به گزارش دانش دوست
علی ربیعی نوشت:در این یادداشت تلاش می‌شود تا ضمن مروری بر شاخص‌های اقتصادی سال ۱۴۰۲، به آثار نهان کارکرد شاخص‌های اقتصادی بر معیشت و نگرانی‌های متاثر از آن در جامعه ایران امروز پرداخته شود.
مکرر در گزارش‌های دولت در خصوص افت بیکاری و حتی از بین رفتن بیکاری در برخی استان‌ها سخن بگویید می‌شود. این در حالی است که در بهترین حالت با دقت به مقدار حداقل دستمزد و عدم کفاف آن برای هزینه معیشت، عمدتا تمایلی برای ورود به بازار کار رسمی وجود ندارد. لذا این نوشته به معنی وفور شغل نبوده و خود یک اتفاق دلواپس کننده است.
یکی از شاخص‌های مهم پر بسامد که به گفتن نشان پیروزی اراعه می‌شود، رشد اقتصادی است. مدام این سوال نقل می‌شود چطور است که تاثییر این رشد در زندگی روزمره و معیشت مردم دیده نمی‌شود و این چنین تبدیل اشتغال پایدار و امنیت‌زا چه در سطح امنیت فردی (عدم هراس از آینده) و چه در سطح امنیت عمومی نمی‌شود؟ نگاه به این رشد به تفکیک قسمت‌ها می‌تواند به تفسیر این کار پشتیبانی کند.
مروری بر شاخص‌های اقتصادی کلان در سال ۱۴۰۲ نشان از رشد اقتصادی ۶.۹ درصدی دارد که زیاد تر حاصل رشد قسمت نفت و گاز و خدمات است. رشد قسمت کشاورزی در دو سال متوالی منفی بوده است. رشد قسمت نفت و گاز، حاصل گشایش‌هایی از سوی دولت امریکا مبنی بر اجازه فروش نفت ایران بوده که خود نشانی از تاثیرات غیر قابل تکذیب تحریم بر اقتصاد ایران است که تا بحال تکذیب می‌شد.
با دقت به این که این نوع رشد ناشی از پویا شدن رشد تشکیل نیست و زیاد تر متکی بر استخراج و فروش نفت است، نمی‌تواند نسبتی با رونق تشکیل و اشتغال برقرار سازد. این چنین زیاد تر درآمد ناشی از آن صرف هزینه‌های جاری همانند حقوق کارمندان و بازنشستگان، هزینه‌های دفاعی، خرید کالاهای اساسی، پرداخت یارانه و… می‌شود.
بخشی از رشد اقتصادی نیز مربوط به رشد قسمت معدن است که با دقت به سهم کم صنایع پایین‌دستی معدن، این قسمت نیز نسبت موثری با اشتغال ندارد. رشد منفی ۱.۲ درصدی گروه صنعت و معدن بدون نفت می‌تواند دلیلی بر مدعای فوق باشد. حتی رشد ساختمان در پاییز ۱۴۰۲، ۰.۴درصد بوده در حالی که حداقل ۴۰ رسته شغل ناشی از تشکیل مستقیم به صنعت ساختمان مرتبط است و اساسا قسمت ساختمان کشانه اشتغال در سال‌های تازه بوده است.
در خصوص رشد قسمت خدمات نیز سه مسئله قابل دقت است: مسئله اول این که بخشی از اشتغال خدمات در ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مربوط به برگشت اشتغال‌های از بین رفته در دوره کووید بوده است. مسئله دیگر این که رشد پایدار قسمت خدمات – که به‌اختصاصی در دنیای پساکووید وابسته به خدمات فناوری محور است – الزام دسترسی به اینترنت و پهنای باند مناسب برای بنگاه‌ها است. به این علت با دقت به محدودیت‌های شدید تشکیل شده در منفعت گیری از اینترنت به اختصاصی در دو سال تازه، امکان گسترش اشتغال‌های قسمت خدمات به طور پایدار وجود ندارد.
مسئله سوم در خصوص حجم خدمات غیرمولد است که در قالب واسطه‌گری در اقتصاد ایران شکل گرفته و به عبارتی از کانال سوداگری تبدیل گردش پول و در نتیجه رشد بدون اشتغال و تشکیل می‌شود.
اگر چه آمار رسمی در خصوص حجم سوداگری در اقتصاد ایران وجود ندارد اما حتی نگاهی به آمارهای رسمی نیز مشخص می کند که قسمت قابل توجهی از رشد خدمات مربوط به زیربخش واسطه‌گری‌های مالی (بهار و تابستان) است که خود سیگنالی از رشد سوداگرانه است.
