کسب و کار نیوز- عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش عوارض صادرات خرما مضافتی از صفر به ۵۰ درصد این عمل را جهت افت سهم ایران در بازارهای بین‌المللی و بازار منطقه دانست و او گفت: اکنون عربستان سعودی و عراق دو رقیب مهم ایران در منطقه می باشند که سهم قابل توجهی از صادرات خرما را در اختیار دارند؛ لذا با افزایش تعرفه صادرات خرما، صادرات افت یافته و در نتیجه از سهم ایران در بازار منطقه کاسته می‌بشود.

به نقل از کسب و کار نیوز، احمدرضا بخشی افزود: تجار و صادرکنندگان مطابق قراردادهایی که با کشاورزان برای خرید خرما منعقد کرده‌‌اند، محصول خرما را خریداری و سپس صادر می‌کنند و همین امر جهت شده تا قیمت‌ خرمای ایران در بازار منطقه، قیمتی رقابتی باشد. اما اکنون و با افزایش مقدار صادرکنندگان تمایلی برای خرید خرما از کشاورزان نداشته و در نتیجه خرمای تولیدی کشاورزان به فروش نمی‌رود.
به حرف های وی مقدار تشکیل خرما در ایران بیشتر از نیاز و مصرف سرزمین است و لذا خرمای مازاد با قیمت‌های رقابتی صادر می‌بشود. از طرفی نوع خرمایی که در ایران مصرف بیشتری دارد، متفات از انواع خرماهای صادراتی است. در واقع اکثر خرمای مصرفی سرزمین از نوع خرمای مضافتی است و دیگر انواع خرما بعد از فراهم نیاز داخل، صادر می‌بشود.
وی پافشاری کرد: تعرفه صادرات خرما بدون تفکیک نوع خرما افزایش یافته است؛ در صورتی که اگر مقدار افزایش تعرفه با نوع خرما تطابق داشته باشد علاوه بر نگه داری سهم ایران، هزینه‌ مضاعفی صرف ورود مجدد به بازار منطقه نخواهد شد.
عضو کمیسیون تخصصی بنکداران مواد غذایی و دخانیات اتاق اصناف ایران در ادامه گفت: تنظیم بازار برای معیشت مردم، به مسئولیت اتاق‌های اصناف است و زیرمجموعه‌های آن یعنی اتحادیه‌ها است. در حالی که تصمیماتی که برای تنظیم بازار اتخاذ می‌بشود، بدون مشورت و نظرخواهی از اتاق‌های اصناف و فعالان صنفی است.
بخشی گفت: قسمت بسیاری از تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه تنظیم بازار انجام می‌بشود، در عرصه میدانی قابل اجرا نیست و لذا هزینه‌های گزافی را به دوش دولت تحمیل می‌کند.