه کشاورزی باشد باید در سامانه سیتا ثبت‌نام صورت بگیرد، اگر در حوزه وزارت صمت باشد باید در سامانه بهین‌یاب این ثبت‌نام انجام بشود. بعد از قبول اطلاعات در این سامانه‌های تخصصی، مطرح‌ها به کمیته‌های استانی محل اجرای پروژه ارجاع داده خواهد شد و بعد از تطبیق مطرح با برتری‌های استان و تصویب، مطرح جهت فراهم مالی به بانک معارفه می‌بشود.

وی در تشریح کارکرد تبصره ۱۸ او گفت: از سال ۱۴۰۰ تا بحال بالغ بر ۴۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منبع های تلفیقی در کسب‌وکارها تزریق شده و بر پایه برنامه‌ریزی صورت‌گرفته تا شهریور ۱۴۰۳ انتظار می‌رود، حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سرزمین تزریق بشود.

روحانی خاطرنشان کرد: بر پایه آمارهای جهانی بیشتر از ۸۰ درصد سهم اشتغال در کشورهای گوناگون از محل رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. به این علت هنگامی ما به‌گفتن دولت بر رونق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط پافشاری داریم، اولا در تلاشیم که نرخ بیکاری را افت دهیم و همان گونه که آمارهای منتشرشده مرکز آمار هم مشخص می کند نرخ بیکاری به کم‌ترین مقدار خود یعنی ۷.۶ درصد در طی ۴۰ سال تازه رسیده است و ضمانت اشتغالی که بابت ۴۱ ه.م.ت تسهیلات پرداختی تا بحال از قسمت خصوصی گرفته شده، نزدیک به ۱۵۰ هزار ضمانت اشتغال بوده است.

وی دستاورد دیگر این نوع حمایتاز کسب‌وکارها برای دولت را این گونه روایت کرد که دولت در ساز و کار تبصره  (۱۸) می‌تواند اندوخته‌های قسمت خصوصی را به سمت برتری‌های سرزمین جهت دهد. به‌گفتن مثال اکنون بهینه‌سازی انرژی یکی از مسائل دولت است و هر صنعت و کسب‌وکاری که در این حوزه مطرح و ایده دلنشین و فراگیری داشته باشد، در برتری حمایتدولت قرار خواهد گرفت. در دیگر حوزه‌ها هم اگر موضوعی به برتری تبدیل بشود این امکان وجود دارد که قسمت خصوصی را به سمت اندوخته‌گذاری در آن جهت تشویق کنیم.

روحانی او گفت: مشوق‌های فرد دیگر تحت گفتن پشتیبانی‌های فنی و اعتباری وجود دارد که کسب‌وکارها را به‌طور ثانویه مورد حمایتخود قرار خواهند داد. به ‌نوان مثال، تسهیل صدور ضمانت‌نامه جهت اخذ تسهیلات یکی از برنامه‌هایی می بود که از منبع های سال ۱۴۰۱ اجرایی گردید. با پشتیبانی معاونت علمی ریاست جمهوری ۲۶ صندوق پژوهش و فناوری از سراسر سرزمین را به مقدار ۱۰۰% سهم دولت (به‌طور میانگین ۳۵% از کل اندوخته صندوق) افزایش اندوخته دادیم و قسمت خصوصی سهامدار این صندوق‌ها را نیز جهت افزایش ۱۰۰% سهم خود همراه کردیم. صندوق‌های پژوهش و فناوری بدین نحو می باشند که با هر واحد افزایش اندوخته امکان صدور ۱۰ برابری ضمانت‌نامه برای آن‌ها فراهم می‌بشود. به این علت، با نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از منبع های دولت امکان صدور ۳۰ هزار میلیارد تومان ضمانت را در سرزمین فراهم کردیم. این ضمانت‌نامه‌ها از این حیث حائز اهمیت می باشند که کسب‌وکارهای نوپا و پرریسک که امکان فراهم وثیقه جهت اخذ تسهیلات برای آن‌ها دشوار است، می‌توانند از این ظرفیت ایجادشده منفعت‌مند گردند. ایده‌های فرد دیگر همچون حمایتاز فراهم مالی جمعی در بازار اندوخته نیز در دستورکار ما قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد یکی از ویژگی‌های تبصره  (۱۸) در سال ۱۴۰۱ و  ۱۴۰۲ که دبیرخانه تبصره ۱۸ در وزارت اقتصاد وجود داشت را این گونه تشریح کرد که تا یک سطحی امکان توزیع برابر بین استان‌ها مورد پافشاری قرار داده است. این پافشاری علتشده تا استان‌هایی از سرزمین که به هر دلیلی از پیشرفت عقب ماندند، این عقب‌ماندگی را جبران کنند. وی او گفت: ابتکار مهم فرد دیگر که باز در همین دوره ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ برای عدل سرزمینی در تبصره  (۱۸) قانون بودجه رقم خورد، افتتاح حساب‌های پیشرفت و عدل استانی است که بر این مبنا اگر استان‌ها درآمد مازاد استانی داشته باشند، این منبع های به‌جای برگشت به خزانه می‌تواند به حساب پیشرفت و عدل استانی تزریق بشود و صرف گسترش کسب‌وکارهای قسمت خصوصی همان استان بشود و این نوشته در طویل مدت می‌تواند آثار زیاد مثبتی بر گسترش متوازن استان‌های سرزمین داشته باشد.

روحانی یادآور شد، مطرح حساب پیشرفت و عدل یک ایده بی‌نظیر است، از این منظر که به ما این امکان را می‌دهد که منبع های بازگشتی تسهیلات پرداخت‌شده مجدداً در این حساب متمرکز بشود و دولت بتواند به‌صورت مستمر این منبع های را برنامه‌ریزی نماید و در راستای برتری‌های خود تسهیلات پرداخت کند. این امکان بازاحیای منبع های دولت یک ایده بی‌نظیر است که امکانش را حساب پیشرفت و عدل ملی و استانی فراهم کرده است.

معاون وزیر اقتصاد گفتن داشت، علاوه بر ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که تا شهریور آینده پرداخت خواهد شد، در مناطق روستایی، قانون اشتغال روستایی ذیل تبصره  (۱۸) بازاحیا شده و از این محل هم در همین بهمن ماه حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منبع های جهت گسترش اشتغال روستایی کارسازی شده و آماده تزریق به مناطق روستایی و عشایر سرزمین است.