وزارت کار در اقدامی بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورایعالی کار را از حضور در جلسات منع کرده است!
- اقتصاد

وزارت کار در کاری بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورایعالی کار را از وجود در جلسات منع کرده است!

عصر روز چهارشنبه سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) با اشاره به نوشته اخراج علی خدایی (از نمایندگان دارای حق رای کارگران عضو شورای عالی کار) نسبت به امکان برگشت این عضو مجموعه شورای عالی کار ابراز بی‌خبری کرد.

وی با گفتن این که این موارد باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود، در جواب به سوالی درمورد عدم وجود و امکان برگشت علی خدایی به شورا او گفت: از این که تکلیف ایشان چه می‌شود بی‌خبر هستم. 

مرتضوی در جواب به این سوال که «جلسات بازدید و تعیین سبد حداقل معیشت از چه وقتی اغاز می‌شود» او گفت: جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های قبل اغاز شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.

انتقاد از اخراجِ یک عضو کارگریِ شورایعالی کار؛ منِ بازنشسته یک کیلو آجیل و شیرینی نمی‌توانم بخرم!

یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، در ربط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ او گفت: امسال مذاکرات مزدی دلواپس‌کننده است؛ وزارت کار در کاری بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورایعالی کار را از وجود در جلسات منع کرده است، به عبارت صحیح‌تر، یک عضو کارگری را به دلخواه خود اخراج کرده‌اند!

این فعال صنفی خطاب به وزیر کار او گفت: جناب وزیر، شما رئیس شورایعالی کار هستید اما رئیس شورایی سه‌جانبه هستید که اعضای کارگری آن را تشکل‌های کارگری انتخاب و به شورا معارفه می‌کنند؛ افراد انتخابی به شورا معارفه خواهد شد بعد شما این اختیار را ندارید که یک عضو کارگری شورا را اخراج کنید و خواست نمایید یک فرد دیگر به جای او بفرستند! این اختیار را قانون به شما تفویض نکرده است. شما فقط می‌توانید با تشکل وابسته نامه‌نگاری کنید؛ تشکل اگر صلاح دانست و هر زمان که صلاح دانست، فرد نماینده را عوض می‌کند یا نمی‌کند.

قول‌های بر زمین مانده!

فرجی اضافه کرد: جناب وزیر! شما سال قبل در مذاکرات مزدی شورایعالی کار در جریان سختی برای تصویب افزایش ۲۳ و ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، قول دادید که قبل از هر چیز تورم را کنترل کنید و اگر در طول سال به حقوق کارمندان دولت افزوده شد، به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هم بیفزایید. اکنون می‌پرسم به کدامیک از این قول‌ها عمل کردید؟ شما که نمی‌توانید از بعد تورم بربیایید یا ترمیم مزد را اجرایی کنید چرا به یک جمعیت بیشتر از ۴۵ میلیون نفری وعده می‌‌دهید؟

به حرف های این فعال صنفی، اخراج یک عضو کارگری شورایعالی کار به این علت که به بی‌توجهی دولت به قانون اعتراض کرده است، قانونی نیست‌؛ او خطاب به وزیر کار می‌گوید: کجای آیین‌نامه‌ی شورایعالی کار این حق را به شما داده است؟

وی با گفتن این که «امروز کارگران و بازنشستگان، نسبت به قانون آگاهی دارند و بی‌خبر نیستند» افزود: کارگران به حقوق قانونی خود واقفند؛ باید از وزیر کار سوال کرد آیا هنگامی که وزرای اقتصادی به عنوانی اعضای دولتی شورایعالی کار، دو یا سه جلسه غیبت می‌کنند و پا به شورا نمی‌گذارند، آن‌ها را اخراج می‌کنید یا فقط زورتان به کارگران و بازنشستگان می‌رسد؟

فرجی با اصرار بر این که «جامعه کارگری با دقت کارکرد وزارت کار و دولت را رصد می‌کند» در ادامه گفت: قول دادند اگر در میانه سال حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق های دولتی زیاد شود، حقوق کارگران هم ترمیم می‌شود؛ در ماه‌های تازه، حقوق بخشی از بازنشستگان دولت و دریافتی کارمندان اضافه شد، بعد چرا مزد و مستمری را ترمیم نکردند؟

انتقاد از تاخیر طویل و معنادار!

