کسب و کار نیوز- گزارش تحقیقی، «برسی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» موسسه رهنمان انتشار شد. در این گزارش، آثار سیاست ممنوعیت واردات کالا بر قیمت کالاها، تشکیل اشتغال و قاچاق بازدید مورد تحلیل و بازدید قرار گرفته است.

به نقل از کسب و کار نیوز به نقل از هفت صبح، در این گزارش، «جامعه»، «کسب‌وکارها» و «حاکمیت» به گفتن گروه‌های مقصد و مخاطب در نظر گرفته شده‌اند. رهنمان در نظر دارد که با انتشار کردن این گزارش، نسبت به افت سطح رفاه خانوارها هشدار دهد و جامعه را درمورد اثرات سیاست‌هایی همانند ممنوعیت واردات کالا آگاه کند. این موسسه این چنین با پایش تغیرات کلان اقتصاد و محیط کسب و کار، بنا دارد مطالبه‌گری از دولت را به فرهنگ اقتصاد خرد سرزمین اضافه کند. این چنین حاکمیت در این گزارش به شکل دادن گفتمان‌های اقناعی با منفعت گیری از حقیقت‌ها در جهت منافع ملی تشویق شده است.

مصرف‌کننده؛ نخستین قربانی انحصار در اقتصاد

با برگشت تحریم‌ها به ایران، یکی از سیاست‌هایی که دولت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل خروج ارز از سرزمین اتخاذ کرد، اعمال ممنوعیت برای ورود ۱۳۳۹ قلم کالا به سرزمین می بود که نمونه داخلی شبیه داشتند یا کالای لوکس به شمار می‌رفتند. تعداد این کالاها از سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ به ۱۵۵۰ قلم کالا رسید و شرایط برای اقتصاد ایران سخت و سخت‌تر شد. پدیـده مهـم در سـالهای ۱۳۹۷ بـه بعـد آن اسـت کـه قیمـت کالا‌های تولیـد داخـل، بـه طــور خــاص کالاهای تولیــد داخــل در رســته‌های ممنوعــه ماننــد لــوازم خانگــی، بیــش از شــاخص عمومــی قیمت‌هــا (تورم) و حتـی قیمـت ارز رشـد یافتـه اسـت. برای مثال، شاخص قیمت مبلمان و لوازم خانگی، در حالی در سال ۱۳۹۹ افزایش ۴۶درصدی را توانایی کرده است که نرخ تورم مصرف‌کننده به گواه مرکزآمار ایران در این سال، ۳۶.۲ درصد بوده است. این اعداد یعنی سطح رفاه خانوارها نه افزایش که در تاثییر اعمال این سیاست‌ها افت اشکار کرده است. رقابـت بـه واسـطه قوانیـن و مقـررات انحصارگرایانه مخـدوش می‌شـود، برخـی تولیدکننـدگان قوت انحصـاری پیـدا می‌کننـد و می‌تواننـد قیمت‎هـای بالاتری در بـازار کالاهای خود تعییـن نمایند؛ زیـرا مصرف‌کننـدگان در آن بـازار انتخـاب دیگـری ندارنـد و در قیمت‌هـای بالاتر نیـز ناچار به خرید هسـتند.

از نظر دیگر، یکی از شـاخص‌هایی کـه بـه روشـنی قـدرت انحصـاری برخـی تولیدکننـدگان داخلـی را در بـازار ایـران نشـان می‌دهـد مقایسـه قیمـت محصولات آنــان در بازارهــای رقابتــی صادراتــی بــا قیمــت فــروش محصولات آن‌هــا در بــازار بســته و شــبه انحصــاری داخلــی اســت. ایــن مقایســه بــرای یکــی از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی نشــان می‌دهــد قیمت‌هــای صادراتــی یخچــال و ماشــین لباسشــویی تقریبــا نصـف قیمـت فـروش در بـازار داخلـی اسـت. همه این‌ گزاره‌ها کنار هم خبر از یک حقیقت تلخ غیر قابل تکذیب می‌دهد: مصرف‌کننده نخستین و با اهمیت ترین قربانی انحصارطلبی در اقتصاد است.

درجا زدن تشکیل، درجا زدن اقتصاد

بــه رغــم آنکــه یکــی از اهــداف کلیــدی ایــن سیاســت حمایــت از تولیـد داخلـی و اشـتغال بـوده اسـت، واکاوی آمارهـای انتشار شده از تولیـد در اقتصاد نشـان می‌دهنــد سیاســت‌های ممنوعیــت واردات در رســیدن بــه ایــن هـدف موفـق نبـوده اسـت. آمارهایی که موسسه رهنمان در این گزارش انتشار کرده مشخص می کند که قیمت افزوده در رسته پوشاک، از سال ۹۷ به سپس، تحول معناداری نکرده است و مختصات بازار پوشاک ثابت مانده است که این شرایط می‌تواند ناشی از تــداوم واردات از طریـق راه حلهـای غیررسـمی به وجود آمده باشد.

از نظر دیگر، تعــداد شاغلان در رســته پوشــاک در ســال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بـه میـزان حـدود ۲۵۰ هـزار نفـر کاهـش یافتـه اسـت کـه عمدتـا ناشــی از تاثیــرات بحــران همه‌گیــری بوده است. این چنین در رسته کالاهای دیجیتال، بازدید‎ها مشخص می کند در سال‌های ۹۷ و ۹۸، افت معناداری در تشکیل رخ می‌دهد و سیاست ممنوعیت واردات نمی‌تواند مانع از ابراز آن بشود. قیمت افزوده رسته کالاهای دیجیتال از ۲۵ هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ به نزدیک به ۱۶ هزارمیلیارد ریال در سال ۹۸ رسیده است.

