به گزارش دانش دوست
به این بهانه نکات ۱۰ گانه زیر گفتنی است:
۱. آقای رییسی اشکار نکرده منظورشان از حداکثر ۱۰ روز، حداکثر ۱۰ روز کاری است یا ۱۰ روز عادی؟ یعنی سه روز تعطیل پیش رو را هم شامل می‌شود و آخر هفته آتی چشم به راه باشیم یا این سه روز کسر می شود و تا اواسط هفته سپس باید انتظار بکشیم؟
۲. هر چند کارگروه چیز خوبی است ولی نهادی هم به نام اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران وجود دارد که در آن فعالان قسمت خصوصی و دولتی کنار هم می‌نشینند و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌کنند. منتها دولت ایشان و وزارتخانه‌های مرتبط تلاش بلیغی به خرج دادند تا منتخب اتاق درصدر ننشیند و نظر دولت تسلط کند. چه شده که اکنون به شراکت قسمت خصوصی علاقه‌مند شده‌اند؟ یقیناً به جای قسمت خصوصی حرف های‌اند اقتصاد مردمی.
۳. بلافاصله سپس از اظهار نام امسال (جهش تشکیل با شراکت مردم) دولت همایش پرطمطراقی برگزار کرد و یکی از پیشنهاد‌ها و مصوبه‌های آن هم این می بود که همایش‌های بی ثمر راه اندازی نشود! با این پیشینه به گمان زیاد حاصل راه اندازی این کارگروه هم این خواهد می بود که بی‌علت کارگروهی راه اندازی ندهند!
۴. این که آقای رییسی نزدیک سه سال سپس از انتخابات پرشور و رقابتی ۱۴۰۰ هم چنان در همان حال و هوا به سر می‌برند و افزایش تصاعدی دلار و سکه و گوشت قرمز و پراید و خلاصه هر قیمیت از جان آدمیزاد تا شیر شتر در روحیۀ ایشان تاثییر منفی برجای نگذاشته و همان سخن‌های سه سال قبل را تکرار می‌کنند و تحت تأثیر بوق‌های رسانه های بیگانه قرار نگرفته‌اند جای امیدواری دارد. آدم مگر از یک رییس جمهور چی می‌خواهد زیاد تر از این؟!
۵. در بهار ۱۴۰۰ حرف های بودند یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای اقتصاد ایران تدارک دیده‌اند و هر گاه اراده کنند اقتصاددانان را به خط می کنند. لابد متخصص اقتصاد مردمی اشکار نکردند که به خط کردند و به گمان زیاد این کارگروه می‌تواند ظرف ۱۰ روز و احتمالا کمتر در بین همان ۷ هزار صفحه «سازوکارهای اجرایی و عملیاتی کردن شراکت مردم در امر تشکیل را در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی » را اشکار کند و اگر هم اشکار نکردند جا دارد یک کارگروه فرعی ذیل همان کارگروه مهم راه اندازی دهند تا مأموریت آن پیداکردن همین راهکارها از دل آن ۷ هزار صفحه باشد و اگر ترک فعل و کوتاهی کردند یک کارگروه دیگر ذیل این کارگروه فرعی شکل گیرد تا بازدید کند چرا اشکار نکردند؟
۶. با دقت به این‌که آقای رییس جمهوری دو سال قبل برای خودروسازان فرمان‌های مهمی صادر کردند و ۶ ماه هم به آنها مهلت دادند و آن ۶ ماه چند نوبت تمدید شد و به حالت امروز رسیدیم می‌توانند از تجارب آن فرمان خودرویی هم منفعت گیرند تا مجدد کاری نشود و اگر مجدد‌کاری شد باز یک کارگروه اختصاصی راه اندازی شود تا بازدید کنند.
۷. در قانون اساسی اقتصاد ایران در سه قسمت تعریف شده است: دولتی، خصوصی و تعاونی. آقای رییس جمهوری اما انگار یک قسمت تازه اضافه کرده‌اند به نام اقتصاد مردمی. آیا منظور از اقتصاد مردمی همان قسمت خصوصی است همانند ممیزی که به جای سانسور به کار می‌رود و پیشرفت به جای گسترش یا شق جدیدی است؟ خوب است کارگروه کلمه اقتصاد مردمی را هم تعریف کند. چون اولین رییس دولتی است که این چنین اصطلاحی را به کار می‌برد.
۸. اگر منظور گسترش کسب و کارهای خرد است می توانند به تجارب دیگران مراجعه کنند. بنگلادش الگوی موفقی در این عرصه است و مدیر بانکی که در این عرصه فعالیت می کرد جایزه نوبل هم گرفت. نیاز نیست چرخ را مجدد اختراع کنیم.
۹. فکر می کنیم این ساز و کارها را کارگروه تایید کرد. در قالب لایحه به مجلس ارایه می دهند یا به شورای هماهنگی سران اقتصادی می‌برند. اگر مجلس در این عرصه اختیاری ندارد بر پایه فهرست قبلی نماینده‌های مرحله دوم را تعیین کنند و بودجه انتخابات بین دوره‌ای را بدهند به همین کارگروه یا چهره‌های شاخص انتخابات ۱۱ اسفند را به کارگروه دعوت کنند.
۱۰. خارج از طعنه و طنز هم این که: نمی‌شود اصلا هیچ کاری نکنند؟! چون اگر هیچ کاری نکنند احتمالا نتایج بهتری به بار بیاورد. برخی زمان‌ها کاری نکردن بهتر از کاری کردن است. اصلا کارگروه کاری نکردن راه اندازی دهند!
سوال مهم یقیناً این است که منظور آقای رییس جمهرو ۱۰ روز کاری را مد نظر داشته‌اند یا ۱۰ روز عادی را. چون یکی از دوستان چند سال قبل خودرویی ثبت نام کرده می بود و هنگامی زمان به انقضا رسید انها گفتند منظورمان روز کاری بوده نه روز عادی و تعطیلات را شامل نمی‌شود. سپس که به اندازه جمعه‌ها صبر کرد انها گفتند پنج‌شنبه‌ها هم کار نمی کنیم و روز کاری نیست. بعدتر اشکار شد روزکاری آنها با روز کاری ما تفاوت دارد. همانند متر نجاری و متر نقاشی که اوستاها جور فرد دیگر حساب می کنند.
مشکل این است که در نقاشی و نجاری کار دست اوستاهاست و تنها بر سر متراژ اختلاف داریم و حاصل کار استادکاران اقتصاد در دولت مردمی این است که تازه می‌خواهند اقتصاد مردمی را در کنار اقتصاد دولتی و خصوصی و تعاونی کشف و تعریف کنند!
دسته بندی مطالب