این فعال صنفی در ادامه نسبت به «اغاز نشدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و تاخیر طویل و معنادارِ وزارت کار» عیب گرفت و در این عرصه او گفت: با تعلل و تاخیر، مذاکرات مزدی را به آخرین روزهای سال می‌کشانند؛ آیا می‌خواهند جلسه اول مذاکرات مزدی را سپس از بیستم اسفند برگزار کنند؛ تصمیم دارند در دقیقه آخر و در زمان اضافی، با قول‌های توخالی، بازهم از نمایندگان کارگری شورایعالی کار امضا بگیرند و رقم های حول و حوش ۲۰ درصد را به تصویب برسانند.

«این شرایط، مصداق یکجانبه‌گرایی و سختی از بالاست و هیچ ربطی به شراکت فعالانه و سه‌جانبه‌گرایی ندارد»؛ فرجی با گفتن این جمله افزود: در این چنین شرایطی، نبودن شورایعالی کار بهتر از بودن این نهاد است؛ شورایعالی کاری که سه‌جانبه نیست و حقی برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، شورایی که یک طرف به خود اجازه می‌دهد نماینده قانونی یک طرف دیگر را به دلخواه خود اخراج کند و شورایی که رئیس آن به قانون و الزامات آن پایبند نیست، چه منفعت‌ای دارد؟ متاسفانه فقط یک نام از شورایعالی کار باقی مانده و کارکرد فرد دیگر ندارد.

این کارگر بازنشسته اضافه کرد: وزیر کار ادعا می‌کند تورم بالای ۴۰ درصد است اما مزد و حقوق باید ۲۰ درصد زیاد شود؛ این چه برداشتی از قانون است؟ کجای قانون به دولت اجازه می‌دهد، تورم را نادیده بگیرند و هر چه مقدار تمایل دارند به مزد و حقوق جامعه‌ی مزدبگیر بیفزایند؟

بحران ادامه‌دار در سازمان تامین اجتماعی!

به حرف های این فعال صنفی، اگر مزد کارگران شاغل به اندازه‌ی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی به مقدار قابل قبولی افزایش می‌یابد و دیگر این سازمان بین‌النسلی نیاز ندارد با فروش اموال و دارایی‌های تاریخی کارگران، امور خود را بگرداند.

او در ادامه اصرار کرد: امروز تامین اجتماعی بدون پایبندی به سیاست‌های کلان تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، با فروش دارایی‌ها و اموال کارگران به تعهدات مستمر خود کجدار و مریز عمل می‌کند؛ چرا باید اینگونه باشد؟ ما جامعه‌ی کارگری سال‌های طویل در سنگرهای تشکیل برای رونق سرزمین عرق ریخته‌ایم، اینهمه شهید داده‌ایم، اینهمه جانفشانی کرده‌ایم؛ اکنون چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟ چرا مستمریِ من بازنشسته یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؟ چرا نباید بتوانم برای خانواده‌ام هزینه‌های یک سفره‌ی حداقلی را تامین کنم یا شب عید، یک کیلو آجیل و شیرینی بخرم و به خانه ببرم؟ به من بازنشسته ۳ میلیون تومان عیدی داده‌اند؛ آیا حاصلِ همه اندوخته‌ی تاریخی ما در صندوق تامین اجتماعی، همینقدر است؟

فرجی در آخر اصرار کرد: اگر امسال هم مزد و مستمری را زیاد کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی به تصویب برسانند، اوضاع تامین اجتماعی بازهم وخیم‌تر خواهد شد؛ سال آینده حتی همین مقدار عیدی هم از بازنشستگان کوتاه می‌شود، همین وام‌های ناچیز هم دیگر پرداخت نمی‌شود! به راستی چرا به قانون و الزامات آن برنمی‌گردند؟ آیا از خود نمی‌پرسند که ما کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانیم فقر و بحران معیشتی سنگین  را تاب بیاوریم؟



منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *