اگر بخواهم ابتدا قضاوت نهایی را در باره مقدار پیروزی این شعار بگویم، ناکامی است، هرچند ناکامی قابل تحملی است.

۱- تورم

در ۵ سال قبل سطح عمومی قیمت‌ها بیشتر از ۵ برابر افزایش یافته است. این چنین تورم مستمری که سالانه نزدیک به ۴۰ درصد و بالاتر است هیچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده و به‌طور کلی زندگی مردم را فلج کرده است. احتمالا به همین علت هنگامی که تا این مدت دو سال از این حالت نگذشته می بود؛ آقای رییسی در تبلیغات انتخاباتی خود انها گفتند که تورم قابل حل است و راه‌حل دارد و گویی ایشان راه‌حل آن را می‌دانست و قاطعانه خبرداد که آن را نصف و تک‌رقمی خواهد کرد. به‌طور قاطق اگر این شعار را محقق می‌کرد، برسی قولهای دیگرش فوریت نمی‌داشت ولی حقیقت چه شد؟

تورم در ۵ سال تازه:

۹۸ برابر ۳۴.۸

۹۹ برابر ۳۶.۴

۴۰۰ برابر ۴۰.۲

۴۰۱ برابر ۴۵.۸

۴۰۲ برابر ۴۰.۷

روشن است که مطابق آمار رسمی نه تنها تورم در این دولت نصف و تک رقمی نشده که بیش‌تر هم شده است. گر چه در سال ۱۴۰۲، تورم قدری کمتر از سال ۱۴۰۱ است، ولی از آنجا که آن سال تورم زیاد بالا می بود، این افت هم چنان با تعهدات دولت و انتظارات مردم فاصله زیاد بسیاری دارد. یقیناً تورم در دو ماه پایانی سال حول و حوش ۲ درصد در ماه می بود که قدری کاهشی شد. ولی در هر صورت حالت تورم در سال ۱۴۰۲ تا این مدت بالاتر از تورم سال ۱۳۹۹ یعنی بدترین سال دولت آقای روحانی است و این مغایر با قولهای داده شده است به علاوه مهار تورم به معنی تثبیت آن روی عدد ۴۰ درصد نیست که اگر این چنین باشد باید نسبت به معنی همه قولها و شعارها شک کرد.

۲‌- رشد تشکیل

آقای رییسی با افتخار خبرداد که ۶ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. گر چه تا این مدت آمار رشد اقتصادی زمستان و کل سال ۱۴۰۲ انتشار نشده است و باید چشم به راه نتایج نهایی می بود، ولی تا همین جا و بر پایه آمار رسمی می‌توان او گفت که رشد اقتصادی در حالت زیاد بدی است. کافی است به اجزای آن رجوع کنیم.

احتیاط می‌شود که رشد تشکیل کشاورزی منفی است. این رشد طی ۸ فصل قبل مدام منفی بوده است. تشکیل کشاورزی در پاییز سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ آخرین سال دولت روحانی نزدیک به ۱۲‌درصد کمتر شده، گر چه قیمت محصولات آن زیاد بالاتر رفته است. رشد صنعت بدون نفت نیز منفی است. در واقع موتورهای گسترش و رشد کشاورزی و صنعت؛ هر دو منفی می باشند. رشد خدمات نیز در حد متعارف ۶/۴ درصد است که زیاد تر خارج از حوزه مدیریت دولتی و دخالت آن است.

