کسب و کار نیوز- مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، تامین زمین و مردمی‌سازی ساخت مسکن را در برتری این سازمان دانست. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، «ارسلان مالکی» در نخستین نشست شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن در سال ۱۴۰۳ با گفتن این که رویکرد مهم امسال این سازمان شراکت و تفکر جمعی است، او گفت: لازمه پیشرفت و دستیابی به اهداف مورد نظر در سازمان با منفعت گیری از ظرفیت‌های حاضر و تلاش مضاعف مقدور خواهد می بود.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز ، وی با اشاره به عمل های این سازمان در سال قبل، افزود: مقدار زمین‌های تامین شده برای مطرح نهضت ملی مسکن، یکی از با اهمیت ترین و شاخص‌ترین عمل های وزارت راه و شهرسازی در سال قبل‌ می بود. معاون وزیر راه و شهرسازی، ظرفیت نیروی انسانی شاغل در سازمان ملی زمین و مسکن را از نقاط قوت این مجموعه برشمرد و اصرار کرد: اکنون مقدار اراضی در حال آماده‌سازی برای مطرح‌های مسکن بیشتر از ۳۷ هزار هکتار زمین معادل بیشتر از یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد است که تامین این مقدار زمین در سازمان ملی زمین و مسکن بی‌سابقه بوده است.

وی، برتری سازمان ملی زمین و مسکن در سال تازه را انجام دقیق برنامه اجرایی تدوین شده آخر سال قبل دانست و اضافه‌کرد: همه موارد حاضر در این برنامه مهم و از برتری‌های کاری امسال سازمان ملی زمین و مسکن است.

تکمیل و گسترش سامانه تدوین پایش و برسی برنامه اجرایی، مولدسازی و درآمدزایی برای اجرای پروژه‌های تازه، تامین زمین برای مطرح نهضت ملی مسکن، بازشماری منبع های و تشکیل آرشیو الکترونیکی، انجام تفاهمات برای ساخت مسکن، اجرای قانون کاداستر، ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح ساختار اداری و انجام امور پژوهشی و آموزشی در سازمان، از دیگر مواردی می بود که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بر اهمیت انجام آنها اصرار کرد.

در همین عرصه رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن از برنامه‌ریزی این صندوق برای جذب اندوخته‌های خرد مردم به منظور رونق تشکیل مسکن خبر داد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، “محمدرضا مهدیار اسماعیلی” با گفتن این که یکی از با اهمیت ترین صدمه‌های شراکتطلبی از اندوخته‌های مردم در سال‌های قبل، عدم دقت به تخصیص سود مناسب برای شراکتکنندگان و اندوخته‌گذاران بوده است، او گفت: این صندوق امسال جذب اندوخته‌های خرد مردم برای امر تشکیل مسکن با اعطای سود مناسب را در برنامه دارد.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن تصریح‌کرد: صندوق ملی مسکن به‌گفتن نهاد مالی در حوزه تامین مالی مسکن سرزمین، در کنار منفعت گیری از منابعی همانند آورده متقاضیان، منبع های بانکی و تسهیلات دولتی، با منفعت‌گیری از ظرفیت‌های قانونی همانند صندوق‌های املاک و مستغلات و مسکن و ساختمان عمل به جذب اندوخته‌های خرد خواهد کرد.

مهدیار اسماعیلی خاطرنشان‌کرد: در این شیوه علاوه بر رونق تشکیل مسکن و تامین نیاز متقاضیان مسکن، با پرداخت سود کافی، به نیاز اندوخته‌گذاران جواب داده خواهد شد و شراکت مردمی نیز افزایش می‌یابد. گفتنی است، صندوق ملی مسکن در سال ۱۴۰۱ با مقصد هم‌افزایی، تحکیم توان حمایتی و تخصیص بهینه منبع های مالی قسمت مسکن و با کارکرد تجمیع و تخصیص منبع های مالی راه اندازی شده‌ است.

تحکیم بازار تشکیل واحدهای مسکونی

حسن محتشم، کارشناس مسکن

بارا مسکن به علت نوسانات نرخ ارز دچار انتظارات تورمی شده است. نرخ ارز تاثییر مستقیم بر بازار مسکن دارد. این چنین این اتفاق به افت تشکیل مسکن می انجامد که چشم انداز خوبی برای این بازار نمی توان متصور شد. این در حالی است که قسمت مسکن مدام مقداری عقب تر از تورم قدم برمی دارد. امکان پذیر حتی بعد از افت نرخ ارز، ناظر جهش قیمتها در بازار مسکن برای جبران عقب ماندگی باشیم.

به عبارت دیگر، امکان پذیر بازار ملک سپس از دو تا سه سال خیز برمی‌دارد و نه تنها عقب‌ماندگی قبل را جبران می‌کند بلکه بالاتر از مقدار رشد تورم افزایش می‌یابد. از آن طرف به علت شرایط رکودی که سه سال با آن روبه رو بوده با افتمسکن روبه رو می‌شویم. در چند سال تازه نیز آمار ساخت و ساز کاهشی بوده است.

قسمت خصوصی توانایی ساحت مسکن را دارد. منفعت گیری از توان قسمت خصوصی می تواند بازار مسکن را به رونق رساند. اکنون ساخت و ساز به علت هزینه بالایی که دارد در رکود است. دولت می تواند با بکارگیری قسمت خصوصی سالانه نیاز بازار مسکن را تامین کند.

از طرفی دیگر تنها راه برای افزایش شراکت مردم و قسمت خصوصی افت زمان زمان صدور پروانه های ساختمانی و بهبود حالت بوروکراسی های اداری است که این کار خود عرصه ساز تحکیم بازار تشکیل واحدهای مسکونی می شود.

به نظر نمی‌رسد که حالت جالبی را در بازار مسکن ناظر باشیم. با دقت به روال جاری اقتصاد و نبوده است برنامه اشکار برای افزایش تشکیل در برنامه گسترش و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی سال رکودی را برای ساخت و ساز داریم. امکان پذیر قیمت مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم حرکت کند اما این ارامش احتمالی نیز طویل مدت نخواهد می بود.