به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اطلاعیه تازه سازمان امور مالیاتی سرزمین او گفت: سازمان امور مالیاتی اظهار کرده است که به جهت قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل سرزمین و به منظور فراهم منبع های ملزوم برای مشابه سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر قیمت افزوده نوشته ماده (۷) قانون مالیات بر قیمت افزوده در سال ۱۴۰۳ به مقدار یک واحد درصد افزایش یافته، این در حالی است که افزایش مقدار قیمت افزوده بدون خبر‌رسانی قبلی و بسترسازی مناسب اصناف و بازاریان را با مشکلات بسیاری روبه رو می کند.
به گزارش پایگاه خبر رسانی اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی افزود: قانون بودجه سال ۱۴۰۳در تاریخ ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ مصوب و در تاریخ ۲۷ اسفندماه همان سال از سوی مجلس شورای اسلامی جهت اجرا به ریاست جمهوری ابلاغ شد. سازمان امور مالیاتی نیز در آخرین ساعات روز ۲۸ اسفندماه طی اطلاعیه‌ای به مودیان مشمول نظام مالیات بر قیمت افزوده یادآوری نمود که از ابتدای سال جاری مکلف به اجرای قانون فوق می‌باشند.
به حرف های وی ابلاغ این تغییرت در آخرین روزهای سال قبل و تکلیف مودیان به اجرای قانون مذکور از ابتدای سال جاری با دقت به تعطیلات نوروزی و نبوده است زمان مناسب و کافی برای تغییرات و اصلاح سیستم‌های نرم‌افزاری جهت اجرای قانون مذکور، بی‌تردید علتابراز مشکلاتی برای شبکه توزیع و تشکیل خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران پافشاری کرد: اعمال تغییرات مربوط به نرخ تازه مالیات بر قیمت افزوده (۱۰ درصد) در سامانه مودیان و صندوق‌های فروشگاهی، کسب‌وکارهای مشمول را با مشکلاتی روبه رو نموده است.
صفایی در ادامه گفت: یکی دیگر از مشکلات ابلاغیه تازه، نوشته فروش و اراعه کالاهایی است که تا پیش از ابلاغ این قانون و بر پایه قانون قبلی، با نرخ ۹ درصد تشکیل و بسته‌بندی شده است چون اکنون امکان مرجوع یا معاوضه این کالاها وجود ندارد. مضاف بر این که عدم خبر‌رسانی در سطح جامعه در خصوص افزایش مالیات بر قیمت افزوده، مردم و بازار را با مشکل روبه رو نموده و مردم در زمان پرداخت مالیات بر قیمت افزوده کالاهایی که پیش‌تر نرخ ۹ درصد روس آنها درج شده است مقاومت نموده و نهایتاً پرداخت آن بر دوش واحد صنفی قرار می‌گیرد.

بدیهی است اجرای تحول فوق باید از طریق بسترسازی مناسب و خبر‌رسانی همگانی قبلی صورت می‌گرفت! اگر اجرای این قانون با یک زمان وقتی سه ماهه، از ابتدای تابستان سال جاری اجرا شود، طبیعتاً امکان درج قیمت افزوده با نرخ ۱۰ درصد روی کالاهای جدیدی که تشکیل می‌شود، فراهم گردیده و از سویی اصناف و مردم نیز جهت هماهنگ‌نمودن خود با حالت تازه از زمان کافی برخوردار خواهند می بود.