کسب و کار نیوز- رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات قانونی ترویج «اجاره کارت ملی» برای واردات ماشین و ثبت‌نام خودروهای داخلی، بر الزام مقابله با سوداگران و سودجویان در این حوزه اصرار کرد.

به گزارش کسب و کار نیوز، علی ارسلان منصوری، رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران در خصوص تبعات ناشی از قرار دادن کارت ملی در اختیار دلالان ماشین او گفت: با دقت شرایط حاکم بر به بازار جاری ماشین، اعم از واردات خودروهای خارجی و یا خرید خودروهای تشکیل داخل از طریق اراعه در بورس کالا، ناظر مانع ها و بعضاً معضلاتی هستیم که می‌توان با اعمال ضوابط و تبیین اصول و مقرراتی در این حوزه، بستری را فراهم کرد تا عمدتا مصرف کننده مهم از آن منتفع شود و دست سوداگران سودجو را که گاهاً با تشکیل بازار کاذب تاثیراتی منفی را بر اقتصاد سرزمین برجا می‌گذارند مختصر کرد.

او گفت: از جمله معضلاتی که اکنون توسط کارشناسان و عوامل زیربط در بازار ماشین گزارش شده، می‌توان به «در اختیار قرار دادن شماره ملی افراد به دلالان ماشین» اشاره کرد که چه در حوزه واردات ماشین و چه در خصوص ثبت نام خودروهای داخلی به گفتن «اجاره کارت ملی» به طور روزافزون در حال گسترش است.

علی ارسلان منصوری درمورد تبعات این روال گفت: اجاره بهای هر کارت ملی بنا بر نوع ماشین و یقیناً نیاز صاحب کارت ملی، تا چندین میلیون تومان متغیر است؛ هرچند این کار برای حس امنیت زیاد تر بین دوستان و آشنایان ترویج دارد، اما به علت تبعات آن برای دارنده کارت ملی، گاهاً ناظر شکایات بسیاری در این خصوص در قوه قضاییه هستیم. بر این مبنا می‌توان او گفت که با روال جاری نه تنها ماشین به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد، بلکه امکان سودجویی افراد زمان طلب را نیز فراهم می‌کند.

رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ضمن اصرار مجدد به صاحبان کارت ملی در خصوص اجتناب از در اختیار گذاشتن کارت ملی خود به دلالان، از مسئولین محترم نیز انتظار می‌رود به منظور نگه داری حقوق مصرف کننده واقعی و جلوگیری از تضعیع حقوق صاحبان کارت ملی که به علت نیاز مالی و عدم آگاهی از تبعات آن کارت ملی خود را واگذار می‌کنند، با اعمال راهکارهایی دست دلالان را از این حوزه مختصر کنند.