سرمقاله

وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می‌شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت آن را تکرار می‌کند چرا ایم افزایش وام ودیعه علتانتظارات تورمی است، این وام ودیعه کارکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد.
این منبع های ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه را می‌توان بر ساخت وساز گذاشته شود و این پول می‌تواند روال ساخت و ساز را افزای دهد و این افزایش ساخت و ساز است که می‌تواند بازار اجاره بها را به اعتدال رساند. وام ودیعه از نظر دیگر معلوم نیست به چه افرادی تعلق می‌گیرد و زیر ساخت‌های اطلاعاتی دقیقی هم در این خصوص وجود ندارد و این تکرار یک مطرح ناکامی خورده است.
افزایش مبلغ این وام، انتظارات تورمی تشکیل می کند. در واقع تاثییر آن روی بازار معکوس خواهد می بود. در عوض می توان از منبع های ۴۰ هزار میلیارد تومانی وام ودیعه مسکن برای افزایش ساخت و ساز منفعت گیری کرد. در واقع افزایش اراعه و تشکیل مسکن است که می تواند بازار اجاره بها را متعادل سازد.
در راستای قانون جهش تشکیل بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و ماموریت عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این مدارا کردن دولت با بانک‌های جهت زیان به حوزه ساخت و ساز سرزمین شده است چون که شدت ساخت و ساز در سرزمین کند پیش‌رود. اگر طی دو سال قبل جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی نزدیک به ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها مشخص می کند که دولت جدیتی به شدت دادن به ساخت و ساز و اجرای مطرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا وقتی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، قضیه مهم فراهم زمین برای پیمان‌کاران و مردم است که شدت واگذاری‌ها کند است.