افزایش ۳۵درصدی حقوق کارگران در حالی ابلاغ شد که نمایندگان کارگری زیر بارِ امضای این مصوبه نرفتند. آن‌ها افزایشِ ۳۵درصدی حقوق کارگران را که برای گذرانِ زندگیِ کارگران ناچیز دانستند و در طول برگزاریِ جلساتِ مزدی شورایعالی کار هشدار داده بودند که زیرِ بارِ دستمزدِ کمتر از ۱۵میلیون تومانی نمی‌روال. گروه دولتی اما با پافشاری بر اهمیتِ تأثیرِ یارانه الکترونیکی بر سفره‌ی کارگران و این چنین با پافشاری بر تلاش دولت برای افت نرخ تورم، راضی به افزایش مشابه دستمزدِ کارگران نشد و بدون دقت به نظرات نمایندگان کارگری شورایعالی کار، دستمزد را کمتر از ۱۵ میلیون تومان و کمتر از رقم رسمی و حداقلیِ نرخ تورم و بدون تعیین پارامتر اساسی سبد معیشت تعیین کرد. اتفاقی که جهت شد بیشتر از پیش بر به حاشیه راندنِ نمایندگانِ کارگری و ضعفِ سیستماتیک آن‌ها در مذاکراتِ سه جانبه صحه بگذاریم.

انزوای زیاد ترِ گروه کارگری با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ی ضد کارگری

مجتبی حاجی‌زاده، فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل، به مصوبه‌ی مزدی و نحوه‌ی تصویبِ این مصوبه بدونِ وجود نمایندگان کارگری عیب گرفت و او گفت: پیش از این در رابطه با نوشته ماده ۱۷۰ قانون کار، در دستورالعمل چگونگیِ راه اندازی و نحوه اداره شورایعالی کار اشاره شده می بود که جلساتِ شورایعالی کار با وجود دو نفر از نمایندگان کارگری و دو نفر از نمایندگان کارفرمایی رسمیت اشکار می‌کند. این الزام یک سال سپس از تصویب، یعنی در سال ۸۹، در آئین نامه‌ای برداشته شد تا کارگران حتی به شکلِ محدود هم در جلساتِ شورایعالی کار قوتِ اعمالِ نظر نداشته باشند.

وی فرمود: در مصوبه‌ی سال ۸۹، اصلا نوشتهِ دستور جلسه بازدید آیین‌نامه مستثنی شدنِ خدام و کارکنان بقاع متبرکه و… از موادی از قانون کار نقل می بود، اما به شکلِ عجله‌ای حذفِ این الزام را نیز در دستور کار قرار دادند و به راحتی این چنین الزامی را از ماده ۵ این دستورالعمل حذف کردند. که اکنون سپس از سال‌ها تاثییر این چنین کاری را به وضوح در کنار گذاشتنِ نمایندگان کارگری در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار به وضوح مشهود است.

حاجی‌زاده فرمود: سالهاست که دولتی‌ها با هم‌دستیِ کارفرمایان دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی بر ضد کارگران تصویب می‌کنند تا راهِ نفس کشیدن را برای کارگران و نمایندگان آن‌ها ببندند. آئین نامه سال ۸۹ نیز در همین جهت تنظیم و به تصویب رسید که با دقت به آن، بدونِ وجود دو نماینده کارگری و حتی کارفرمایی هم جلساتِ شوریعالی کار رسمیت اشکار می‌کند و این چنین مطابق دستورالعمل، نحوه‌ی رأی‌گیری بر پایه‌ی رأی اکثریت است که با دقت به این که گروه کارفرمایی و دولت مدام در یک سو و با یک مقصد مشترک قرار دارند، طبق معمول گروه کارگری در انزوا قرار می‌گیرد و حتی اگر مخالفتی داشته باشد به راحتی نادیده گرفته می‌شود.

افزایشِ ۳۵درصدی یعنی رکودِ زیاد ترِ تشکیل

این فعال کارگری فرمود: نمایندگانِ کارگری امسال در اعتراض به پایین بودنِ دستمزد، مصوبه‌ی مزدی را امضا نکردند و این مصوبه بدونِ امضا آن‌ها به تصویب رسید و ابلاغ شد. این کار توهین به کارگران سرزمین است و با اصل سه‌جانبه‌گرایی مغایرت دارد. در واقع نمایندگان کارگری حتی در رابطهِ یکی از با اهمیت ترین موضوعاتِ کارگری، یعنی دستمزدِ کارگران، هم نمی توانند نقشِ اساسی داشته باشند و با این رویه وجودِ آن‌ها زیاد تر نمایشی است.

