سرمقاله

بارا مسکن به علت نوسانات نرخ ارز دچار انتظارات تورمی شده است. نرخ ارز تاثییر مستقیم بر بازار مسکن دارد. این چنین این اتفاق به افت تشکیل مسکن می انجامد که چشم انداز خوبی برای این بازار نمی توان متصور شد. این در حالی است که قسمت مسکن مدام مقداری عقب تر از تورم قدم برمی دارد. امکان پذیر حتی بعد از افت نرخ ارز، ناظر جهش قیمتها در بازار مسکن برای جبران عقب ماندگی باشیم.
به عبارت دیگر، امکان پذیر بازار ملک سپس از دو تا سه سال خیز برمی‌دارد و نه تنها عقب‌ماندگی قبل را جبران می‌کند بلکه بالاتر از مقدار رشد تورم افزایش می‌یابد. از آن طرف به علت شرایط رکودی که سه سال با آن روبه رو بوده با افتمسکن روبه رو می‌شویم. در چند سال تازه نیز آمار ساخت و ساز کاهشی بوده است. قسمت خصوصی توانایی ساحت مسکن را دارد. منفعت گیری از توان قسمت خصوصی می تواند بازار مسکن را به رونق رساند. اکنون ساخت و ساز به علت هزینه بالایی که دارد در رکود است. دولت می تواند با بکارگیری قسمت خصوصی سالانه نیاز بازار مسکن را تامین کند.
از طرفی دیگر تنها راه برای افزایش شراکت مردم و قسمت خصوصی افت زمان زمان صدور پروانه های ساختمانی و بهبود حالت بوروکراسی های اداری است که این کار خود عرصه ساز تحکیم بازار تشکیل واحدهای مسکونی می شود.
به نظر نمی‌رسد که حالت جالبی را در بازار مسکن ناظر باشیم. با دقت به روال جاری اقتصاد و نبوده است برنامه اشکار برای افزایش تشکیل در برنامه گسترش و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی سال رکودی را برای ساخت و ساز داریم. امکان پذیر قیمت مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم حرکت کند اما این ارامش احتمالی نیز طویل مدت نخواهد می بود.