کسب و کار نیوز- معاون گسترش مسکن شرکت عمران شهرهای تازه او گفت: با فکر استقرار نزدیک به ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی برخی از ساکنان آپارتمان­ها توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه ­های آن را ندارند.

شایلی قرائی

به نقل از کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهشهای گسترش و آینده نگری  با گفتن “کارکرد دولت در اجرای قانون جهش تشکیل مسکن” روح‌الله اکبری؛ دستیار اختصاصی وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به گفتن مدیر علمی و غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی و ناصر رضایی؛ معاون گسترش مسکن و شهرسازی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای تازه و سیّد امیرحسین گرکانی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی به‌‌گفتن سخنران به عیب نقطه‌نظرات خود پرداختند.

در ابتدای نشست روح‌الله اکبری؛ دستیار اختصاصی وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی به گفتن مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به نیاز واقعی به لحاظ مقداری و کیفی مسکن، او گفت: ما باید از تعداد نیاز واقعی و مقدار کیفیت ساخت مسکن آگاه باشیم و بر پایه این نیاز خود را آماده کنیم. کیفیت پاسخگویی دولت به این نیازها مشابه با رشد و بلوغ فکری و اجتماعی مردم باید تحول کند و دولت ها مشابه با قوت خرید مردم باید سیاست های خود را در حوزه مسکن تدوین کنند. الزام دارد مشابه با سبک زندگی مردم در هر دوره، مسکن ساخته شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به بالا بودن مقدار هزینه مسکن در سبد هزینه های خانوار، او گفت: اگر مقدار هزینه مسکن در سبد خانوار بالا بماند در نتیجه کیفیت بهداشت، آموزش و دیگر ابعاد زندگی افت خواهد یافت و در نهایت روی کیفیت خوراک و پوشاک خانوار هم مؤثر واقع خواهد شد.

روح‌الله اکبری در ادامه او گفت: در رابطه کمیت و تعداد ساخت مسکن، تعداد ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار واحد از تعداد ۴ میلیون واحد، اغاز به ساخت شده که از این تعداد ۲۳۰۷۴۶ واحد در بافت فرسوده، ۱۸۳۸۰۸ واحد به خودمالکی و تعداد ۴۱۸۳۹۸ واحد به نوسازی و بهسازی مسکن روستایی تعلق دارد. ۱۱۹۲۳۶ واحد باقی مانده مسکن مهر بوده که تکمیل و تحویل داده شده است. این چنین تعداد ۲۹۰۹۵۸ واحد به طور واگذاری فردی و گروهی زمین در شهرها به طور اجاره ۹۹ساله، تعداد ۶۹۹۹۶ واحد به طور واگذاری در راستای ماده ۴ قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت، تعداد ۷۴۸۵۹ واحد واگذاری فردی و گروهی زمین در دهکده­های شهری یا روستا شهرها، تعداد ۶۶۶۱۲۸ واحد به طور زیاد سازی روی اراضی دولتی با شراکت دولت و تعداد ۲۲۹۱۴۶ واحد نیز به نیروهای مسلح تعلق داده شده است. این آمار تا روز ۷ اسغند ماه ۱۴۰۲ به روز است و این رقم های به غیر از ساخت نزدیک به سیصد هزار واحد مسکونی طبیعی در سطح سرزمین است که توسط خود مردم در طول سال ساخته می­شود.

دستیار اختصاصی وزیر و دبیر قرارگاه مسکن وزارت راه و شهرسازی در ادامه در رابطه مردمی سازی مسکن افزود: مردمی سازی یعنی این که فناوری ارتباطات این امکان را فراهم کرده که ما در میانه این که داریم زیاد تشکیل می کنیم بتوانیم سفارشی سازی را نیز انجام دهیم، یعنی مشابه با قوت خرید و این چنین سلایق و علایق مردم مسکن مورد نیاز آنها ساخته شود.

در ادامه نشست، غلامرضا کاظمیان؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی، در رابطه کمیت واحدهای مسکونی او گفت: تعداد واحدهای مسکونی ما از تعداد خانوارها زیاد تر است. دوم این که نوشته مسکن یک نوشته چند بعدی است و برای ساخت مسکن باید به ابعاد گوناگون آن دقت شود و بدانیم که مفهوم سرپناه و خانه با یکدیگر متفاوت است و ما باید برای مردم خانه بسازیم.

وی در ادامه او گفت: قضیه اول مسکن در سرزمین ما نوشته گران بودن مسکن نسبت به قوت خرید مردم است و دوم این که در تعداد بسیاری از موارد مسکن را آنجایی که باید نساخته ایم و مسکن در جاهایی که تقاضا زیاد بوده ساخته نشده است. قضیه سوم در حوزه مسکن جابجایی مسکن خانوار در طول زندگی بر پایه نوع نیاز به مسکن است که بعد از خرید مسکن جابجایی به لحاظ نیاز خانوار صورت نمی گیرد.

