کسب و کار نیوز- سیاست دولت متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و افت بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است.

به نقل از کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، اجرایی شدن برخی قوانین مصوب و بعضا بر زمین مانده از جمله قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان پشتیبانی کرد تا در طول فعالیت دولت سیزدهم بیشتر از همه سال‌های قبل، مؤدی مالیاتی تازه شناسایی و فرارهای مالیاتی افت اشکار کند.

اجرای قسمت قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (راه‌اندازی سامانه مؤدیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی) از دستاوردهای مالیاتی دولت سیزدهم بوده که نقش به‌سزایی درایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن افت عرصه‌های فرارمالیاتی داشته است.

در همین خصوص وزارت اقتصاد خبرداد، مجموع این عمل های و به‌اختصاصی تشکیل ربط بین تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص جهت شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات کارکرد از نزدیک به ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یابد.

در واقع سیاست دولت و مجلس متمرکز بر طبقات پردرآمد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی بزرگ و افت بار مالیاتی بر کارکنان، کارگران، کسبه و گروه‌های ضعیف است. به این علت اعداد و رقم های و ادعاها و اخبار کذبی که در خصوص افزایش مالیات در لایحه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها بزرگ‌نمایی شده، چیزی جز افزایش متعارف و همزمان با رشد تشکیل ناخالص داخلی اقتصاد و درآمد ملی به تناسب تورم و به علاوه رشد اقتصادی که در سرزمین صورت می‌گیرد، نیست و اساساً افزایش بیشتری که با گفتن سختی مضاعف به مردم نقل شده در لایحه وجود نداشته و مورد نظر دولت نیز قرار ندارد.