با نگاهی به آمار قسمت خدمات استنباط می‌شود رشد قسمت خدمات مرتبط با خدمات مولد نبوده، لذا این نوع رشد اثری بر اشتغال باکیفیت و امیدزا نخواهد داشت. رشد منفی متوالی قسمت کشاورزی در دو سال تازه یک زنگ خطر است. قسمت کشاورزی، با اهمیت ترین قسمت در امنیت غذایی سرزمین از یک سو و تشکیل قیمت افزوده از نظر دیگر محسوب می‌شود. این قسمت این چنین ظرفیت زیاد بالا در تشکیل اشتغال‌های خرد، کوچک و تامین معیشت دارد.
هرچند چالش‌هایی در قسمت کشاورزی به لحاظ صدمه رساندن به محیط زیست و آب‌بر بودن محصولات تولیدی وجود دارد، اما منفعت گیری از راه حلهای نوین و رویکردهایی نظیر کشاورزی هوشمند راه‌حل‌هایی برای نگه داری قسمت کشاورزی و رونق بخشی به آن می‌تواند باشد. در کنار آمارهای رشد، نگاهی به آمارهای اشتغال، به فهمیدن مفهوم شعف یا نگرانی از شاخص‌های اقتصادی در سرزمین پشتیبانی می‌کند.
مروری بر آمارهای اشتغال و بیکاری در سال ۱۴۰۲ مشخص می کند که بیشترین مقدار تشکیل اشتغال در قسمت خدمات بوده و این قسمت نزدیک به ۶۰ درصد از مقدار اشتغال سرزمین را در بر گرفته است. بر پایه آمارهای زمستان ۱۴۰۲ نیروی کار، بیشتر از ۱۱ میلیون نفر در قسمت خدمات شاغل می باشند.
همان طور که اشاره شد، این قسمت سهم عمده رشد را نیز به خود تعلق داده است. این حجم از اشتغال در قسمت خدمات و رشد حاصل از قسمت خدمات، در شرایط وجود محدودیت‌ها در منفعت گیری از فناوری اطلاعات و حجم بالای خدمات غیرمولد و سوداگرانه، نمایانگر حرکت در ریل رشد، بدون تشکیل و اشتغال با کیفیت است. در عین حال اشتغال قسمت صنعت، ۳۴ درصد از اشتغال سرزمین را شامل می‌شود و بیشتر از ۶ میلیون نفر در این قسمت شاغل می باشند.
مسئله مهم در خصوص قسمت صنعت، هزینه زیاد بالای سرانه تشکیل شغل در این قسمت است. به عبارتی این قسمت با دقت به عدم جذب اندوخته‌گذاری خارجی، عدم کفاف اندوخته‌گذاری‌های داخلی، موج خروج اندوخته از سرزمین، نامناسب بودن امنیت اندوخته‌گذاری و نیز عدم گرایش به اندوخته‌گذاری در داخل به علت فضای بین‌المللی و تغیرات اجتماعی به خصوص در سال ۱۴۰۱ و ناکارآمدی بانک‌ها در حمایتاز اندوخته‌گذاری – به علت تحمیل‌های بودجه‌ای و تسهیلات تکلیفی – نمی‌تواند اشتغالزایی بالایی داشته باشد.
قسمت کشاورزی نزدیک به ۵ درصد از اشتغال سرزمین (نزدیک به یک میلیون نفر) را به خود تعلق داده است. این حجم از اشتغال در قسمت کشاورزی با رشد منفی این قسمت همراه بوده است. به عبارتی قسمت کشاورزی در مرحله بازدهی نزولی قرار گرفته است.
بدین معنی که به‌رغم رشد اشتغال در این قسمت قیمت افزوده در این قسمت افت داشته است. مسئله حایز اهمیت آن است که قسمت اعظم منبع های تشکیل و اشتغال (همانند منبع های تبصره ۱۸) قانون بودجه در سال‌های تازه به قسمت کشاورزی و روستایی تعلق یافته است. به این علت افت تشکیل در این قسمت نشان‌دهنده ناکارآمدی و به مقصد ننشستن سیاست‌های دولت نیز است. یقیناً باید این گمان را در نظر داشت که منبع های مذکور می‌توانند به اسم تشکیل و اشتغال در حوزه‌های فرد دیگر به مصرف رسیده باشند. در این مورد گزارش نظارتی مستندی در دست نیست. در کنار موارد فوق اضافه کنید تورم بیشتر از ۴۰ درصد و افزایش شدید نرخ ارز که تبعات و اثرات آن در افت قوت خرید مردم و سوق بخشی خانوارها به سمت فقر تاثییر جدی دارد.
