کسب و کار نیوز- معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برخورد با برخی واحدها به علت تشکیل کالای تقلبی خبر داد و او گفت: برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد؛ برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی منفعت گیری می‌کنند، کالا را به نرخ ارز ازاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند.

به نقل از کسب و کار نیوز، محمدمهدی برادران در دهمین مراسم تقدیر از واحدهای برتر حمایتکننده حقوق مصرف‌کنندگان استان تهران، اظهار کرد: الزاماتی برای واحدهای تولیدی بر پایه قانون و معیارهایی برای انتخاب واحدهای برتر وجود دارد. بر این مبنا اولین حقی که برای مشتری در نظر گرفته شده این است که گفتن و مشخصات کالا شفاف گفتن شود. تا بحال این نوشته را در قالب شناسه پیش بردیم. یقیناً برخی کالاها تا این مدت شناسه ندارند و اشکار نیست کالا استاندارد هست یا خیر.

وی با گفتن این که برخی واحدهای صنفی تا این مدت از اراعه صورتحساب خودداری می‌کنند، تصریح کرد: بازار کالاهای قاچاق و تقلبی مشخص می کند در رابطه صورتحساب چالش داریم و در زیاد کالاها شفافیت به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده و عمده بازار در اختیار کالاهای غیرشفاف و تقلبی است، به این علت اگر به حالت کالاهای تقلبی نپردازیم، دائما سهم بازار زیاد تر می‌شود. برای مثال در یک مورد واحدی که لنت تقلبی ماشین تشکیل می‌کرد، در یک جلسه دانش بنیان تقلبی، لنت تقلبی هواپیما هم فروخته است.

برادران در ادامه گفت: در یک سال قبل برخی واحدها که کالای تقلبی اراعه می‌کردند شناسایی شدند، برای مثال واحدی علاوه بر قطعات یدکی تقلبی، صنایع غذایی تقلبی هم تشکیل می‌کرد. این چنین سال قبل با ۴۰ گروه تولیدی که یک برند شوینده را تقلب می‌کردند در یک سال قبل برخورد شده است. در کل مردم باید صورتحساب الکترونیک را از فروشنده خواست کنند و تا وقتی که در این رابطه مقاومت وجود داشته باشد، مشکل کالاهای تقلبی وجود خواهد شد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه با اصرار بر این که افرادی که به جستوجو شفافیت نیستند یا به جستوجو تقلب یا قاچاق یا انحصار می باشند، تصریح کرد: باید جلوی افرادی که جستوجو تجارت انحصاری می باشند، گرفته شود. برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسد. برای مثال برخی واحدها که از ارز دولتی منفعت گیری می‌کنند، کالا را به نرخ ارز ازاد و دو برابر قیمت واقعی می‌فروشند. برادران با گفتن این که از ستاد قاچاق می‌خواهیم در او گفت و گو تقلبی جدی‌تر ورود کند، او گفت: او گفت و گو بعدی که واحدهای تولیدی باید مراعات کنند، اراعه ضمانت‌نامه است. اخیرا زمان اراعه ضمانت‌نامه در حوزه لوازم خانگی از ۱۸ به ۲۴ ماه افزایش یافته و برخی واحدها هم به طور داوطلبانه ضمانت‌نامه‌ ۳۶ ماهه اراعه می‌کنند.

این مقام مسئول با گفتن این که حق مشتری است که بداند مصرف‌کنندگان قبلی چه مقدار از کالای مصرفی رضایت داشتند، اظهار کرد: مباحثی هم همانند مسئولیت‌های اجتماعی مربوط به مشتریان عام است. ایران اکنون در چهار جنبه محیط زیست، جمعیت، قاچاق و فرهنگ و زبان فارسی دچار مشکل است.