به گزارش کسب و کار نیوز،  داوود منظور با وجود در یک برنامه تلویزیونی درمورد تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: بر پایه گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی سرزمین ۶.۷ درصد در ۹ ماهه سال قبل می بود و برآورد کل سال بالاتر از شش درصد است که زیاد قابل دقت است، چون متوسط رشد ۴۴ سال قبل ۱.۱ درصد و در دهه ۹۰ فقط هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) می بود. این که دولت سیزدهم توانسته طی سه سال تازه رشد اقتصادی را افزایش داده، نشان‌دهنده روال مثبتی است. تورم نقطه به نقطه داخل کانال ۲۰ درصد می‌شود.

او گفت: در رابطه تورم هم، دولت موتور محرک تورم را شناخته که همان کسری بودجه است و دولت به جستوجو از بین بردن ناترازی کسری بودجه است و توانستیم با مدیریت منبع های و مصارف دولت از کسری بودجه که جهت دست‌اندازی به منبع های بانکی شود جلوگیری کردیم حتی از تنخواه بانک مرکزی هم منفعت گیری نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش نیابد.

وی اصرار کرد که دولت بودجه سال قبل را بدون کسری طی کرد و در بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق‌تر دیده شده تا جهت کسری بودجه نشود و فشاری به اقتصاد داخل نکند و تورم از محل دولت تشکیل نشود.

منظور اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد افت یافت که بیشتر از ۲۲ واحد درصد افت این شاخص در سال قبل رخ داده است. تورم سالانه هم در سال قبل نزدیک به هفت واحد درصد کم شد. یقیناً این به معنی ارزان شدن کالاها نیست بلکه خواسته از افت تورم، کند شدن رشد قیمت‌ها است. ما به جستوجو این هستیم که در سال تازه همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را داخل کانال ۲۰ درصد کنیم.

به حرف های وی، تورم طویل مدت ایران در دوران بعد از انقلاب طبق معمول بالای ۲۰ درصد بوده و مقصد‌گذاری دولت تک‌رقمی کردن تورم تا آخر برنامه هفتم گسترش است.

وی درمورد رشد اقتصادی هم ابراز امیدواری کرد که این نرخ داخل مدار هفت درصد شود.

معاون رئیس‌جمهور اصرار کرد که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منبع های بانکی جبران نشود. این چنین ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال قبل انتشار کردیم. اما برخلاف دوران قبل که عمده این اوراق را بانک‌ها می‌خریدند و به طور غیرمستقیم جهت افزایش پایه پولی می‌شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم که اوراق دولتی را بخرند. این چنین مازاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بر این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق انتشار شده در سال‌های قبل کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت تشکیل نشد.

رئیس سازمان برنامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی افزایش یافت اما بخشی از درآمدهای نفتی در قالب تهاتر نفتی مورد منفعت گیری قرار گرفت و این مبالغ را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم تا صرف تامین مالی پروژه‌های راه و راه‌آهن شود.

رئیس سازمان برنامه بودجه درمورد مردمی‌سازی اقتصاد هم او گفت: در شرکت‌هایی که عمده سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت‌ها به مردم و سهامداران واگذار می‌شود. هم‌اکنون دولت در شرکت‌هایی کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد اما مدیریت آنها توسط دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شود که به جستوجو این هستیم که با دقت به اصرار رهبر معظم انقلاب، اعمال مدیریت دولت در این شرکت‌ها را افت دهیم. اگر دولت مالکیت را در شرکت‌هایی واگذار کرده باید مدیریت را هم واگذار کند.

وی او گفت:‌ در سال ۱۴۰۲ بیشتر از یک میلیون مجوز تازه با سامانه مجوزها صادر شده که در راستای برنامه دولت برای تسهیل کسب‌وکارها است.