در روبه رو رشد مهم مربوط به تشکیل و استخراج نفت و گاز است. رشدی که اولا ناپایدار است، ثانیا ناشی از شل شدن تحریم‌ها است و هر آن می‌تواند تحت تاثییر تحریم و آمدن ترامپ یا افزایش یا افت قیمت نفت دچار فراز و فرود شود و یک متغیر برون‌زا محسوب می‌شود. در نهایت رشد تشکیل ناخالص داخلی ۱/۵ درصد است که بدون نفت، ۵/۲ درصد است و آن نیز در دو قسمت مهم کشاورزی و صنعت منفی است. دلنشین است که مصرف نهایی خصوصی در این فاصله ۱/۳ درصد افزایش یافته در حالی که مصرف نهایی دولت ۷/۱۶ درصد بیش‌تر شده است، این نشان‌دهنده آن است که چرا مردم از این رشد نفتی نیز منفعت‌ای نبرده‌اند و افزایش حقوق آنان کمتر از نرخ تورم است، چون دولت همانند چاه ویل، منبع های را خودش مصرف کرده است ولی از همه بدتر که آینده اقتصاد را به عکس می‌کشد، راه اندازی اندوخته ثابت ناخالص است که فقط ۳.۴درصد بیش‌تر شده که این به معنی ناتوانی دولت در حل مساله اندوخته‌گذاری است، حتی کمتر از رشد تشکیل افزایش یافته است.

۳- نقد رشد رسمی

فراتر از آنچه در نقد جزییات رشد تشکیل اقتصادی حرف های شد، می‌توان نسبت به ماهیت این رشد نیز تشکیک کرد. چطور؟ فکر کنیم که همه آنچه در آمار رسمی آمده واقعی باشد و رشدی ۵ درصد داشته باشیم، در این صورت باید همه مردم و دولت از مواهب آن منفعت‌مند شوند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳، وضع مردم نسبت به سال ۱۴۰۲، به‌طور میانگین ۵ درصد بهتر شود، بعد چرا در جریان افزایش حقوق و دستمزدها نه تنها این چنین رشدی را نمی‌بینیم، بلکه به قیمت ثابت یک عقب‌گرد جدی را شاهدیم؟

علت را در یکی از چند عامل زیر می‌توان جست‌وجو کرد. افزایش تشکیل ناخالص داخلی ۵‌درصد بوده ولی چون زیاد تر آن نفت است، در عمل پول این نفت به سرزمین بازنگشته است یا از طریق صادرات کالاها و خدمات ارزان و واردات گران‌تر، ارز حاصل از تشکیل ناخالص داخلی به طور‌های دیگر با گفتن فرار اندوخته از سرزمین خارج شده است.

ساختار رانتی و وجود فساد گسترده جهت شده است که قسمت مهمی از این تشکیل نصیب گروه اندکی شده و در نهایت از سرزمین خارج شده باشد. نمونه ۷/۳ میلیارد دلار چای دبش یکی از موارد این فساد است که تا این مدت هم باور کردن آن سخت است که در این چنین حالت خشکسالی ارزی این اندازه پول کلان به یک نفر داده و بالا کشیده شود.

این نشانگر سوراخ بودن نظام گردش مالی و ارزی سرزمین است. نظام طبقاتی و استثماری در توزیع درآمدهای جامعه نیز می‌تواند عامل فرد دیگر در بی‌نصیب بودن مردم از این رشد اقتصادی باشد و بالاخره ناکارآمدی مدیران و سیاست‌ها در اتلاف منبع های حاصل از رشد اقتصادی نیز عامل مهم فرد دیگر است که در کل می‌توان او گفت ترکیبی از همه این عوامل جهت شده که حتی رقم رشد ۵ درصدی در سفره مردم دیده نشود. شعار سال ۱۴۰۲ این ویژگی مثبت را داشت که کاملا قابل سنجش می بود. اگر طرفداران وضع حاضر تحلیل حاضر را قبول نداشته و رد می‌کنند بالطبع آماده شنیدن آن هستم و اگر نمی توانند رد کنند در این صورت باید پیش از ورود به سال تازه و تلاش بی‌ثمر برای تحقق آن ابتدا ناکامی سال ۱۴۰۲ را برسی و صدمه‌شناسی کنند، بدون این کار باید مطمعن داشت که در سال ۱۴۰۳ نه از وعده نصف و تک رقمی شدن تورم خبری است و نه جهش اقتصادی و شراکت مردمی را ناظر خواهیم می بود و شعار امسال نیز سرنوشت بدتری از شعار ۱۴۰۲ خواهد داشت. بدون اصلاحات سیاستی رسمی، هیچ مقصد ارزشمندی به‌صورت پایدار و در اندازه متعارف قابل تحقق نیست.