وزارت امور اقتصادی و دارایی در جواب به شایعاتی مبنی بر تحول و برکناری بر برخی مسئولان اقتصادی توضیحاتی اراعه کرد که بدین شرح است:

” شایعه برکناری برخی مسئولان اقتصادی دولت پیش از آنکه یک شایعه باشد با عکس العمل یک چهره سیاسی به شایعه‌ای که اشکار نیست اساساً وجود داشته؛ به طور گسترده در برخی رسانه‌ها انتشار شد و به جستوجو همین خبر ساختگی، موجی از اخبار و تحلیل‌هایی برای بی‌ارامش نمود دادن تیم اقتصادی دولت در روبه رو با مسائل اقتصادی انتشار شد.

دولت سیزدهم بدون شک و حتی به اذعان تعداد بسیاری از منتقدان در بهبود شاخص های اقتصادی کارنامه موفقی داشته است اما به هر حال عبور از اقتصاد بحران زده ای که به این دولت میراث رسید؛ علاوه بر آنکه آثار دراز مدتی خواهد داشت، زمان بر هم بوده است.

اقتصاد ایران در آخر دولت دوازدهم با ناترازی های مزمن در حوزه های گوناگون اقتصادی، نرخ ناپایدار و پایین رشد اقتصادی و اندوخته گذاری منفی دست و پنجه نرم می کرد و تلاش کرد تا با برنامه های اصلاحی از این مشکلاتها عبور کند.

مروری بر شاخص‌های اقتصادی حکایت از تحول مسیر اقتصاد از رکود به ریل رونق و گسترش دارد؛ تداوم رشد اقتصادی در همه فصول دولت سیزدهم و ثبت نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با نفت مثبت ۶.۷ درصد و بدون نفت مثبت ۴.۲ درصد از شاخص‌های آماری است که آثار مثبت عمل های را مشخص می کند. این چنین بر پایه گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ راه اندازی اندوخته ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده و راه اندازی اندوخته ثابت ناخالص در دو سال فعالیت دولت سیزدهم با رشد مثبت ۸.۱ درصدی همراه بوده، در حالی که این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در کل منفی ۳۳.۹ درصد رشد داشت. یکی دیگر از آماری که در قسمت کلان اقتصاد موید توقف روال قبل و حرکت در مسیر رونق اقتصاد است، افت نرخ بیکاری است.

نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸.۱ درصد بوده که این افت علیرغم رشد شراکت اقتصادی رقم خورد و از نتیجه قسمت بودن عمل های دولت در حوزه بهبود محیط کسب و کار، برگشت دادن سرزمین به ریل رشد اقتصادی مثبت و این چنین هموار کردن مسیر اندوخته‌گذاری‌ها و راه اندازی اندوخته در اقتصاد حکایت دارد. بر پایه گزارش مرکز آمار در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ راه اندازی اندوخته ثابت کل ۴.۷ درصد رشد کرده است.

در عرصه تثبیت نرخ ارز نیز دولت در سال قبل کارنامه قابل قبولی داشت و در کنار سیاست های دولت برای مهار تورم از طریق مهار رشد نقدینگی و انضباط بخشی مالی، همه سناریوهای بدبینانه درمورد نرخ ارز نیز با برنامه ریزی دولت در هم ریخته شد اما طبیعتا در جنگ اقتصادی و اقداماتی نظیر دعوا تروریستی رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق، جنگ ارزی نیز به قوت خود باقی است و دولت همزمان با تلاش برای باز گرداندن اقتصاد به ریل گسترش و رونق، در جبهه جنگ ارزی و تلاش فرد روبه رو برای بی ارامش کردن اقتصاد در حال نبرد است. دولت در این کارزار، تشکیل اسایش و رفاه مردم را از اهداف مهم خود می‌داند و در کنار بهبود شاخص‌های اقتصادی سرزمین می کوشد تا از معیشت مردم در برابر جنگ اقتصادی محافظت کند.

در این بین شایعه سازی درمورد تیم اقتصادی دولت که بی وقفه در حال تلاش برای عبور از این شرایط است؛ میتواند خواسته یا ناخواسته ابزار فرد دیگر علیه دولت و مردم ایران در این جنگ تحمیلی اقتصادی باشد چرا که علی رغم همه فشارها، القای بی ثباتی و نا اطمینانی خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند.”