با نگاهی به نکات ذیل، نگرانی در روبه رو شعف، ملموس‌تر می‌شود:
۱- نخست اتفاق تهدیدهای اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی است. در خصوص امنیت اجتماعی – اقتصادی چند مسئله قابل او گفت و گو است. این نوشته به مباحثی نظیر امنیت اندوخته‌گذاری، امنیت ناشی از جایگاه اقتصاد در جهان امروز، امنیت ملی ناشی از وجود در اقتصاد جهانی و عبور شاهراه‌ها و مقدار وابستگی جهان به اقتصاد یک سرزمین و مواردی از این قبیل وابسته است. اما در این یادداشت تصمیم دارم وجهی از آثار و کنش اقتصادی را بر عاملان اجتماعی و تاثییر آنها در امنیت را به او گفت و گو بگذارم که بر حالت اقتصادی خانوارها نیز اصرار دارد. این که فقر خانوار، توزیع نابرابر ثروت و محرومیت نسبی چطور خود را در امنیت مشخص می کند. این که بیکاری، فقدان امنیت شغلی، افت امید به آینده و امنیت روانی جنبه‌هایی از امنیت اقتصادی می باشند که می‌توانند آثار گسترده‌ای از نظر اجتماعی به همراه داشته باشند.
۲- همان‌گونه که گفتن شد امنیت اقتصادی عاملی مهم در امنیت اجتماعی است؛ رشد غیرمتکی به تشکیل و شراکت مردمی به معنی رشد ناپایدار است. رشد به دست آمده تازه که زیاد تر حاصل فروش نفت به علت افت سختگیری‌های تحریمی بوده، رشد اشتغالزای امیدبخش و موثر بر معیشت مردم نیست، چرا که اصولا صنایع بزرگ نظیر نفت و پتروشیمی اشتغالزایی بالا نداشته و هزینه سرانه تشکیل شغل در این صنایع زیاد بالاست. در عین حال اشتغالزایی در قسمت خدمات و قسمت‌های غیرمولد، به طور کارکنان جدا گانه و خویش‌فرما (که قسمت عمده اشتغال‌های گزارش شده را راه اندازی خواهند داد)، همه انها اشتغال‌های ناپایدار است که امنیت شغلی را در سطح ملی با تهدید روبه رو می‌سازد. افت قوت خرید مردم و گسترش فقر به طوری که طبقات متوسط جامعه نیز در حال سقوط به دهک‌های پایین درآمدی می باشند، همه انها به معنی تهدیدهایی بر امنیت است. بیکاری و فقر به معنی عدم امنیت اقتصادی است و عدم امنیت اقتصادی عرصه‌ساز عدم امنیت اجتماعی می‌شود. سیاستگذاری‌های جبرانی اگر چه می‌تواند در مقاطع وقتی مختصر‌زمان موثر باشد، اما این اثرات در طویل مدت پایدار نیست. به این علت استناد به آمارهای رشد اقتصادی و تشکیل اشتغال بدون دقت به موارد مورد اشاره، می‌تواند در سایه شعف‌های گزارش‌دهی، نگرانی‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جامعه را کتمان کند. به اختصاصی آنکه اکنون سرزمین با بیشتر از سه میلیون نفر نیت یعنی افرادی که نه شاغل می باشند و نه در حال آموزش، روبه رو است که قابل تامل است. به این آمارها اضافه کنید حجم زیاد جوانان متخصص در حال مهاجرت به کشورهای دیگر و تعداد بالای مهاجران بدون کیفیت داخل شده به سرزمین که وجود این حجم از پناهندگان در ایران به معنی افزایش هزینه اقتصادی در سرزمین از یک سو و عرصه‌ساز عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی از نظر دیگر است.
۳- مهم‌تر از موارد فوق، از منظر امنیت روانی و کنش اجتماعی، نوشته «سقوط کرامت» است. بر پایه توانایی سال‌های تازه در کشورهای گوناگون، اعم از ثروتمند یا کم ثروت نشان داده است که عامل مهم در چالش‌های بزرگ اجتماعی، در تعداد بسیاری موارد فقط خود بیکاری و فقر نیست، بلکه عکس العمل افراد و جوامع به «سقوط کرامت»شان است که بر تاثییر نزول سطح درآمد و افتادن به دهک‌های پایین درآمدی به وجود می‌آید. بازدید‌های تازه مشخص می کند که ۱۸درصد فقرا را فروافتادگان از طبقه متوسط به زیر خط فقر راه اندازی خواهند داد. به این باید اضافه کرد جمعیتی را که در زیر خط فقر بوده و نزول مجدد داشته‌اند. این نوشته زنگ خطری است که باید به آن دقت اختصاصی داشت؛ فردی که فقیر شود احتمالا واکنشی نشان ندهد، اما فردی که حس کند کرامتش زیر سوال رفته است، دست به هر کاری می‌زند. «سقوط کرامت» مخرج مشترکی است که در قالب فردی به عکس العمل‌هایی همانند خودسوزی می‌انجامد و در کنش جمعی چالش‌های اجتماعی بدون هماهنگی از قبل را به جستوجو دارد. در آخر باید او گفت که اگرچه طبق معمول دولت‌ها تمایل به اراعه آمارهای راضی کننده و شعف‌آور دارند، اما الزامی است که سیاستگذاران در لایه‌های آمارها و شاخص‌های اقتصادی، به خصوص در شرایط آن روز ایران بیم‌های نهفته در این آمارها را نیز بنگرند.
دسته بندی مطالب
