او در ادامه گفت: اما سوال این است که آیا دیوان عدل رای به ابطال دستمزدِ غیرقانونی و ناعادلانه خواهد داد؟

سهرابی در جواب به این سوال با گفتن این که «دیوان عدل در ماه‌های تازه آرای نسبتاً قابل قبولی در حمایتاز جامعه کارگری داشته همانند رای برکناری لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی سرزمین، هر چند این آرا توسط دولت اجرا نشده اما انتظار داریم اینبار به سود قانون و عدل، از کارگران حمایتکنند» به یک مسئله مهم اشاره می‌کند

«علیرغم کوششها و رایزنی‌های گسترده کارگران، دیوان عدل تا این مدت دادنامه ۱۷۹ خود را باطل نکرده است و این جای تاسف دارد؛ ترویج گسترده قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر و دائم که جهت شده کارگران از حق تشکل‌یابی و چانه زنی آزادانه محروم باشند، معلول استیلای همین دادنامه است که از سال ۷۵ تا امروز جهت دگردیسی بازار کار و از بین رفتن اصول حمایتی قانون کار شده است؛ اکنون در این شرایط و با در نظر گرفتن این واقعیات، بازهم باید سوال خود را تکرار کنیم: آیا به راستی دیوان عدل رای به ابطال دستمزد ۱۴۰۳ می‌دهد؛ دستمزدی که نه با قانون تطابق دارد و نه بر پایه اصول جهانی و پذیرفته شده‌ی سه جانبه گرایی به تصویب رسیده و از هر طرف که به آن نظر می‌اندازیم، می‌بینیم دقیقاً هیچ اعتباری ندارد!»