تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در ماه‌های پایانی دولت قبل با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، بالای ۶۰ درصد می بود.

با اغاز به کار دولت سیزدهم تورم مواد غذایی نزدیک به ۲۰ واحد درصد افت یافت اما از اغاز سال ۱۴۰۱ به علت حذف سیاست رانت‌زای ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم مواد غذایی افزایشی شد که یقیناً دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی توانست قسمت بسیاری از آن افزایش هزینه‌ها را جبران کند.

به همین علت می بود که شاخص ضریب جینی که مؤید فاصله درآمدی بین دهک‌ها در سرزمین است در سال ۱۴۰۱ بهتر شد که بیانگر افزایش قوت خرید اقشار کم‌درآمد با دریافت یارانه‌های تازه با وجود افزایش قیمت مواد غذایی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می بود.

از خرداد ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با افت نزدیک به ۳۰ واحد درصدی روبه رو شد که ناشی از تخلیه تورمی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می بود و از آن بعد تورم مواد غذایی به زیر ۴۰ درصد رسید و در سه ماه تازه هم به کمتر از ۳۰ درصد افت یافته است.

در اردیبهشت امسال هم تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ۲۲.۷ درصد افت یافته که کمترین رقم این شاخص در نزدیک به ۴ سال تازه است.

بر این مبنا با ادامه افت متوالی تورم مواد غذایی از یک سو و تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ از نظر دیگر، طبیعی است که قوت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد بهتر شده و شاخص ضریب جینی نیز هم چنان کمتر شود که نشانه اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در بهبود عدل درآمدی در جامعه است.