ارز خارج شد؛ گران شد و اندوخته‌ها از کف رفتند

گزارش انتشار شده حکایت از آن دارد که نسـبت ارز خـارج شـده بــرای واردات رســمی و غیررســمی بــه ارز داخل شــده از طریــق صــادرات کالاها و خدمــات، تفــاوت معنــاداری بــا قبــل از اعمال ایــن سیاسـت نداشـته اسـت. بنابرایـن ممنوعیـت واردات نتوانسـته منجــر بــه مدیریــت بهتر بــازار ارز شــود. افزایش قیمت دلار بهترین ناظر مثال این ادعاست. قیمت دلار از نزدیک به ۵ هزار تومان در این سال‌ها به ۵۵ هزار تومان رسیده و هزار درصد افزایش را توانایی کرده است. طبــق بررســی‌ها،کانال اصلــی خــروج ارز از کشــور، نــه واردات کالاهای مـورد نیـاز مـردم، بلکـه خـروج اندوخته اسـت. نکتـه حائـز اهمیـت آن کـه محـدود کـردن فعالیـت شرکت‌هایی کــه در امــر تجــارت رســمی کالاهایی ماننــد لــوازم خانگــی، پوشـاک، کالاهای دیجیتـال و لـوازم آرایشـی و بهداشـتی فعـال بوده‌انــد، موجــب افزایــش انگیــزه فعالان ایــن کســب‌وکارها بــرای خــروج اندوخته می‌شــود.

قاچاق کالاهای ممنوعه افزایش اشکار کرد

ممنوعیت به افزایش قاچاق دامن زده است. این گزاره در قسمت چهارم گزارش موسسه رهنمان به اثبات رسیده است. در این گزارش آمده است: مقایسـه نسـبت واردات غیررسـمی یا قاچاق بـه کل واردات بیـن گـروه کالاهای ممنوعـه و غیرممنوعـه نشـان می‌دهـد کـه ایـن نسـبت پـس از سـال ۱۳۹۷ در گـروه کالاهای “غیرممنوعـه” بـه شـدت کاهـش یافتـه اسـت. بـه ایـن معنـی کـه بـه دلیـل تحریم‌هـا و موانـع ایجـاد شـده بـرای ارسـال کالا بـه مقصـد ایـران و همچنیـن رشـد شـدید قیمـت کالاهای خارجـی بـه واسـطه جهـش نـرخ ارز، سـهم قاچـاق از کل واردات در گـروه کالاهای “غیرممنوعـه” بـه طـور معنـاداری کاهـش یافتـه اسـت. در حالـی کـه در گـروه “کالاهای ممنوعه” کاهشـی در این نسـبت مشـاهده نمی‌شـود و سـهم قاچـاق از واردات در برخی رسـته‌ها مشـابه سـالهای قبـل از ۱۳۹۷ اسـت و در برخـی دیگـر از رسـته‌ها افزایش یافته است.

همه این‌ها یعنی ممنوعیـت واردات سـبب شـده اسـت بـه دلیـل عـدم دسترسی رسـمی بـه برخـی محصولات، افـرادی کـه همچنـان تمایـل بـه خریـد برندهای خارجـی دارند، در قیمتهـای بالاتری نیـز حاضر  بـه خرید باشـند و ایـن موضـوع با افزایش حاشـیه سـود واردات غیررسـمی، انگیـزه بالایی بـرای قاچـاق ایجـاد کـرده اسـت. بـه طوریکـه بـر خلاف گـروه کالاهای غیرممنوعـه، از سـال ۱۳۹۷ بـه بعـد، سـهم قاچـاق از واردات رسـمی در گـروه کاالهـای ممنوعـه کاهـشی را توانایی نمی‌کند. حالت پیش آمده نه به سود تولیدکننده داخلی است نه برای فروشگاه‌های رسمی و شفاف آورده‌ای دارد در عین این که مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. در ادامه این گزارش تجارت کشورهای گوناگون در سیاست‌گذاری بازدید شده و نتایج اعمال سیاست‌های قهری یا غیرقهری بازدید شده است. در این گزارش آمده است مطالعـه عملکـرد اقتصـادی کشـورهای عضـو سـازمان تجـارت جهانـی در بیـن سـالهای۲۰۰۰-۱۹۹۰ نشـان می‌دهـد کـه بـه ازای هـر ۱ درصـد افزایـش تعرفـه، میـزان قاچـاق به طـور متوسـط ۵ درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

این چنین در قسمت‌های پایانی این گزارش از «افت درآمد دولت»، «کم شدن رشد اقتصادی»، «توزیع نامناسب درآمد» و «افزایش بیکاری» به گفتن دیگر آثار به جا مانده بر اقتصاد ایران سپس از اعمال سیاست ممنوعیت واردات کالا نام برده شده و توضیحاتی در این باره اشاره شده است.

گفتنی است گزارش، «برسی آثار سیاست ممنوعیت واردات بر اقتصاد ایران» از لینک زیر قابل مشاهده است.

https://www.7sobh.com/fa/tiny/news-553665