تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌­ای در سال ۱۴۰۳
- کسب وکار

تامین مالی ۳۵۰ همتی از طریق ابزارهای فراهم مالی زنجیره‌­ای در سال ۱۴۰۳_دانش دوست

[ad_1]
به گزارش دانش دوست

به گزارش کسب و کار نیوز، این بانک در راستای مأموریت خود مبنی بر تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری سرزمین و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و باهدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری و اعتدال‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ترقی روشهای فراهم مالی اندوخته در گردش را با منفعت گیری از پیاده‌سازی نظام فراهم مالی زنجیره‌ای در دستور کار قرار داده است که براین‌مبنا، با فراهم مالی زنجیره‌ای، بهبود مدیریت اندوخته در گردش بنگاه‌های تولیدی محقق می‌شود.

گفتنی است در این روش، به‌جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرایند فراهم مالی بنگاه‌ها به‌صورت مدام و در طول زنجیره‌های فراهم و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت صورت می‌گیرد. باتوجه‌به تنوع راه حلها و ابزارهای مورد منفعت گیری در فراهم مالی زنجیره‌ای، ابزارهای زیر در اداره فراهم مالی زنجیره تشکیل طراحی و به شبکه بانکی سرزمین اراعه شده‌اند. در ادامه با اهمیت ترین عمل های صورت‌گرفته و برنامه‌های گسترش فراهم مالی زنجیره‌ای اراعه می‌شود.

عمل های صورت‌گرفته جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی در فراهم مالی اقتصاد در سال ۱۴۰۲

باتوجه‌به پافشاری سیاست‌گذار پولی بر اجرای سیاست کنترل مقداری و لزوم افزایش سهم ابزارهای تعهدی در فراهم مالی اقتصاد با اهمیت ترین عمل های صورت‌گرفته به‌منظور گسترش راه حلهای فراهم مالی زنجیره‌ای به‌اختصاصی اوراق قدم و دیگر ابزارهای فراهم مالی به‌منظور فراهم مالی اندوخته در گردش واحدهای تولیدی به این شرح است.

۱- اوراق گواهی اعتبار مولد (قدم):

الف) مطابق مصوبه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶، اکنون امکان انتشار کردن اوراق قدم به دو صورت «قابل انتقال به بازار اندوخته» و «غیر قابل انتقال به بازار اندوخته» و تا سقف ۱۵۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۰ همت) وجود دارد.

ب) با عنایت به نیاز مبرم بنگاه‌های تولیدی فعال در قسمت‌های گوناگون اقتصادی و به منظور تسهیل تامین مالی تشکیل و در راستای پشتیبانی به تحقق شعار سال و بعد از برگزاری جلسات کارشناسی برگزار شده فیمابین بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، ‌بر پایه توافق حاصله‌الزام به تعیین بازارگردان از دستورالعمل پذیرفتن و معامله های اوراق قدم حذف شد. هم‌این چنین سقف مبلغ انتشار کردن اوراق قدم پذیرفتن شده و سررسید نشده بانک‌ها به ۸۰۰ هزار میلیارد ریال در بازار اندوخته افزایش یافت. موارد فوق طی بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.

پ) در راستای ماده (۴) دستورالعمل ناظر بر اوراق قدم، متقاضی اوراق قدم با نماد بازار اندوخته در صورت نیاز و به منظور تامین نقدینگی می‌تواند نسبت به انتقال این اوراق به بازار اندوخته عمل نماید. به همین جهت و به منظور سهولت و تسریع در فرآیند انتقال اوراق مزبور به بازار اندوخته، سامانه قدم به سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه متصل و امکان انتقال اوراق از طریق سامانه فراهم گردید که این نوشته طی نامه شماره ۰۲/۳۱۳۲۹۹ مورخ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ به شبکه بانکی سرزمین ابلاغ شده است. هم‌این چنین مرحله های اتصال سامانه قدم به بورس کالا نیز در دست عمل است که عمل های فنی آن در بانک مرکزی نهایی شده و اتصال نهایی منوط به نهایی شدن الزامات فنی در بورس کالا می‌باشد. با فراهم شدن اتصال به سامانه بورس کالا عرصه ملزوم جهت منفعت گیری از اوراق قدم جهت خرید مواد اولیه توسط بنگاه‌های گوناگون اقتصادی از صنایع پتروشیمی، شیمیایی، فولادی و کشاورزی و… در بستر بورس کالا و به طور اعتباری فراهم خواهد شد و بنگاه‌های فعال تولیدی در قسمت‌های گوناگون، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان می‌توانند علاوه بر اعتبارات اسنادی داخلی ریالی، از اوراق قدم نیز برای خرید در بورس کالا منفعت گیری کنند.

ج) در ضمن با مقصد افزایش کارایی اوراق قدم در راستای زنجیره تشکیل، به منظور تبیین ضوابط و مقررات اجرایی پرداخت دیون به دستگاه‌های اجرایی از طریق اوراق قدم، «آییننامه اجرایی پذیرفتن اوراق گواهی اعتبار مولد (قدم) در دستگاه‌های اجرایی» در جلسه مورخ ۰۲/۱۲/۱۴۰۲ هیات محترم وزیران تصویب و طی نامه شماره ۲۲۸۹۲۶ در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این راستا آئین‌نامه فوق طی نامه شماره ۰۲/۳۰۸۱۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ به شبکه بانکی ابلاغ شده‌است.