این در حالی است که در قالب برنامه هفتم گسترش نظر شده به دهک‌های اول تا سوم زمین رایگان واگذار شود و ۲۰ درصد تسهیلات قسمت بانکی به قسمت مسکن تعلق اشکار کند. لایحه برنامه هفتم گسترش در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بازدید است. مطابق این برنامه دولت موظف است در زمان پنج سال برنامه هفتم سالیانه یک میلیون و طی پنج سال، پنج میلیون واحد مسکونی احداث کند.

مطابق این مطرح باید در طول برنامه هفتم گسترش ۱۵ درصد ساخت مسکن به طور صنعتی انجام شود و سالانه ۳۰۰ هزار مسکن حمایتی، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی و ۱۰۰ هزار مسکن در بافت فرسوده و ۴۰۰ هزار انواع مسکنی که در کل سالانه یک میلیون واحد مسکونی در برنامه هفتم پیش بینی شده است.

از جمله مواردی که در برنامه هفتم پیش بینی شده، پرداخت سالیانه ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به قسمت مسکن است. کمیسیون تلفیق این چنین مصوب کرده که با برنامه‌ریزی دولت، زمان زمان خانه‌دار شدن افراد به ۱۲ سال افت اشکار کند. اکنون و بنا به حرف های مجتبی یوسفی ـ عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گسترش – اگر فردی همه درآمد خود را بعد انداز کند، در زمان زمان سی سال – در عمده شهرهای سرزمین – صاحب خانه خواهد شد و اگر این فرایند بر پایه استانداردهای ملزوم باشد و فرد یک سوم درآمد خود را مورد صرفه‌جویی و بعد‌انداز قرار دهد، در طول ۹۰ سال خانه دار می شود.

تعامل با قسمت خصوصی برای تشکیل مسکن

حسن محتشم، کارشناس مسکن

تامین زمین می تواند به گفتن مهم ترین الزام تامین مسکن، به افزایش ساخت و ساز و رفع کردن نیاز مردم به مسکن بیانجامد. تامین مسکن یکی از مشکلات اساسی مردم و به خصوص جوانان محسوب می شود. در طول سال های تازه، دولت های گوناگون برای ساماندهی بازار مسکن مطرح های تعداد بسیاری را نقل کردند که برخی موفق و اکثر این مطرح ها ناکامی خورده است.

این چنین باید راهکاری درست برای بهبود معیشت مستأجران اتخاذ شود. دولت هم می‌تواند به پشتیبانی شهرداری‌ها، تعامل بین وزارت و راه شهرسازی را افزایش دهد و نسبت به ساخت واحدهای اجاره‌ای عمل نماید. به این علت دولت می‌تواند از مسیر شهرداری‌ها که در هر شهر زمین‌دارند، ورود اشکار کند و واحدهای کوچک بسازد و با شرایط معقول و منطقی در اختیار مستأجران قرار دهد.

منفعت گیری از توان و ظرفیت تکنولوژی‌های ایرانی در طی سال‌های قبل به اختصاصی در حوزه ساخت‌وساز زیاد حائز اهمیت و مدام زبانزد بوده است. به طوری که تا به امروز پروژه‌های تعداد بسیاری را در حوزه‌های گوناگون ساختمانی ناظر بوده‌ایم.

دولت نه در تشکیل مسکن برنامه منظمی دارد و نه در توزیع مسکن. اگر قرار است دولت هدیه‌ای به مردم بدهد، بهتر است این کار را درست انجام دهد، نه این که مردم را برای اعطای آپارتمانی که قیمت آن تا حدی از بازار مناسب‌تر است، تا این حد دچار بوروکراسی پیچیده اداری کند. این نوشته درست نیست، اما ناظر این چنین اقداماتی از سوی دولت هستیم.

تعامل با قسمت خصوصی بهترین راهکار برای افزایش تشکیل مسکن است، باید مجموعه‌های حرفه‌ای ساز صنعت و ساختمان توسط دولت دعوت شوند و با یکدیگر به تعامل و همکاری مشترک برسند و بتوانند در همه استان‌ها از نیروهای متراکم آماده به‌کار منفعت گیری کنند تا تشکیل مسکن به‌طورجدی راه بیفتد.

مدیریت دولت در عرصه مسکن در یک‌ونیم سال قبل به‌تنهایی نتوانسته است به قولهای خود عمل کند و برای ادامه مسیر باید تعامل کافی با قسمت خصوصی داشته باشد و به توافق‌های کارشناسی‌شده برسند. در این صورت در صنعت ساختمان و تشکیل مسکن اتفاقات خوبی می‌افتد که اشتغال هم به‌همراه خواهد داشت.