حاجی‌زاده فرمود: افزایش ۳۵درصدیِ دستمزد کارگران معیشتِ کارگران را بدتر از قبل می‌کند و تشکیل را به رکود می‌کشاند. این در حالی است که هم سال قبل و هم امسال بر لزوم افزایش تشکیل و کنترلِ تورم پافشاری شده اما با نادیده گرفتنِ وضعِ معیشتِ کارگران، این اتفاق نخواهد افتاد و به جای رفتن به سمت رونق تشکیلِ زیاد تر، به سمتِ رکود اقتصادی خواهیم رفت.

افتِ کمتر از یک درصدیِ نرخ تورم، دستاورد نیست!

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل او گفت: قولها در رابطه افت نرخ تورم محقق نشد و آنچه مردم در سفره‌ی خود حس می‌کنند با لیستی که دولت از عمل هایِ خود می‌دهد، تفاوتِ اساسی دارد. دولت اساسا در رابطهِ عمل هایِ خود در رابطه با تشکیل امنیت شغلی و معیشت کارگران و کنترلِ نرخ تورم بزرگنمایی می‌کند، در حالیکه این عمل های تأثیری بر زندگیِ مردم نگذاشته است. اعداد و رقم های، سفره‌ی مردم را پُر نمی‌کند، دستمزدِ عادلانه و قانونی و عمل هایِ اساسی در راستای حمایتاز نیروی کار و تحول اساسیِ سیاستهای اقتصادی است که اوضاع معیشت را بهبود می‌بخشد و سفره کارگران را پُر می‌کند.

حاجی‌زاده او گفت: رئیس سازمان برنامه بودجه در مصاحبه‌ای، به تلاش دولت برای افت نرخ تورم به «بیشتر از ۲۲ واحدِ درصد» اشاره کردند! این چه دستاوردی است و چه تأثیری بر زندگیِ کارگران گذاشته است؟ دلارِ ۶۴ میلیون تومانی و سکه ۴۵ میلیون تومانی هم دستاورد است! افزایش نرخ ارز و سکه است که بر زندگی و سفره‌ی مردم تأثیر می‌گذارد، نه افتِ کمتر از یک درصدِ نرخ تورم!

اقتصاد مریض یعنی…

این فعال کارگری پافشاری کرد: اقتصاد ما مریض است؛ مریض بودنِ اقتصاد یعنی آن‌کس که دلال است درآمدِ بیشتری دریافت می‌کند و آن‌که تولیدکننده است، درآمدِ کمتری دارد. مریض بودنِ اقتصاد یعنی آنکه پول بیشتری می‌گیرد، به راحتی از زیر بارِ پرداختِ مالیات شانه خالی می‌کند و آنکه درآمدِ کمتری دارد، باید مالیات بپردازد. در این اقتصاد بیمار عده‌ای از رانت منفعت‌مندند و به راحتی اختلاس می‌کنند اما کارگران حتی از دریافتِ حقوق قانونیِ خود هم نصیب می باشند. در شرایطی که قوانین بر ضد کارگران است و نمایندگانِ کارگری تأثیری در تصمیم‌گیری برای سرنوشتِ کارگران ندارند، چطور می‌توان انتظار افزایش تشکیل و رونق اقتصادی داشت؟

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل در آخر به صحبتهای وزیر کار برای سپردنِ ماموریت‌ی تعیین دستمزد کارگران به مجلس از سال آینده انتقاد کرد و او گفت: نه تنها نظرِ نمایندگان کارگری در تعیین دستمزد تأثیر نداشته، بلکه به راحتی کارگران را تهدید می‌کنند که از سال آینده این نوشته را به مجلس محول کنند. مطابق قانون، ماموریت‌ی تعیین دستمزد کارگران برعهده شورایعالی کار است و نمی‌توان همین حداقل حقِ باقیمانده‌ی نمایشی را هم از کارگران گرفت.