د) شایان ذکر است در راستای گسترش منفعت گیری از اوراق قدم در تامین مالی قسمت‌های گوناگون صنعت و تعمیق بازار آن و رویکرد روان‌سازی و تسهیل‌گری منفعت گیری از آن (از جمله امکان اصلاح ضرایب تنزیل اوراق قدم) اصلاح دستورالعمل ناظر بر اوراق قدم در برتری دستور کار اداره تامین مالی زنجیره تشکیل قرار گرفت که بر این مبنا، اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل فوق در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۲ نقل و تصویب و در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب نهایی رسیده است. در ضمن در راستای افزایش کارکرد سامانه قدم، فاز یک عملیاتی ارتقا کارکرد این سامانه انجام شده و فاز دو در مرحله انجام است.

۲- کارت رفاهی متصل به قدم:

در راستای گسترش منفعت گیری از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی، اداره فراهم مالی زنجیره تشکیل عمل به طراحی ابزاری جهت فراهم مالی خانوار بر پایه اوراق قدم با گفتن “کارت رفاهی متصل به اوراق قدم” نموده است که براین‌مبنا، روشنامه آن تهیه و در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ به تصویب رسید و در پنجاه و سومین جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ هیات عامل نیز تائید شد و طی نامه شماره ۰۲/۳۱۰۳۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ به شبکه بانکی سرزمین ابلاغ شده است. شایان ذکر است سه بانک به طور آزمایشی در حال پیاده‌سازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق قدم می باشند. انتظار می‌رود با منفعت برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوارها مبتنی بر اعتبار اوراق قدم عرصه افزایش اراعه برای تولیدات صنعتی سرزمین در حوزه محصولات نهایی به اختصاصی در حوزه لوازم خانگی فراهم گردد.

۳- برات الکترونیکی:

الف) به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تشکیل و اجرایی‌سازی روشنامه اجرایی منفعت گیری از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی سرزمین ابلاغ شده است) سقف ضمانت دیگر ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای از جمله برات الکترونیکی برای سال ۱۴۰۲ حسب تصمیمات متخذه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری، معادل ۲۰ درصد سقف مورد نظر برای ضمانت اوراق قدم یعنی مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ شده است.

ب) در ادامه به منظور پیاده‌سازی ابزار مذکور، با همکاری این بانک و وزارت امور اقتصادی و دارایی منفعت گیری از برات الکترونیکی به طور پایلوت توسط سه بانک منتخب در مرحله راه‌اندازی و عملیاتی‌سازی است و به محض نهایی شدن به کل شبکه بانکی گسترش خواهد یافت. انتظار می‌رود با اجرایی شدن این ابزار در کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شود.

۴- فاکتورینگ:

الف) در راستای فراهم سازی پذیرفتن مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) (در راستای اجرای تکالیف مقرر در بند (ع) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل سرزمین بر مبنای ماده (۸) قانون حداکثر منفعت گیری از توان تولیدی و خدماتی سرزمین و حمایتاز کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرایی آن) بعد از بازدید کارشناسی نوشته اجرای تبصره (۲) ماده (۲۰) آیین‌نامه اجرائی ماده (۸) قانون مذکور (در خصوص از بین بردن محدودیت انتقال ذینفع ضمانت‌نامه‌های بانکی) در اداره مطالعات و مقررات بانکی و نهایتاً بعد از قبول کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری و مصوبه شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی (ریالی) با اصلاحات ملزوم طی بخشنامه شماره ۵۵۵۶۸/۰۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ به شبکه بانکی سرزمین ابلاغ شد.

ب) در همین جهت، دستورالعمل ناظر بر پذیرفتن مطالبات قراردادی توسط شبکه بانکی نیز بعد از تصویب در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار تصویب و طی بخشنامه شماره ۰۲/۲۸۰۵۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ به شبکه بانکی ابلاغ شد. این چنین روشنامه اجرایی آن نیز که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۲ به تصویب رسیده می بود، طی نامه شماره ۲۸۸۶۱۳/۰۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

۵- اصلاح دستورالعمل تامین مالی زنجیره تامین:

اصلاح دستورالعمل فراهم مالی زنجیره‌ای باهدف نظام‌مند کردن فعالیت بانک‌ها در حوزه پلتفرم‌ها و ابزارهای فراهم مالی زنجیره‌ای در مرحله بازدید کارشناسی است.

برنامه فراهم مالی اقتصاد از طریق ابزارهای فراهم مالی زنجیرهای توسط نظام بانکی در سال ۱۴۰۳

باتوجه‌به تمهیدات پیش‌بینی‌شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی فراهم مالی زنجیره تشکیل از جمله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی پذیرفتن اوراق قدم بابت تسویه مطالبات دستگاه‌های اجرایی (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت ۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ هیئت وزیران) و این چنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (قدم) در شورای پول و اعتبار و این چنین عملیاتی‌سازی ابزار برات الکترونیکی، ‌انتظار می‌رود کارکرد ابزارهای تعهدی از جمله اوراق قدم در سال آتی از افزایش چشمگیری برخوردار شود.

خاطرنشان می‌شود برنامه مصوب فراهم مالی اقتصاد از طریق ابزارهای فراهم مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان و به شرح جدول زیر است. این چنین ملزوم به ذکر است که نظام بانکی در کنار تداوم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های گوناگون اقتصادی، از طریق صدور ابزار تعهدی اعتبار اسنادی داخلی ریالی و ضمانت نامه نیز نسبت به مساعدت فعالان اقتصادی عمل می‌کند.

دسته بندی مطالب

کسب وکار

اخبار ورزشی

اخبار اقتصادی

فرهنگ وهنر

سلامتی

اخبار تکنولوژی

[ad_2]

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در حال بارگیری کپچا ...